أوبرا وينفري تستثمر في دعم الحمية الغذائية

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، إنه سيتخذ حال فوزه بالانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، كل «الاجراءات اللازمة» بحق الأمير هاري، إذا اتضح أنه كذب بشأن تعاطي المخدرات عند تقدمه بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

ولم يستبعد ترمب مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات خيار مغادرة الأمير هاري للأراضي الأميركية خلال مقابلة مع شبكة جي.بي نيوز البريطانية اليمينية، أجراها المذيع نايجل فاراج الذي كثيرًا ما ينتقد الأمير البريطاني.

ويتعين على المتقدمين بطلب للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الإفصاح عن أي تاريخ لتعاطي المخدرات، وهو ما قد يؤثر في فرص حصولهم عليها. والكذب بشأن ذلك قد يؤدي إلى إجراءات عقابية منها الترحيل.

وكشف الأمير هاري، الذي يعيش في كاليفورنيا منذ عام 2020، عن تعاطيه للمخدرات بطريقة غير قانونية في مذكراته التي أطلق عليها اسم «سبير». وبعدها مباشرة، رفعت مؤسسة هيرتدج البحثية المحافظة دعوى قضائية على وزارة الأمن الداخلي الأميركية للوصول إلى سجلات الهجرة الخاصة به.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكم قاض في هذه القضية بضرورة تسليم التفاصيل المتعلقة بطلب الحصول على تأشيرة هاري إلى المحكمة.

وسأل فاراج، أحد حلفاء ترمب القدامى، عما إذا كان يجب أن يحصل الأمير هاري على أي «امتيازات خاصة» إذا كذب في طلب التأشيرة.

وأجاب ترمب «لا، سنرى إذا ما كانوا يعلمون شيئًا عن المخدرات، وإذا اتضح أنه كذب فسيتعين عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة».

وعند سؤاله إذا ما كان يعني ذلك أنه «لن يبقى في الولايات المتحدة»، أجاب «لا أعلم».

ومنذ تخلي الأمير هاري وزوجته ميغان عن واجباتهما الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا، انتقدا كثيرا معاملة العائلة المالكة البريطانية لهما.

وخلال مقابلة مع أوبرا وينفري في عام 2021 ومسلسل وثائقي على نتفليكس وكتاب هاري، أكد الزوجان أن أفراد العائلة المالكة ومساعديهم لم يوفروا لهما الحماية من الصحافة المعادية وسربوا قصصا كاذبة عنهما.

ولم يقم هاري وميغان، اللذان تزوجا عام 2018، إلا بزيارات قليلة لبريطانيا منذ مغادرتهما إلى الولايات المتحدة.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، أن الأطباء في الخدمة الصحية التي تديرها الدولة في إنجلترا قد يُسمح لهم قريبًا بوصف عقاقير إنقاص الوزن لعدد أكبر من الأشخاص الذين يعانون البدانة، في إطار مخطط تجريبي جديد.

وتأمل الحكومة في أن يساعد البرنامج التجريبي، الذي يستمر عامين، في تقصير قوائم الانتظار في خدمة الصحة الوطنية (NHS) المرهقة، نظرًا إلى أن البدانة تمثل سببًا رئيسًا لحالات صحية شديدة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان.

وقدّر مسح صحي رسمي في إنجلترا عام 2019 أن أكثر من 12 مليون بالغ يعانون البدانة، أي 28% من السكان، في حين أن 16 مليونًا آخرين (36%) يعانون زيادة الوزن.

وقد حاولت الحكومة التصدي لمشكلة البدانة في السنوات الأخيرة، فأدخلت ملصقات عن السعرات الحرارية في قوائم الطعام، ووضعت قيودًا مرتبطة بمواقع الأطعمة غير الصحية في المتاجر.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك في بيان، كشف فيه عن المشروع التجريبي الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليون جنيه إسترليني (50 مليون دولار)، إنّ «البدانة تفرض ضغوطًا هائلة على هيئة الخدمات الصحية الوطنية».

وأشار إلى أن «استخدام أحدث الأدوية لمساعدة الناس على إنقاص الوزن سيغير قواعد اللعبة من خلال المساعدة في معالجة الظروف الصحية الخطيرة المرتبطة بالبدانة».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تجارب سريرية، خلصت إلى أن العلاجات يمكن أن تساعد البالغين الذين يعانون البدانة المفرطة على فقدان ما يصل إلى 15% من وزن أجسامهم عند وصفها جنبًا إلى جنب مع تحسين النظام الغذائي والنشاط البدني والدعم السلوكي.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافق المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية على استخدام مثبط للشهية، هو «ويغوفي»، لكنه حصر توافره على الخدمات المتخصصة التي تعتمد إلى حد كبير على المستشفيات.

ويشمل المشروع التجريبي الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) لا يقل عن 35، مع مشكلة صحية مرتبطة بالوزن، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

ويجعل ذلك نحو 35000 شخص مؤهلين للحصول على «ويغوفي».

ويمكن للبرنامج التجريبي الذي يستمر عامين، أن يوسّع قدرة الوصول لهذه الأدوية، إلى عشرات الآلاف من المتلقين المحتملين الآخرين، في حين تخضع أدوية أخرى لتجارب سريرية في هذا الإطار.

وقال مكتب سوناك إن الخطة ستستكشف «كيف يمكن إتاحة الأدوية المعتمدة بأمان لعدد أكبر من الناس من خلال توسيع خدمات إدارة الوزن المتخصصة خارج إطار المستشفى».

وأشار إلى أن ذلك سوف يشمل دراسة كيف يمكن للأطباء العامين وصف أدوية إنقاص الوزن بأمان، وكيف يمكن لخدمة الصحة الوطنية تقديم الدعم في المجتمع أو رقميًّا

حث خبراء على ضرورة فقدان الوزن الزائد، بعدما أثبتت دراسة أن خسارة الوزن يمكن أن تحد من خطورة الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، مثل الأزمات القلبية وداء السكري من النوع الثاني، حتى في حال اكتساب بعض من الوزن مجددا.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن باحثي جامعة أوكسفورد توصلوا إلى أن الأشخاص الذين خسروا وزنا ما زالوا يتمتعون بمنافع صحية بعد 5 أعوام من هذه الخسارة، حتى إذا اكتسبوا بعض الوزن مجددا.

وأشارت الدراسة إلى أن برامج خسارة الوزن يمكن أن يساعد الأفراد في خسارة الوزن والحفاظ على وزن صحي من خلال التشجيع على إجراء تغيير في أسلوب الحياة، لكن اكتساب بعض الوزن مجددا بعد انتهاء اتباع البرامج أمر شائع.

وأراد العلماء معرفة ما إذا كانت المنافع الصحية لخسارة الوزن، مثل خفض ضغط الدم، تستمر بعد انتهاء اتباع البرامج الصحية، فجمعوا نتائج 124 دراسة تشمل أكثر من 50 ألف مشارك، كانوا قد اتبعوا حمية غذائية أو لجأوا للتدريبات الرياضية أو حصلوا على دعم مالي لخسارة الوزن.

ويبلغ متوسط عمر المشاركين 51 عاما، ومؤشر كتلة الجسم لهم 33، وهو ما يعني البدانة.

وخسر المشاركون نحو 5 إلى 10 أرطال، في حين اكتسبوا مجددا ما يصل إلى 0.7 رطل سنويا.

ومقارنة بالذين كانوا يتبعون برنامج أقل حدة، أو لا يتبعون برنامج لخسارة الوزن، فإن المشاركين الذين خسروا وزنهم من خلال برنامج مكثف انخفضت لديهم عوامل خطورة الاصابة بالأمراض القلبية أو داء السكري من النوع الثاني.

ووفقا للنتائج التي تم التوصل إليها ونشرها في دورية جمعية القلب الأميركية، فإن المخاطر المنخفضة استمرت لما لا يقل عن 5 أعوام، بعد انتهاء برنامج خسارة الوزن.

وخلصت الدراسة إلى أن الذين فقدوا الوزن أصبح لديهم ضغط دم انقباضي أقل، وهو الضغط على الشريان عندما يدق القلب، بالإضافة إلى مستويات منخفضة من البروتين عالي الكثافة.

وأشارت الدراسة إلى أن خطورة الاصابة بأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني استمرت في الانخفاض حتى بعد اكتساب الوزن مجددا.