وأدت أهداف الإنتاج التي حددتها الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك (أي 24 دولة) في أواخر 2016، والتي تمثل أكثر من 50% من العرض العالمي للنفط، إلى ارتفاع الأسعار وباتت السعودية المنتج الأول للنفط في العالم تدعو إلى تعزيز الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد.
وصرح وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، “علينا إبداء المسؤولية والتفاعل من خلال تقديم عرض متناسق”.
عمليا، أعربت السعودية وروسيا مساء الخميس عن رغبتهما في زيادة إنتاج أوبك وشركائها بمليون برميل في اليوم لمواجهة تحسن كبير محتمل في الأسواق.
إلا أن إيران أعلنت رفضها لأي تعديل في شروط الاتفاق حول سقف الإنتاج الساري منذ مطلع 2017.
وغادر وزير الطاقة الإيراني، بيجان نمدار زنقنة، اجتماعا فيينا للوزراء مساء الخميس وصرح أمام محللين، بأنه “لن يتم التوصل إلى اتفاق” الجمعة إذ يتطلب أي تعديل إجماعا من أعضاء المنظمة.
وتخشى إيران بعد إعلان الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار أن تتعرض لخسائر أكبر في العائدات وحصص السوق خصوصا إزاء منافستها الإقليمية السعودية.
فإيران وعلى غرار العراق وفنزويلا، التي تمر بازمة اقتصادية خانفة، ليس لديها قدرات كبيرة على الإنتاج والتصدير.
وتقول السعودية وروسيا، إن الهدف من زيادة الإنتاج بمليون برميل في اليوم هو “تجنب النقص في الأسواق” بحسب تعبير الفالح.
ويستند هذا الاقتراح على أرقام أوبك، إذ تقول إن الاتفاق الأولي الذي يهدف إلى خفض الإنتاج بـ1و8 مليون برميل في اليوم أدى في الواقع إلى تراجع الإنتاج بـ2,8 مليون برميل.
وصرح وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك “سيتم التباحث بين دول أوبك في هذا الخيار الجمعة ثم بين أوبك وشركائها السبت” في اجتماع ثان مقرر في فيينا.
“انفلات الأسعار في الأسواق”
تنتج إيران النفط على مستوى مرتفع تاريخيا، لكن صناعتها يمكن أن تشلّها العقوبات الناجمة عن قرار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
وندد وزير الطاقة الإيراني عند وصوله إلى فيينا مساء الثلاثاء بأن “ترامب أحدث صعوبات في السوق من خلال فرض عقوبات على دولتين مؤسستين لمنظمة أوبك” هما إيران وفنزويلا.
في المقابل، انتقد ترامب أوبك على تويتر واتهمها بإبقاء الأسعار عند مستوى عال، بينما تزداد أسعار البنزين في الولايات المتحدة قبل بضعة أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة.
في روسيا، تواجه شركات النفط الخاصة صعوبات متزايدة في تبرير عدم استفادتها من ارتفاع إسعار النفط عبر زيادة الإنتاج أمام مالكي الأسهم لديهما.
وأدى قرار الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك خفض الإنتاج في 2016 إلى ارتفاع أسعار الذهب الأسواق، التي تراجعت إلى ما دون 30 دولارا في مطلع 2016 قبل ان تعود لتتجاوز 70 دولارا في الفصل الثاني من 2018.
ويشترط الاتفاق، الذي تنتهي مدته في أواخر 2018 إجماع الدول الأعضاء في أوبك لإقرار أي تعديل وهو ما يضع إيران في موقع قوة.
إلا أن السعودية تقترح أن يكون جزء من زيادة الإنتاج عبر إعادة توزيع لحصص الإنتاج غير المستخدمة من قبل بعض الدول على غرار فنزويلا.
وحذر نوفاك الخميس “علينا تفادي أي انفلات للأسعار في الأسواق”.
