تقود فرنسا هجوماً مضاداً للحفاظ على مصالح الشركات الأوروبية، في طهران،بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، اذ رفضت التصرّف مثل «خدم» لواشنطن، ودفع ثمن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وكرّر وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أن على أوروبا ألا تقبل تصرّف الولايات المتحدة مثل «شرطي اقتصادي عالمي»، متسائلاً: «هل نريد أن نكون خدماً يطيعون القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة، أم نريد أن نقول إن لدينا مصالحنا الاقتصادية، ونعتبر أننا سنواصل التجارة مع إيران»؟.. ويرى وزير المالية الفرنسي، أن الوقت حان لتظهر أوروبا سيادتها، واستقلالها المالي.
وكانت المفوضية الأوروبية فعّلت، يوم الجمعة الماضي، «قانون التعطيل» لمواجهة آثار العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية العاملة في ايران.. وأعلنت المفوضية الأوروبية، أنها بدأت عملية تجديد إجراء لحجب العقوبات من أجل حماية أنشطة الشركات الأوروبية في إيران بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.
وأعلنت طهران أن مسؤولاً أوروبياً (المفوّض الأوروبي للطاقة، ميغيل أرياس كانيتي) أبلغها «اقتراحات وتدابير لمواجهة» انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست.. وأمهلت طهران الاتحاد الأوروبي «أسابيع» لتحقيق «نتائج ملموسة»، مجددة تلويحها باستئناف تخصيب اليورانيوم.. وقال كانيتي،«وجّهنا رسالة إلى أصدقائنا الإيرانيين (تفيد) بأن الأوروبيين سيبقون على التزامهم بالاتفاق، طالما التزم الإيرانيون به، وقالوا الأمر ذاته، وسنحاول تعزيز تدفقات التجارة التي كانت إيجابية جداً بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني». وأقرّ المبعوث الأوروبي، بأن «اليورو» سيصبح العملة المتداولة في عقود النفط الإيراني الذي سيُدفع ثمنه عبر تحويلات بين المصارف المركزية الأوروبية والمصرف المركزي الإيراني.
وفى فيينا، أعربت الحكومة النمساوية عن استعدادها لاستضافة اجتماع «إيراني ـ أوروبي» على مستوى نواب وزراء خارجية، الأسبوع المقبل، للنظر في سبل انقاذ الاتفاق النووي مع إيران، وأن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب اتفاق وزراء خارجية كل من إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء الماضى على خطوات لحماية الاتفاق النووي من الانهيار.
ومن جانبه أعلن مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، أن «بوتين» ناقش الملف النووي الايراني مع مركل، وأن مواقفهما متطابقة عمليا،بشأن أهمية إبقاء الاتفاق النووي لدواعي الأمن الدولي والاقليمي، وأن بوتين سيجري مزيداً من المناقشات في هذا الصدد مع مركل والرئيس الفرنسي ماكرون لدى زيارتهما روسيا الشهر الجاري.. ورجح «أوشاكوف» تقارباً روسياً – أوروبياً نتيجة رفض الجانبين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق المُبرم عام 2015، وإمهال ادارته الشركات الأجنبية المتعاملة مع طهران 180 يوماً لوقف نشاطاتها، تحت طائلة التعرّض لعقوبات.
وفي خطوة داعمة لإيران اقتصاديا، في مواجهة العقوبات الأمريكية، أعلن الكرملين أن موسكو وحلفاءها في الفضاء الروسي سيوقّعون اتفاقاً للتجارة الحرة مع إيران.
وعلي صعيد متصل، ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقشان تداعيات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران خلال زيارة ماكرون لمدينة سان بطرسبرج يومي ٢٤ و٢٥ مايو/ آيار الجاري.. وفى الوقت نفسه، تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأسبوع المقبل إلى الصين لإجراء محادثات سياسية، في أول زيارة لها إلى بكين منذ تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، وتدور المحادثات حول انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.