أولى مؤشرات الخطر تظهر على الاقتصاد البريطاني
رغم أن الاقتصاد البريطاني تحدى كل التوقعات السلبية وأبدى متانة بعد تسعة أشهر من صدمة الاستفتاء الذي قرر بموجبه البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه ومع اقتراب بدء مفاوضات «بريكست» مع بروكسل، بدأت مؤشرات الخطر تظهر عليه.
وفيما ستفعل بريطانيا الأربعاء آلية الخروج من الاتحاد التي تطلق بعدها المفاوضات، يتوقع أن تضرب هزات الاقتصاد البريطاني رغم أن التوقعات بأزمة مالية لم تتحقق حتى الآن.
ويعود الفضل في تجنب تلك الأزمة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي أبدت حنكة في التعامل في ملف الاقتصاد في الأشهر التسعة التي تبعت التصويت لصالح الخروج من الاتحاد، ساعدها في ذلك عمليات ضخ السيولة في النظام المصرفي التي قام بها البنك المركزي البريطاني، وثقة المستهلكين التي لم تهتز.
وحقق الاقتصاد البريطاني نموا جيدا وصل إلى 1,8% في 2016، ويمكن أن يرتفع إلى 2% هذا العام، طبقا لأحدث التوقعات.
إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون، أن النتائج الإيجابية تعود إلى أنه لم يحدث بعد أي شيء ملموس فيما يتعلق بالبريكست منذ التصويت في الاستفتاء في 23 يونيو/ حزيران العام الماضي.
والسؤال الحقيقي هو ماذا سيحدث خلال عامين من المفاوضات التي يرجح أن تكون صعبة، والقلق بشأن ما يمكن أن يحدث في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وقالت نينا سكيرو الاقتصادية في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، إن «عدم التوصل إلى اتفاق يمكن أن يطيل فترة عدم اليقين ويهدد بالتالي الآداء الاقتصادي».
- تعرجات ومنعطفات ..
قال بول دريشزلر رئيس فيدرالية الصناعة البريطانية، أكبر جماعة ضغط في مجال الأعمال في بريطانيا، «في الوقت الحالي يبدو أننا نصل إلى أعلى قمة في رحلة تفعيل المادة 50» من معاهدة لشبونة.
وأضاف، «في أية لحظة الآن.. سنهبط فجأة وندخل في تعرجات ومنعطفات المفاوضات».
وأوضح، أن أسوأ نتيجة ستكون توصل لندن وبروكسل إلى طلاق دون التوصل إلى اتفاق تجاري جديد يسمح للشركات في الجانبين بالتحضير للكلفة الباهظة لخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.
وقالت ماي، التي وعدت بأن تخرج بريطانيا من السوق الموحدة، لكي تتمكن من خفض مستوى الهجرة، إنها مستعدة لتطبيق البريكست دون التوصل إلى اتفاق إذا ما كانت المطالب التي يطرحها مفاوضو الاتحاد الأوروبي مبالغ فيها.
وتحذر الشركات من مثل هذه النتيجة، وتقول، إنها ستضر بقطاعين رئيسيين وهما القطاع المالي القوي وقطاع السيارات الذي يشهد حاليا ازدهارا كبيرا.
وعلى سبيل المثال، فإذا أجبرت بريطانيا على اللجوء إلى قوانين منظمة التجارة العالمية للتجارة مع دول الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد، فإن صادرات السيارات البريطانية ستواجه تعرفة جمركية تبلغ 10% على حدود دول الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الحالي فإن أي إعلان تصدره شركات صنع السيارات بشأن نشاطاتها في بريطانيا تتسبب في قلق للحكومة، سواء كانت استثمارات شركتي نيسان وسندرلاند في شمال شرق إنجلترا، أو خفض شركة فورد لأعداد الموظفين في ويلز، أو استحواذ مجموعة «بي إس إيه» على مصانع فوكسهول.
ويسعى أرباب العمل في بريطانيا إلى السماح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة القدوم إلى البلاد.
فقد ساعدت القوة العاملة من المهاجرين خاصة القادمين من دول أوروبا الشرقية الاقتصاد البريطاني بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إلا أنهم شكلوا محورا أساسيا في الجدل خلال حملة البريكست.
وتضررت قطاعات تعتمد على العمال ذوي المهارات المنخفضة مثل قطاع التجزئة والتموين والبناء، بسبب تباطؤ وصول العاملين إلى بريطانيا منذ التصويت على الخروج، بحسب ما قال المعهد المعتمد للأفراد والنمية في دراسة نشرت الشهر الماضي.
- وقود كافٍ ..
تتردد الشركات كذلك في الاستثمار خلال العامين المقبلين نظرا لأن حالة عدم اليقين ستسود حتى نهاية المفاوضات.
رأى بوريس غلاس الاقتصادي البارز في وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، «بدأ الطلب البريطاني على التمويل سواء من الشركات أو الأفراد ينخفض نوعا ما في بداية هذا العام، وهو ما نعتقد أنه أول مؤشر على التباطؤ التدريجي للاقتصاد الذي نتوقعه لعام 2017».
كما بدأ المستهلكون يشعرون بتأثيرات الارتفاع الكبير في الأسعار الناجم عن زيادة سعر الواردات بسبب انخفاض سعر الجنيه الإسترليني في أسواق الصرف بعد التصويت لصالح البريكست.
ونظرا للاضطرابات التي يمكن أن تواجهها بريطانيا اقتصاديا، طرح وزير المالية فيليب هاموند، ميزانية حذرة في وقت سابق من هذا الشهر، يأمل في أن تمنحه قوة انفاق كافية للتصرف بسرعة في حال بدأ الاقتصاد في التعثر. وقال هاموند، «مع انطلاقنا في هذه الرحلة التي ستستمر خلال العامين المقبلين، نحن واثقون أن في خزاننا وقود يكفي لنكمل به هذه الرحلة».
