قالت مصادر متصلة بالمناقشات الدائرة حول إغلاق السجن العسكري الأمريكي في جوانتانامو، إن إدارة الرئيس باراك أوباما لا تسعى وراء استخدام أمر تنفيذي لإغلاق السجن بعد أن توصل مسؤولون إلى أن ذلك لن يكون استراتيجية مجدية.
وتضعف النتيجة التي توصل إليها المسؤولون في الإدارة الأمريكية الفرص التي كانت ضعيفة أصلا في أن يوفي أوباما بالتعهد الذي قطعه على نفسه وهو أن يغلق هذا السجن سيئ السمعة قبل أن يترك البيت الأبيض في يناير / كانون الثاني.
وكان البيت الأبيض قال مرارا وتكرارا إن أوباما لا يستبعد أي خيارات لغلق سجن جوانتانامو الذي استخدم في احتجاز من يشتبه بأنهم إرهابيون منذ فتحه في 2001.
وقالت المصادر، لوكالة رويترز، إن أوباما تواق إلى الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه في 2008 ويمكن أن يكون مستعدا إلى الآن لاستخدام سلطاته كقائد أعلى للقوات المسلحة لكن هذا الاختيار ليس هناك سعي بهمة للأخذ به.
وبدون إجراء تنفيذي ستبقى فرص غلق السجن معلقة على إقناع الكونجرس الذي لا يزال يقاوم الرجوع عن حظر طال به الوقت لنقل من يمكن أن يكون عددهم عشرات السجناء الباقين إلى سجون شديدة الحراسة في الولايات المتحدة.
وقال مصدر مطلع على المناقشات إن محامين ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض درسوا اختيار تجاوز الحظر لكنهم لم يصلوا إلى موقف قانوني قوي أو بديل سياسي فعال في عام انتخابي.
وأضاف المصدر “يعتبر من الصعوبة بمكان التغلب على جميع العوائق التي يحتاجون إلى التغلب عليها ويعتقد أن مستوى التأييد الذي يرجح أن ينالوه منخفض للغاية في مجال إثارة مثل هذا الجدل خاصة في (وقت) حساس بشكل خاص في عام انتخابي.”
ويعارض الجمهوريون في الكونجرس نقل المسجونين في جوانتانامو إلى سجون في الولايات المتحدة أو نقلهم إلى دول أخرى خشية أن يعود السجناء المفرج عنهم إلى النشاط المتطرف. وتعهدوا بتحدي أي أمر تنفيذي يصدره أوباما يخالف ذلك.
وضم السجن الموجود في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا 800 نزيل في الحد الأقصى وصار رمزا لتجاوزات “الحرب على الإرهاب” ومرادفا للانتقاد للاعتقال دون محاكمة وللاتهامات بالتعذيب. ووصفه أوباما بأنه أداة لتجنيد الإرهابيين.
اختيارات محدودة
وانخفض عدد النزلاء في جوانتانامو الآن إلى 80 وهو أقل عدد منذ فتحه.
وتركز إدارة أوباما على تخفيض عدد المعتقلين في جوانتانامو إلى ما يمكن أن يكون 20 الأمر الذي يجعل إبقاءه مفتوحا غير مقبول من الكونجرس. والمشرعون الجمهوريون لا يزالون ثابتين على موقفهم.
وتكلف معتقل جوانتانامو والمحاكم العسكرية المشكلة لمحاكمة نزلائه 445 مليون دولار في 2015. وهذا يجعل تكلفة كل نزيل من بين النزلاء الثمانين الباقين حاليا أكثر من 5.5 مليون دولار سنويا.
واتخذ قرار بنقل 30 نزيلا من النزلاء الحاليين في جوانتانامو إلى دول أجنبية وتقول وزارة الخارجية إنها ستنقلهم جميعا هذا الصيف.
ومن سيبقون في السجن بينهم عشرة يحاكمون أمام محاكم عسكرية والآخرون ينظر إليهم كسجناء شديدي الخطورة فلا يفرج عنهم ولا ينقلون إلى دول أخرى.
ويقول مايلز كاجنز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض “هدف الإدارة هو العمل مع الكونجرس لإيجاد حل لإغلاق جوانتانامو.”
وقال إن الإدارة الأمريكية حققت “تقدما كبيرا” في مجال نقل النزلاء إلى دول أجنبية وتعمل لتحديد المزيد من الدول من أجل نقل المزيد منهم. وأضاف أنه يجري الإسراع ببحث ما إذا كان يجب الإبقاء على سجناء لعدم تعريض أمن الولايات المتحدة للخطر.
وكان أوباما أصدر في أول يوم له في البيت الأبيض أمرا بإغلاق السجن خلال عام. وأحال أحدث خطة له لتحقيق ذلك إلى الكونجرس في فبراير شباط لكنها لم تحظ بالقبول.
وقال أحد المصادر إن البيت الأبيض لم يستبعد علانية إصدار أمر تنفيذي بغلق السجن قاصدا من ذلك جزئيا مواصلة الضغط على وزارة الدفاع لنقل السجناء الذين تقرر الإفراج عنهم إلى دول أخرى.
وقال المصدر المطلع على المناقشات في البيت الأبيض “إذا قال الكونجرس لا في نهاية الأمر لخطة الرئيس ولم يكن الأمر التنفيذي على المائدة هناك مخاوف أن تتوقف العملية.”
وقال جريجوري كريج الذي كان أول مستشار لأوباما في البيت الأبيض إنه دون أمر تنفيذي يرجح أن يحتاج أوباما إلى التعاون مع الكونجرس لإغلاق السجن.
وأضاف “أعتقد أن المتناقضات كبيرة.”
