أوروبا تقطع طريق «لوبان» نحو الإليزيه باتهامات فساد

أفرجت إسرائيل، الخميس، عن جدول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يوم 7 أكتوبر، اليوم الذي شهد هجوم فصائل المقاومة الفلسطينية المعروف بـ«طوفان الأقصى».

ووفقا لما نشره موقع والا الإسرائيلي، فإن المكالمة الأولى التي تلقاها نتنياهو كانت من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في تمام العاشرة والنصف صباحا.

كما تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي مكالمتين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأميركي جو بايدن، لإعلان تضامنهما مع إسرائيل.

وقبل السادسة مساء التقى نتنياهو بزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد.

كل هؤلاء تواصلوا مع نتنياهو إعلان تضامنهم، غير أن 6 أشهر من الحرب، غيرت مواقف كثيرة حيال إسرائيل، وذلك بسبب العدوان الوحشي، على قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء أكثر من 33 ألف شهيد فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ونرصد في التقرير التالي كيف تغير مواقف هؤلاء الزعماء من نتنياهو ومن العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل عام.

هولندا.. من التضامن إلى الإدانة

لم يكتف رئيس الوزراء الهولندي بأن يكون أول من يتصل هاتفيا بنتنياهو في 7 أكتوبر، وإنما زار الرجل إسرائيل في أكتوبر 2023 لإعلان التضامن.

ولكن، ومع استمرار الحرب، بدأ الموقف الهولندي في التغير، إذ قال روته في 22 أكتوبر  إن عملية الجيش الإسرائيلي للقضاء على حركة (حماس) ضرورية لكن «يلزم تنفيذها في نطاق القانون الدولي الخاص بالحروب وبأقل مستوى من الضرر للسكان المدنيين في غزة».

وأثناء نوفمبر لماضي زار روته مصر، وأعلن حينها أنه يدعم «تمديدا للهدنة» التي استمرت أسبوعا بين حماس وإسرائيل.

وفي ديسمبر 2023، رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، مشيرة إلى أن تزويدها القطع لمقاتلات «إف-35» يساهم في انتهاكات القانون الدولي في غزة.

وترتبط القضية بقطع مقاتلات «إف-35» المخزّنة في مستودع في هولندا والتي يتم بعد ذلك شحنها إلى مختلف الشركاء، بما في ذلك إسرائيل، بموجب اتفاقيات التصدير القائمة.

وأفادت إحدى المجموعات التي رفعت الدعوى وهي «أوكسفام نوفيب» بأن الصادرات «تجعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة».

وقال مدير منظمة العفو الدولية، داغمار أودشورن، «عبر تزويدها قطع أسلحة، تواجه هولندا خطر أن تصبح متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي».

وقال مدير «أوكسفام نوفيب»، ميشيل سيرفايس، إنه أمر لا يصدّق تقريبا بأنه يتم إلقاء هذه القنابل بفضل الدعم العسكري الهولندي. مؤكداً: «يجب أن يتوقف ذلك».

وبدءًا من فبراير 2024، انضمت هولندا للدول التي تقوم بإسقاط المساعدات الإنسانية، جوا، على قطاع غزة.

وأثناء زيارة أخرى إلى مصر قال روته: «ندين عدم الوصول لحل سياسي في الأزمة الفلسطينية، وأشدد على ضرورة وجود دولة فلسطينية مستقلة، تعيش إلى جانب دولة إسرائيل، ولكن يجب أن نتجنب التصعيد والعنف».

وأشار رئيس الوزراء الهولندي إلى أن الهجوم البري الإسرائيلي في رفح ستنتج عنه كارثة إنسانية، مضيفا «تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل الامتناع والتوقف عن تلك الخطوة».

فرنسا: مكافحة الإرهاب لا تعني هدم كل شيء

زار ماكرون إسرائيل في أكتوبر 2023، وصرح قائلا: «فرنسا ستدعم إسرائيل في حربها ضد الإرهاب».

وقابل اليسار الفرنسي انحياز ماكرون إلى جانب إسرائيل بانتقادات حادة.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، بدأ الموقف الفرنسي في التغير بشكل تدريجي، خصوصا بعدما قام عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين برفع رسالة إلى الإليزيه ينددون فيها بالانحياز السافر لماكرون.

هل يواجه ماكرون «تمردا دبلوماسيا» بسبب انحيازه لإسرائيل؟

وبدأت لهجة ماكرون في التغير عندما أدان في ديسمبر 2023 عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وتعدياتهم على الفلسطينيين.

ثم صعّد ماكرون لهجته ضد إسرائيل، فقال: «مكافحة الإرهاب لا تعني هدم كل شيء في غزة».

وفي فبراير 2023، بدأ ماكرون في توجيه تحذيران لنتنياهو بخصوص أي عملية برية محتملة في مدينة رفح، وقال: «شن هجوم إسرائيلي على رفح لن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ومن شأنه أن يكون نقطة تحول في الصراع».

أميركا.. غضب شعبي وبايدن يتراجع جزئيا

كان الرئيس الأميركي جو بايدن من أوائل الزعماء الذين هاتفوا نتنياهو يوم 7 أكتوبر معلنا دعما غير مشروطا لإسرائيل.

إلا أن موقف بايدن بدأ يتغير، مع المظاهرات الشعبية التي اجتاحت اميركا تضامنا مع الفلسطينيين.

وساهم الضغط الذي يمارسه نواب تقدميون في الكونغري، من حزب بايدن نفسه في تصاعد لهجة بايدن ضد نتنياهو.

وأثناء الحرب، انقطع التواصل بين بايدن ونتنياهو لأيام طويلة تعبيرا من الرئيس الأميركي عن غضبه من سياسة نتنياهو في الحرب.

وأظهر بايدن انحيازا لخطاب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذيي ألقى خطابا وصفه بايدن بـ «الجيد» دعا فيه إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل ووجه انتقادات قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه عقبة في طريق السلام. وقال بايدن: «عدد كبير من الإسرائيليين يشاركون شومر مخاوفه إزاء إسرائيل».

واستمر بايدن في توجيه التحذيرات لنتنياهو من اجتياح رفح.

وعلى الرغم من كل ما سبق، فإن الدعم الأميركي لإسرائيل استمر، ولم تكف واشنطن عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي يفتك بها جيش الاحتلال بالفلسطينيين.

المعارضة الإسرائيلية: بقاء نتنياهو في منصبه «جنون»

كان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من الشخصيات التي التقاها نتنياهو يوم 7 أكتوبر.

ووصف لابيد حكومة نتنياهو بالفاشلة والمتطرفة، ودعم لابيد الصوت المطالب بإنجاز صفقة مع ماس لوقف الحرب وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وفي فبراير الماضي قال لابيد: «حقيقة أن نتنياهو ما زال في حياتنا بعد 7 أكتوبر جنون لا يجب أن يستمر».

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

للمرة الثانية نفذت فرنسا بالمشاركة مع الأردن، عملية إسقاط جوي لإٌمدادات إنسانية في قطاع غزة، صباح أمس الإثنين 6 فبراير/ شباط.. وتستكمل هذه العملية عمليّة أخرى مشتركة أجرتها فرنسا والأردن في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي 2024.. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن باريس تحشد كلّ جهودها بغية مساعدة السكان المدنيين في قطاع غزة، بالتنسيق الوثيق مع شركائها الأساسيين.

وأفادت الخارجية الفرنسية في بيان رسمي لها، بأنها كثّفت والأردن تعاونهما في المجال الإنساني بالتنسيق مع شركاء دوليين آخرين بغية توفير دعم جوهري إلى سكان قطاع غزّة في إطار حالة الطوارئ الإنسانية المطلقة.

ماكرون يغرد بالعربي

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد غرد باللغة العربية على موقع إكس، قائلا: «يحتاج سكان قطاع غزّة إلى مساعدات إنسانية هائلة، ويجب فتح جميع المعابر في أسرع وقت ممكن.. إن فرنسا والأردن أجرتا عملية إسقاط جوي جديدة للمساعدات الإنسانية بصورة مباشرة في قطاع غزّة».

التطورات الأخيرة التي تبدو وكأنها تعكس تغيرا في الموقف الفرنسي تجاه الأوضاع المأساوية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، تطرح التساؤل: هل تغير موقف فرنسا من الحرب الإسرائيلية في غزة.. أم أنها محاولة لتجميل الصورة وحفظ ماء الوجه، بعد الانتقادات الموجهة لمواقف فرنسا ورئيسها المنحازة للعدوان، وفي ظل التوتر والانقسام اللذين يسودان المجتمع الفرنسي حول هذه الحرب؟.

موقف راديكالي مع إسرائيل عقب هجوم 7 اكتوبر/ تشرين الأول

وكان ماكرون من أوائل القادة الغربيين، الذين زاروا تل أبيب، حيث عبّر بوضوح عن «تضامن فرنسا الكامل» مع إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.. ولم يكتفِ الرئيس الفرنسي بزيارة إسرائيل، بل دعا إلي تشكيل تحالف دولي ضد حماس، علي غِرار التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا!! وقد سبقت الزيارة الرئاسية بيومين زيارة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائير برون بيفيه، التي رافقها فيها رئيس حزب الجمهوريين اليميني إريك سيوتي، والنائب عن الفرنسيين بالخارج مائير حبيب وماتيو لوفيفر من حزب النهضة الحاكم، وقد عبّرت فيها عن الدعم والتأيد المطلق لإسرائيل، وتأكيدها أن لا شئ يمْنّع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.

التركيز بشكل رئيسي على الوضع الإنساني في غزة

موقف الرئيس الفرنسي، أصبح محددا اليوم بأنه يركز بشكل رئيسي على الوضع الإنساني في غزة، خاصة أنه نظم مؤتمرا دوليا حول هذا الأمر في باريس قبل 3 أشهر، ربما يكون قد أثر على موقف فرنسا الرسمي، كما يبدو أن الوضع الداخلي في فرنسا له تأثير أيضا، حيث تنطلق تظاهرات حاشدة ضد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

تأثير رسالة سفراء فرنسا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

والتأثير الثالث ربما كان من رسالة وصلت إلي الرئيس الفرنسي ماكرون عبّر وزارة الخارجية، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعها عدد من سفراء فرنسا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتضمن انشقاقاً واضح عن انحياز فرنسا لإسرائيل، في موقف مناهض للموقف التاريخي لفرنسا من الصراع العربي الإسرائيلي، وأن محاوريهم في الشرق الأوسط يرون أنهم – أي الفرنسيين يخونون أنفسهم، وأن هناك تناقضا بين خطابهم المبني علي القيم الإنسانية وموقف الإدارة الفرنسية من الصراع الدائر في غزة، وهو ما أعطي صورة سيئة لفرنسا في العالم العربي، حيث تُتَهم بالاشتراك في عملية الإبادة التي تقوم بها إسرائيل، لذلك يحذر دبلوماسي لصحيفة الفيجارو من أزمة ثقة مع فرنسا قد تستمر طويلاً.

نتج عن هذه الرسالة تحول واضح في تغيّر اللغة الخارجية من دعم مطلق لإسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس إلي الدعوة إلي حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، والتشديد علي مبدأ حل الدولتين والمبادرة التي أقرها العرب في قمتهم في بيروت 2002, وإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، كذلك الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار بدلا من المطالبة بهُدنْ إنسانية من قبل.

أسباب ودوافع وراء الموقف الفرنسي

الموقف الفرنسي ربما يرجع لاعتبارات داخلية تتعلق بالمخاوف من اندلاع مظاهرات وأعمال شغب في فرنسا، بحسب مركز رع للدراسات الاستراتيجية، كذلك ربما جاء موقف الرئيس ماكرون بسبب الضغوط الهائلة التي تمارسها منظمات وأعضاء برلمانين أو أنه تلقي معلومات من المؤسسات الفرنسية بأن التوتر والانقسام اللذين يسودان المجتمع الفرنسي ربما ينفجران في المجتمع الفرنسي عامة وأحياء المهاجرين علي وجه الخصوص، ورأي بعض السياسيين الإسرائيليين أن عدم وجود سفير لإسرائيل في باريس منذ ما يقرب من تسعة أشهر كان من أسباب تغير الرأي العام الفرنسي تجاه إسرائيل وأنه يجب إرسال سفير ذي خبرة ويجيد الفرنسية بشكل مميز، ويتحدث بصورة متواصلة مع طبقات وفئات المجتمع الفرنسي، إذ يجب في كل الأحوال، وأي كان سبب التغير ألا تتنازل إسرائيل عن دولة مثل فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدد الاتحاد الأوروبي، طبقًا لتقرير نشرته صحيفة الفاينانشال تايمز، أمس الأحد، دولة المجر بتدمير اقتصادها، إذا اعترضت مرة أخرى على مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا، في خطوة من شأنها زعزعة الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن هذا الأمر سيتم وفقًا لخطة سرية وضعها قادة الاتحاد الأوروبي، ضد الدول الأعضاء المؤيدين لروسيا.

وطبقًا لوثيقة أكدت صحيفة الفاينانشال تايمز أنها اطلعت عليها، حدد الاتحاد الأوروبي استراتيجية لاستهداف نقاط الضعف الاقتصادية في المجر بشكل صريح، وتعريض عُملتها للخطر، ودفع ثقة المستثمرين إلى الانهيار، في محاولة للإضرار بالوظائف والنمو، إذا رفضت بودابست رفع حق النقض ضد المساعدات المقدمة إلى كييف.

وأكد قادة الاتحاد أن عليهم أن يتعهدوا علنًا بوقف جميع تمويل الاتحاد الأوروبي لبودابست بشكل دائم، بهدف إثارة فزع الأسواق، والتعجيل بالتهافت على عملة البلاد «الفورنت» وارتفاع تكلفة اقتراضها، إذا لم تتراجع عن اعتراضها على المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

وتنص الوثيقة على أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في قمة الأول من فبراير، فإن رؤساء الدول والحكومات الآخرين، سيعلنون ذلك، في ضوء السلوك غير البناء لرئيس الوزراء المجري.. ولا يمكنهم أن يتخيلوا أن أموال الاتحاد الأوروبي سيتم تقديمها إلى بودابست.

وذكرت الوثيقة أنه بدون هذا التمويل، قد تكون الأسواق المالية والشركات الأوروبية والعالمية، أقل اهتمامًا بالاستثمار في المجر. وأن مثل هذه العقوبة يمكن أن تؤدي بسرعة إلى زيادة أخرى في تكلفة تمويل العجز العام، وانخفاض العملة.

وقال يانوس بوكا، وزير الاتحاد الأوروبي المجري، لصحيفة فاينانشال تايمز، إن بودابست لم تكن على علم بالتهديد المالي، لكنهم لا يستسلمون للضغوط.

ولكن في إشارة إلى الضغط المتزايد على بودابست للتوصل إلى حل وسط، قال بوكا إن بودابست أرسلت اقتراحًا جديدًا إلى بروكسل، السبت الماضي، موضحة أنها منفتحة الآن لاستخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لحزمة أوكرانيا، وحتى إصدار دين مشترك لتمويلها. وإذا أضيفت محاذير أخرى، فإن ذلك سيمنح بودابست الفرصة لتغيير رأيها في وقت لاحق.

وتحدد الوثيقة، التي أصدرها مسؤول في مجلس الاتحاد الأوروبي، الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء في بروكسل، نقاط الضعف الاقتصادية في المجر، بما في ذلك «العجز العام المرتفع للغاية»، و«التضخم المرتفع للغاية»، وضعف العملة، وأعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مدفوعات خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال متحدث باسم مجلس الاتحاد الأوروبي، إنهم لم يعلقوا على التسريبات.

واستخدم الاتحاد الأوروبي نفوذه المالي ضد الدول الأعضاء من قبل، كما هو الحال مع بولندا والمجر بشأن مخاوف سيادة القانون واليونان خلال أزمة منطقة اليورو، ولكن استراتيجية السعي بشكل صريح إلى تقويض اقتصاد دولة عضوة من شأنها أن تمثل خطوة جديدة كبيرة للكتلة.

وفي حين أن 26 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي لديهم خطة بديلة لإرسال الأموال إلى كييف خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يتطلب تصديق البرلمانات الوطنية، ما يؤدي إلى التأخير.

ونظرت العديد من العواصم فيما إذا كان من الممكن استخدام المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي من شأنها أن تسمح لقادة الاتحاد الأوروبي بتجريد بودابست من حقوقها في التصويت، لكن آخرين رفضوا هذه الفكرة لأنها تتطلب دعمًا بالإجماع، كما أن العديد من الدول مترددة في فرض مثل هذه العقوبة الخطيرة.

وعلق وزير الاتحاد الأوروبي المجري، على أنه من المهم الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: لهذا السبب نحن على استعداد لتقديم تنازلات، طالما أنها لا تؤثر في مصالحنا الحيوية.

ولكنه أضاف أنه إذا فشلت جهود التسوية، فإن اقتراح المجر الأصلي بإنشاء صندوق منفصل لأوكرانيا خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، سيكون المفضل لدى بودابست.

ويذكر أن فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، تعهد بمنع استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم 50 مليار يورو كمساعدات مالية لأوكرانيا، في قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي.

وكان بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري، قد أكد معارضة بلاده لمحاولة داخل الاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق جديد، لضمان وسيلة أكثر موثوقية، لإرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وأكدت تصريحات سيارتو، التي جاءت عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين، مواصلة المجر سياسة العرقلة تجاه أوكرانيا، التي تحاول المحافظة على دعم غربي في أزمتها الحالية.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد استخدم، خلال قمة للاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، حق النقض ضد حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا لمدة أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو.

وقال سيارتو، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المجر لا تدعم تجديد آلية التمويل الحالي المعروفة باسم «آلية السلام الأوروبية»، حيث يتم تعويض الدول الأعضاء عن الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا.

ومنذ ما يقارب الشهر استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض لمنع قرار، بإرسال حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار؛ 43 مليار جنيه إسترليني) إلى كييف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها أوربان حق النقض للحصول على تنازلات لبودابست، فاستخدم هذا الحق على إعفاءات لواردات النفط الروسية، لكنه لم يمنع قط التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم دولة أوروبية واحدة بتأخير اتخاذ قرار بشأن أموال الاتحاد الأوروبي، فقد اعتاد دبلوماسيو بروكسل على عقد الصفقات خلف الكواليس والتوصل إلى تسويات، وعندما يتعلق الأمر بأوكرانيا -الدولة المتورطة في حرب على عتبة الاتحاد الأوروبي- فإن الكتلة حريصة على إظهار أنها ستقف إلى جانب كييف، مهما استغرق الأمر.