“أوباما” يعرب عن قلقه بشأن الوضع في بوروندي

يتجه الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي نحو إجراء تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن، الشهر المقبل، عندما ينعقد الكونغرس مرة أخرى.

ويسعى الجمهوريون لبدء التحقيق في عزل بايدن على خلفية مزاعم بوجود أسرار حول تعاملات أجنبية وقتما كان جو بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما.

وشرع الجمهوريون في مجلس النواب خلال الشهور الأخيرة في إجراء تحقيق واسع النطاق بشأن نجل الرئيس هانتر بايدن خلال الفترة التي قضاها في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية عندما كان والده نائبا للرئيس.

وقال النائب الجمهوري، رالف نورمان، لصحيفة «ذا هيل» في مقابلة إنه أمر لا بد منه، ومع ذلك، يقول مشرعون آخرون من الحزب الجمهوري إنهم غير مستعدين لاتخاذ هذه الخطوة.

وأعطى رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي الضوء الأخضر لبدء تحقيق لعزل بايدن في سبتمبر/ أيلول المقبل.

في عام 2006، ومع تعيين بايدن السناتور آنذاك في منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قام ابنه وقريب آخر بعملية شراء صندوق التحوط، باراديغم جلوبال أدفايزورز.

شكوك وتضارب مصالح

وكثيرا ما جادل الرئيس السابق، دونالد ترمب، والحزب الجمهوري بأن التعاملات التجارية الخارجية التي تورط فيها نجل الرئيس بايدن مثيرة للشكوك وتنطوي على تضارب في المصالح وفقا لـ «بي بي سي».

وفي الفترة من 2013 إلى 2016، شغل نجل بايدن مقعدا في مجلس إدارة شركة الأسهم الخاصة الصينية بي إتش آر بارتنزر، أولا كعضو غير مدفوع الأجر ثم امتلك لاحقا حصة 10 بالمئة من أسهمها.

استغلال النفوذ

وانتقدت لجنة الرقابة التي يترأسها النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي جيمس كومر في أنشطة هانتر التجارية، واتهمته بتلقي ملايين الدولارات من جهات أجنبية في صفقات غامضة، إضافة إلى استغلال نفوذ والده عام 2016 لتسهيل اجتماع بين المرشح الصربي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس آنذاك كولن كال، وفقا لـ «إندبندنت عربية».

وذكرت اللجنة النيابية، أن عائلة بايدن أنشأت مع شركائها التجاريين أكثر من 20 شركة، وتلقت أكثر من 10 ملايين دولار من جهات أجنبية إبان عمل بايدن نائبًا للرئيس، مشيرة إلى أن عائلة الرئيس الـ 46 اتخذت على ما يبدو خطوات لإخفاء مصادر الأموال وإجمال المبالغ المستلمة من الشركات الأجنبية.

ومن بين هذه الشركات ما لا يقل عن 15 شركة أنشأها هانتر وشركاؤه بعد تولي والده منصب نائب الرئيس عام 2009، وجرى تسجيل معظمها في ديلاوير والعاصمة واشنطن.

انتقد زعماء حزب «بهاراتيا جاناتا» الهندوسي الحاكم في الهند، تصريحات الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، بشأن أوضاع المسلمين في الهند.

وكان أوباما قد أدلى بتصريحات خلال مقابلة الأسبوع الماضي، قال فيها إن الهند قد «تبدأ في التفكك إن لم تكن حقوق الأقليات فيها محمية»، وذلك خلال رده على سؤال بشأن كيفية تعامل الرئيس جو بايدن مع القادة «الاستبداديين».

جاء ذلك خلال وجود رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في زيارة رسمية للولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وقالت وزيرة المالية الفيدرالية في الهند، نيرمالا سيترامان، الأحد، إنها «صُدمت» من تصريحات أوباما، مضيفة: «عندما كان مودي يشن حملته الانتخابية في الولايات المتحدة – وأعني بالحملة هنا أن يتحدث عن الهند – كان رئيس أميركي سابق يتحدث عن المسلمين الهنود».

وتابعت أن الهند تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، ولكن: «نتلقى ملاحظات بشأن التسامح الديني في الهند».

وتميزت زيارة مودي للولايات المتحدة، التي استمرت ثلاثة أيام، بترحيب رسمي في البيت الأبيض، وعشاء رسمي فخم، وتوقيع العديد من الصفقات المهمة.

وتلقى مودي ترحيبًا حارًا من قادة الأعمال وأعضاء الشتات الهندي الكبير والمؤثر، الذي يضم العديد من الرؤساء التنفيذيين في وادي السيليكون.

ومع ذلك، كانت هناك أيضا احتجاجات على حكومته، التي يقودها حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي، والتي اتُهمت بعدم بذل ما يكفي لحماية الأقليات من العنف والتمييز.

وكتب 75 نائبًا ديمقراطيًا، خلال زيارته، رسالة إلى بايدن، يحثونه فيها على إثارة قضايا حقوق الإنسان مع مودي. وقاطع بعضهم، ومن فيهم النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، خطابه أمام الكونغرس.

وقال مودي، في مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن إنه «لا مجال لأي تمييز» في ظل حكومته، ردًا على سؤال بشأن حقوق المسلمين والأقليات الأخرى في الهند.

وفي مقابلة مع «سي إن إن»، التي بُثَّت قبل أن يخاطب مودي الكونغرس الأمريكي، قال أوباما إن «حماية الأقلية المسلمة في الهند ذات الأغلبية الهندوسية مسألة جديرة بالذكر عندما تحدث بايدن مع الزعيم الهندي».

وكان لأوباما علاقة حميمة مع مودي خلال فترة توليه منصبه.

تناولت الصحف العالمية ما وصفته بالـ «الديمقراطية الهشة» في أمريكا اللاتينية.. ومخاطر الاستراتيجية الأمريكية في الصراعات الدولية، وفي مقال تحليلي تطرقت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، إلى حال الديموقراطية في أمريكا اللاتينية، وإلى المشهد السياسي الذي يميز عددا من دول أمريكا اللاتينية على غرار البرازيل وبيرو وتشيلي وفنزويلا ونيكاراجوا وغيرها من الدول.

• مشهد يطغى عليه تنامي الشعبوية والتطرف ومناهضة المؤسسات الديمقراطية، وهو أمر مثير لتساؤلات عدة خاصة وأنّ معظم هذه الدول عرفت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي مرارة الحكم الديكتاتوري المستبدّ.

أسباب فقدان الشعوب الثقة في المؤسسات الديمقراطية

وفي محاولة لفهم أسباب فقدان شعوب هذه البلدان الثقة في المؤسسات الديمقراطية، أشار المحلل السياسي الفرنسي، باتريك بال، إلى عدة أسباب منها أزمة كوفيد -19 التي ضربت هذه الدول وغيرها في العمق متسببة في أزمة خانقة أظهرت مستويات قياسية من الفقر لدى السكان..وهذه الأزمة كشفت هشاشة مؤسسات الدولة وأظهرت الفوارق الاجتماعية بشكل جلي.

• وذكرت الصحيفة، أنّ تفشي الفساد في معظم دول أمريكا اللاتينية ساهم بقسط كبير في تذمر شعوبها، وأشارت إلى فضيحتي بيتروبراس وأوديبراخت في البرازيل وما ترتّب عنهما من تداعيات على النخبة السياسية في البلاد.

الفساد وتنامي التطرف السياسي والشعبوية

ويقول « باتريك بال»، هناك  معطيات، ساهمت في تنامي التطرف السياسي والشعبوية في هذه الدول.. واعتبر أنّ رئيس البرازيل السابق «جايير بولسونارو» هو أكبر مثال عن اليمين المتطرف بحيث أنّه تمكن من فرض نفسه في المشهد البرازيلي بعد سنوات فاشلة من حكم اليسار وفضائح الفساد، وهذا الوضع، مكّن «بولسونارو» من استقطاب أعداد كبيرة من مواطنيه نحو أفكاره اليمينية المتطرفة.

• وما وقع بعد نتائج الرئاسيات الأخيرة في البرازيل واقتحام أنصاره لمؤسسات السلطة في العاصمة البرازيلية ما هو إلا دليل على تجذر الفكر البولسوناري في البرازيل.

تراجع الشغف بالديمقراطية لدى شعوب أمريكا اللاتينية

وترى الصحيفة الفرنسية، أنّ هذه الصورة القاتمة للوضع الديمقراطي في أمريكا اللاتينية لا ينبغي أن تلقي بظلالها على المؤشرات الإيجابية من خلال تمكين هذه الشعبوية من تجديد الطبقة السياسية على غرار ما وقع في كولومبيا وتشيلي، لكن الأمر المقلق في كل ذلك هو تراجع الشغف بالديمقراطية بشكل منتظم في السنوات الأخيرة لدى شعوب دول أمريكا اللاتينية.

 مخاطر الاستراتيجية الأمريكية في الصراعات الدولية

وتناولت صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، مخاطر الاستراتيجية الأمريكية في الصراعات الدولية. ونشرت مقالا تحليليا تطرق إلى الحرب بالوكالة التي تقوم بها واشنطن في مواجهة روسيا والصين، معتبرا أنّها أكثر من مجرد حرب حقيقية بالوكالة، بحيث تقوم واشنطن بتنفيذ استراتيجية تهدف إلى استغلال حلفائها حتى يتورطوا في الصراعات الدولية.

• إنّ دور واشنطن «كشرطي العالم» أدى في وقت سابق إلى مشاركتها بشكل مباشر في عمليات عسكرية مختلفة بدءا من الحرب العالمية الثانية ثم الحرب الكورية وحرب فيتنام والتدخل في أفغانستان وغزو العراق، عمليات عسكرية نُفِّذت باسم الدفاع عن القيم الغربية ومصالحها والتي كلّفتها غاليا من الناحية البشرية.

مناورات إستراتيجية التدخل المباشر

ويؤكد المحلل السياسي الفرنسي، كلود لوبلان، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية غيّرت من استراتيجية التدخل المباشر مع قدوم بارك أوباما وبعده دونالد ترامب وحاليا جو بايدن من خلال سحب قواتها من العراق وأفغانستان وهو ما لا يعني أنها تنوي التنازل عن زعامة العالم لكنها تسعى إلى ممارسة ذلك بشكل مختلف.

واشنطن حمّلت الحلفاء عبء الصراعات الدولية

ويعتبر «لوبلان»، أنّ واشنطن نجحت في تحميل العبء  لحلفائها الآخرين من الأوروبيين والآسيويين، كما هو جار في أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي وفي مواجهة الصين عبر تعزيز تعاونها مع الهند ودول من جنوب شرق آسيا وتشجيع حلفائها الرئيسيين على الانخراط بشكل أكبر على المستوى العسكري وهو ما تم بنجاح مع اليابان من خلال تغيير سلطات طوكيو لاستراتيجيتها الدفاعية بمضاعفة ميزانية الدفاع رغم تعارض القرار مع الدستور السلمي للبلاد.

برميل البارود جاهز للانفجار

وترى الصحيفة الفرنسية، أنّ الخطر الأكبر لإستراتيجية واشنطن الحالية يكمن في سباق تسلح جامح قد يرغب البعض في استخدامه دون أن تتمكن المنظمات الدولية كمجلس الأمن من إيقافه بسبب التنافس مع الصين وروسيا.

ويشير المحلل السياسي، إلى أنّ مبيعات الأسلحة ارتفعت بنسبة 1.9٪ في عام ألفين وواحد وعشرين لتصل إلى خمسمئة واثنين وتسعين مليار دولار أمريكي وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

• وهي معطيات توحي بإنّ برميل البارود جاهز للانفجار.

ملاحقة المطوّرين العقاريين في تركيا

ونشرت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية، تقريرا عن ملاحقة المطوّرين العقاريين في تركيا ما بعد الزلزال المدمّر.

• وتشن السلطات التركية حملة على المطورين العقاريين والمقاولين ممن لهم صلة بالبنايات التي تهدّمت في الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أيام. وبحسب التقرير، فإن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يواجه سخطا متناميا بسبب تدنّي جودة البنايات في المناطق المتضررة.

التحقيق في تدّني جودة البنايات

وذكرت الصحيفة، أن حملة السلطات التركية على المطورين العقاريين والمقاولين ومفتّشي المباني، تأتي بعد تعهدات قطعها ساسة أتراك بالتحقيق في تدّني جودة البنايات في أعقاب الزلزال الذي قتل أكثر من 22 ألف شخص في تركيا وحدها.

• وحث بعض الخبراء الحكومة التركية على عدم الإسراع في إزالة الأنقاض قبل جمْع أدلّة ضد مطوّري العقارات..ويقول مهندسون مدنيون إن العديد من مشاريع البناء في جنوب شرقي تركيا تمّت في غياب ما يكفي من التدابير الحمائية ضد الهزات الأرضية في منطقة معروف أنها عُرضة للزلازل.