أوباما لخريجي جامعة هاورد: تغييرات عميقة تنتظر المجتمع الأمريكي

منحت المحكمة العليا الأميركية نصرا كبيرا لدونالد ترمب اليوم الإثنين في الوقت الذي يواصل فيه حملته للعودة لرئاسة الولايات المتحدة، حيث قررت منع الولايات الأميركية من استبعاد مرشحين لمناصب اتحادية بموجب بند دستوري يتضمن التمرد ونقضت بذلك قرارا قضائيا سابقا كان يستبعده من المنافسة في كولورادو.

وألغى القضاة بالإجماع قرارا اتخذته المحكمة العليا في كولورادو في 19 ديسمبر/ كانون الأول بمنع ترمب من المنافسة في الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في الولاية غدا الثلاثاء.

وكان قضاة المحكمة العليا في كولورادو توصلوا إلى أن التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي يحرمه من تولي منصب عام مرة أخرى.

وخلصت محكمة كولورادو إلى أن ترمب شارك في تمرد بسبب تحريضه ودعمه لهجوم أنصاره على مبنى الكونجرس الأميركي (الكابيتول) في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021.

وترمب هو المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومنافسه الوحيد المتبقي على ترشيح الحزب الجمهوري هو حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة نيكي هيلي.

وجاء الحكم عشية الثلاثاء الكبير، وهو اليوم الذي تُجرَى فيه الانتخابات التمهيدية للأحزاب في معظم الولايات.

وكتب ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي مباشرة بعد صدور الحكم: «فوز كبير لأمريكا!!!».
__________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس الأربعاء، من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية.

وكان محامو ترمب قد طعنوا أول من أمس الثلاثاء، أمام قضاء ولاية مين بقرار مماثل اتّخذته بحقّ الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.

واعتبرت كلتا الولايتين أنّ الرئيس السابق «ليس أهلًا لتولّي منصب الرئيس» بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021.

وأمس الأربعاء، طلب محامو الرئيس السابق من المحكمة الأميركية العليا، المكوّنة من تسعة قضاة، ثلاثة منهم عيّنهم ترمب شخصيا، النظر في القرار الصادر بحق موكلهم عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو وإعلان بطلانه.

وقبل أسبوعين، قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو (غرب) بعدم أهلية ترمب لتولّي الرئاسة لأنه «انخرط في تمرد في 6 يناير/ كانون الثاني 2021» حين اقتحم حشد من أنصاره مقر الكونغرس.

ويرتكز الحكم إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع أي شخص سبق له أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.

وفي مطالعتهم، قال محامو ترمب إنه إذا لم يجر إبطال هذا القرار القضائي «فستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يمنع فيها النظام القضائي ناخبين من الإدلاء بأصواتهم للمرشح الرئيس لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية».

وأضاف المحامون أن «أهليّة تولّي منصب رئيس الولايات المتحدة هي مسألة تعود إلى الكونغرس حصرًا، وليس لمحكمة ولاية، النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها».

وعلى غرار ولاية مين، استندت المحكمة العليا في ولاية كولورادو في قرارها بشأن عدم أهلية ترمب إلى «المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة».

وفي هذا الصدد دفع محامو ترمب في طلبهم المقدم إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي لا تنطبق على موكلهم بصفته رئيسًا، وأن ما جرى في السادس من يناير/ كانون الثاني، لم يكن «تمرّدًا» وأن الملياردير الجمهوري «لم يشارك بأي حال من الأحوال في تمرد».

وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2021، اقتحم مئات من أنصار ترمب مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس وصرح الديمقراطية الأميركية، في محاولة منهم لمنع المشرعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وفي أغسطس/ آب، وجّه القضاء الفدرالي وكذلك أيضًا القضاء في ولاية جورجيا اتهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.

والقراران التاريخيان الصادران عن ماين وكولورادو يتعلقان في الوقت الراهن بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هاتين الولايتين والمقرر إجراؤها في الخامس من مارس/ آذار.

ولن يدخل أي من هذين القرارين حيز التنفيذ إلا بعد أن تنقضي كل إجراءات الطعن بهما.

ورُفعت دعاوى في ولايات عدة لقطع الطريق أمام المرشح الأوفر حظا للفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نهاية هذا العام.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

نفى السناتور الديمقراطي الأميركي بوب مينينديز يوم الاثنين ارتكاب أي مخالفات وتعهد بالبقاء في الكونغرس بعد أن اتهمه ممثلو ادعاء هو وزوجته بقبول رشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي.

وتحدى مينينديز دعوات للتنحي من مسؤولين منتخبين في ولاية نيوجيرزي منهم الحاكم الديمقراطي للولاية. وقد يؤدي قراره بالبقاء في مجلس الشيوخ إلى تعقيد جهود حزبه الذي يسعى للحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل البالغ 51 إلى 49 صوتا في المجلس، على الرغم من أن نيوجيرزي لم تنتخب جمهوريا في مجلس الشيوخ منذ عام 1972.

واستقال مينينديز مؤقتا من رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وتُلزم قواعد الديمقراطيين في المجلس أي عضو متهم بارتكاب جناية بالتخلي عن منصبه القيادي لكن يمكنه استعادة المنصب إذا ثبتت براءته.

وقال مينينديز (69 عاما) في أول تصريحات علنية له منذ توجيه الاتهامات إليه “لدي إيمان راسخ بأنه عند تقديم جميع الحقائق، لن أُبرأ فحسب، بل سأظل عضوا بارزا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرزي”.