«أوبك» تبدأ العمل على استراتيجية خروج من اتفاق خفض الإنتاج
قال مصدران بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن المنظمة بدأت العمل على خطط لاستراتيجية خروج من اتفاقها لخفض إنتاج النفط مع منتجين مستقلين، في علامة على أن نهاية الاتفاق تلوح في الأفق للمنتجين، على الأقل من الناحية النظرية.
واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرين في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018 لامتصاص تخمة المعروض النفطي في السوق، لكن السوق مهتمة بشكل متزايد بكيفية خروج المنتجين من الاتفاق إذا ما تبددت التخمة.
وقال المصدران، إن الأمانة العامة لأوبك في فيينا تعمل على خطة تتضمن خيارات متعددة، ومن السابق لأوانه الآن التحدث عما ستبدو عليه تلك الخطة.
وقال أحدهما “إنها استراتيجية استمرارية، وليست خروج”.
وارتفع النفط هذا العام ويتم تداوله قرب 64 دولارا للبرميل، مقتربا من أعلى مستوياته منذ 2015، بدعم من الجهود التي تقودها أوبك.
وهذا أعلى من الحد الأدنى عند 60 دولارا الذي تقول مصادر إن أوبك ترغب في رؤيته في 2018.
وعلانية، يقول وزراء أوبك، إنه من السابق لأوانه الحديث عن استراتيجية خروج، لكن المنظمة قالت إن المنتجين يريدون مواصلة العمل معا بعد نهاية 2018، ويتضمن ذلك إدارة الإمدادات.
وبينما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات تستحسنها أوبك، فإن الهدف المنصوص عليه في اتفاق خفض الإنتاج يتمثل في خفض المخزونات في الاقتصادات المتقدمة، التي بنيت بعدما ظهرت تخمة الإمدادات في 2014، إلى متوسطها في خمس سنوات.
وتحرز أوبك تقدما، وقالت في أكتوبر/ تشرين الأول إن المخزونات لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 137 مليون برميل أعلى من متوسطها في خمس سنوات.
ومنذ سريان اتفاق خفض الإنتاج في يناير/ كانون الثاني انخفضت كميات المخزونات الزائدة عن المتوسط في خمس سنوات بواقع 200 مليون برميل، بحسب ما قاله وزير النفط الكويتي، أمس الأربعاء.
وربما تكون هناك حاجة إلى مناقشات بشأن الخروج من الاتفاق قبل ديسمبر/ كانون الأول 2018، حيث تتوقع أوبك أن تستعيد السوق توزانها في أواخر العام القادم.
وتعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعهم الوزاري الكامل القادم في يونيو/ حزيران، والذي سيكون فرصة لاستعراض التقدم الذي تم إحرازه.
واقترحت روسيا، أكبر مساهم في خفض الإنتاج من خارج أوبك، مراجعة الاتفاق في يونيو/ حزيران، ورغم ذلك، قالت روسنفت، أكبر شركة منتجة للخام في روسيا، هذا الأسبوع إن الخفض ربما يستمر في 2019.
