رحبت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وعبرت عن أملها في أن يستمر، مضيفة أنه لا بد من محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في غزة خلال الأسبوعين الماضيين.
وصمدت الهدنة اليوم الجمعة بعد أسوأ أعمال عنف منذ سنوات.
وقالت الوزارة “كي لا يتكرر الألم والدموع في فلسطين، يجب محاسبة إسرائيل دوليا على الجرائم التي ارتكبتها. يجب رفع الحصار غير الإنساني الذي تفرضه على غزة” مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتحرك.
أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن تحرير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على رأس أولوياتها.
وقالت في بيان، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إن «هدف تحرير أسرانا الأبطال كان وسيبقى على رأس أولوياتنا».
كما دعت إلى حراك عالمي لدعم قضية الأسرى في سجون الاحتلال.
وتطالب حماس، بإنهاء العدوان الإسرائيلي، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة والسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم، ضمن صفقة لتبادل الأسرى.
وأعربت الحركة في بيان عن استهجانها الصمت الدولي أمام جرائم الإعدام والقتل تحت التعذيب.
وتحل مناسبة يوم الأسير والتي يحييها الفلسطينيون في السابع عشر من أبريل/ نيسان من كل عام، في ظروف استثنائية يمر بها قطاع غزة هذا العام بفعل العدوان الإسرائيلي، والذي بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بهذه المناسبة، إن الاحتلال اعتقل خلال الحرب على غزة أكثر من 5000 أسير من قطاع غزة لوحده، مما يجعل أعداد الأسرى داخل سجون الاحتلال تقارب الـ10000 أسير.
بدورها، أصدرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين بيانًا مشتركًا، اليوم الأربعاء، قالت فيه إن قضية معتقلي غزة تبقى حبيسة لجريمة «الاختفاء القسري» التي فرضها الاحتلال عليهم منذ العدوان، إذ تعرض الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع للاعتقال خلال عمليات الاجتياح البري لغزة، منهم نساء وأطفال ومسنين ومرضى.
________
يعد يوم السابع عشر من أبريل/ نيسان، من كل عام (يوما عربيا للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين)، وقد أقر المجلس الوطني الفلسطيني- باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية – في العام 1974، خلال دورته العادية، هذا اليوم، يومًا لنصرة الأسرى والمعتقلين ووفاءً لتضحياتهم وتكريمًا لدماء من سقطوا شهداء خلف القضبان.
وفي شهر مارس/ آذار من العام 2008، أقرت القمة العربية التي عُقدت في دمشق اعتماد السابع عشر من أبريل/ نيسان من كل عام يومًا عربيًّا يجري إحياؤه في جميع الدول العربية تضامنًا مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتنفذ دولة الاحتلال ممارسات «الاعتقال الإداري» الذي يعتبر أسوأ وسيلة عنف وعقاب، وأحد موروثات الانتداب البريطاني، إذ تتمكن إسرائيل من خلاله من الزج بالفلسطينيين داخل السجون لمدد قد تصل إلى خمس سنوات، على فترات متتالية تتراوح من 3 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد، بقرار من المحكمة العسكرية في سجن عوفر من دون أي تهمة معلنة، تحت مسمى الملف السري، ومستعينة بمبررات مبهمة وغامضة، كـ «خطر على أمن المنطقة» أو «خطر على الجمهور»، وبذلك لا يستطيع الأسير أو حتى المحامي معرفة أسباب الاعتقال ودوافعه.
أشارت معطيات صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني إلى أن قرابة 12 ألف قرار بالاعتقال الإداري صدرت عن محاكم إسرائيلية خلال السنوات التسع الماضية، وأن 80% من الأسرى الإداريين هم من الأسرى المحررين الذين تعرضوا للاعتقال سابقًا.
بعد توالي الاعتقالات الإدارية، وخصوصًا سنة 2012، قرر خضر عدنان موسى، الأسير المحرر الذي مكث زهاء ثماني سنوات خلف القضبان، والخباز الحاصل على درجة ماجستير في الاقتصاد من جامعة بيرزيت، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي المنحدر من قرية عرابة جنوبي غربي جنين، ووالد الأطفال التسعة، أن يضع حدًا لذلك السيف المسلط على رقبته ورقاب كثيرين من الفلسطينيين، ولا سيما الأسرى المحررين، فخاض إضرابًا فرديًّا عن الطعام استمر 65 يومًا ثم انتهى بتحقيق مطلب الإفراج عنه بتاريخ 17 إبربيل/ نيسان، وبذلك شق خضر عدنان بإضرابه هذا السبيل نحو الحرية.
وكان عدنان قد خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام أثناء اعتقاله سنة 2004 لمدة 28 يومًا احتجاجًا على سجنه في العزل الانفرادي، تكلل بالنجاح، إذ استجابت إدارة السجون لمطالبه ونقلته إلى أقسام السجون العادية مع بقية الأسرى.
أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في أحدث بيان، الأحد الماضي، استشهاد الأسير وليد نمر دقة (62 عامًا)، وكان الوضع الصحي لدقة قد تدهور بنحو ملحوظ، بحسب الأخبار التي كانت تعلنها عائلة الأسير والجهات المعنية بالأسرى، منذ مارس/ آذار، من العام الماضي، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، وقصور كلوي، بالإضافة إلى إصابته بسرطان التليف النقوي، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم. وجرّاء ذلك، أُطلقت حملة عالمية للإفراج عنه، لكنها لم تنجح، واستشهد دقة عن عمر 62 عامًا، قضى منها 38 عامًا أسيرًا في سجون الاحتلال.
و«يوم الأسير» شاهد على حقيقة كبرى وهي أن «فلسطين المحتلة» أكبر سجن مفتوح في العالم، يضم الصفة الغربية وقطاع غزة:
فلسطين المحتلة (أكبر سجن على وجه الأرض)، بحسب ما كشف عنه المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي، إيلان بابيه، في كتاب يحمل نفس العنوان: «The Biggest Prison On Earth : A History OF The Occupied Territories» ويطلق الكتاب «بيروقراطية الشر»، على الوحشية الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي: حواجز الجيش على الطرقات، والاعتقالات الجماعية، وتفتيش المنازل، ونقل السكان قسريا، وزرع المستوطنين، والجدار العنصري.
وكشف إيلان بابيه عن «خطط الكيان الإسرائيلي منذ وقت مبكر لتحويل الضفة الغربية إلى أكبر سجن على وجه الأرض وأنشأ المراسيم الخاصة باحتلال الضفة وحكم أكثر من مليون فلسطيني آنذاك في وقت مبكر من العام 1963، أي قبل حرب 1967 التي أدت إلى احتلال الضفة بأربع سنوات، وقد جرى التخطيط لهذه العملية التي أطلق عليها اسم (الغرانيت) على مدى شهر في الجامعة العبرية، وشارك في المناقشات عدد كبير من مسؤولين عسكريين من الجيش وكذلك مسؤولين وخبراء في القانون، وعناصر من وزارة الداخلية، ومن القسم العربي الذي كان معنيا آنذاك بتطبيق الحكم العسكري على الفلسطينيين في الداخل».
وفي نهاية الكتاب، يقول المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي: «يتقدم عمر السجن الأعظم في التاريخ (فلسطين المحتلة)، ولا يزال الجيل الثالث من السجناء ينتظرون من العالم أن يعترف بمعاناتهم ويدرك ما هم فيه من اضطهاد مستمر.. وأن الحصانة التي تلقتها إسرائيل ـ على مدى نصف قرن ـ تشجع الآخرين (من أنظمة ومعارضين على حد سواء) على الاعتقاد بأن حقوق الإنسان والحقوق المدنية في الشرق الأوسط لا قيمة لها».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحل مناسبة يوم الأسير والتي يحييها الفلسطينيون في السابع عشر من أبريل/نيسان من كل عام، في ظروف استثنائية يمر بها قطاع غزة هذا العام بفعل العدوان الإسرائيلي والذي بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بهذه المناسبة، إن الاحتلال اعتقل خلال الحرب على غزة أكثر من 5000 أسير من قطاع غزة لوحده، مما يجعل أعداد الأسرى داخل سجون الاحتلال تقارب الـ10000 أسير.
وأضاف في بيان أن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني تأتي هذا العام في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والنساء للشهر السابع على التوالي، مشيرا إلى أن الأسرى الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لأبشع أنواع الإجراءات الانتقامية، والتي تهدف إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية.
وطالب المكتب المنظمات الدولية والحقوقية أن تبذل كل جهدها للإفراج العاجل عن الأسرى جميعاً وخاصة الأسرى المرضى والذين يحرمهم الاحتلال من العلاج ومن إجراء العمليات الجراحية، في ظل الإهمال الطبي الذي يفرضه الاحتلال عليهم.
بدورها، أصدرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين بيانا مشتركا، اليوم الأربعاء، قالت فيه «إن السابع من أكتوبر/تشرين الأول محطة فرضت تحولات جذرية على واقع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ».
وأضافت أن قضية معتقلي غزة تبقى حبيسة لجريمة «الاختفاء القسري» التي فرضها الاحتلال عليهم منذ العدوان، حيث تعرض الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع للاعتقال خلال عمليات الاجتياح البري لغزة، منهم نساء وأطفال ومسنين ومرضى.
وفيما يواصل الاحتلال رفضه الإفصاح عن أي معلومات واضحة عن معتقلي غزة الذين ما زالوا رهن الاعتقال في السجون والمعسكرات. فإن مجموعة من التقارير الصحفية الإسرائيلية تكشف عن عدد من «المعطيات المروعة»، كان أبرزها استشهاد 27 معتقلًا من غزة داخل المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
________
