تواجه تونس أزمة شاملة في المالية العامة يمكن أن تزعزع استقرار البلاد مع آثار غير مباشرة قد يتردد صداها في منطقة وسط البحر المتوسط.
وفي بروكسل يدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي، انجاز اتفاق مع تونس يهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهرّبين، وذلك بعد أسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.
ويشمل الاقتراح الأوروبي مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة بقيمة 150 مليون يتم صرفها “فورا” في الميزانية، وحزمة بقيمة 105 ملايين لإدارة الهجرة في 2023.
وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، قال إن الاتحاد الأوروبي قرر التدخل مباشرة لدعم تونس بشكل مستقل عن صندوق النقد الدولي، لتعزيز الاستقرار هناك.
في هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، رضا لاغا، إن العلاقات الدولية مبنية على المصالح الاقتصادية، مشيرا إلى أن المبلغ المقدم من الاتحاد الأوروبي سيحدث ديناميكية اقتصادية في تونس، ما من شأنه تجنيب البلاد الكثير من المخاطر من الناحية الاجتماعية والسياسية.
وأضاف أن إيطاليا تدافع عن تونس في المحافل الدولية، كونها في الأساس تدافع عن مصالحها.
فيما قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية ماسيميليانو بوكوليني، إن رئيسة وزراء إيطاليا قالت إنه فُرض أوروبا مساعدة تونس، إذ يرى الاتحاد أن انهيار تونس هي “مصيبة لأوروبا” خوفا من وصول آلاف المهاجرين لأوروبا.
وأضاف أن رئيسية الوزراء الإيطالية عملت عن حشد دعم أوروبي لتونس، كون أن مشكلة الهجرة لا تؤرق روما وحدها، إنما للاتحاد الأوروبي أجمع.
