تبنت الصين اليوم، الأحد، أول قانون لمكافحة الإرهاب، بعد مسودات أولى للقانون أثارت انتقادات بسبب بنود قد تؤدي إلى تعزيز المراقبة على وسائل الإعلام وتهدد الملكية الفكرية للشركات الأجنبية.
وجاء تبني هذا القانون، بينما تشن بكين حملة قوية لوقف العنف الإثني في إقليم شينجيانغ ذي الغالبية المسلمة، وتحاول تعزيز المراقبة على المنشقين السياسيين عبر الإنترنت وعلى الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة، “إنها محاولة جديدة لمواجهة الإرهاب في الوطن ومسعى للحفاظ على الأمن العالمي”.
ولم تنشر على الفور تفاصيل القانون الذي أقرته لجنة المصادقة على التشريعات في المجلس الوطني الشعبي التي تعتبر موافقتها أمرا روتينيا.
ويعاني إقليم شينجيانغ، الذي تسكنه غالبية من إثنية الإيجور، من اضطرابات خلال السنوات الأخيرة ما دفع السلطات إلى إطلاق حملة قمع بوليسية ضد من وصفتهم بـ “الإرهابيين المنشقين” الذين تقول إنهم وراء العنف.
وفي محاولة للتحكم في الاتصالات عبر الإنترنت، التي تقول الحكومة إنها أسهمت في العنف، تضمنت مسودات القانون الجديد بنودا تطلب من شركات التكنولوجيا وضع تقنيات في المنتجات تمكن السلطات من مراقبة مستخدميها أو تسليم السلطات شيفرات الوصول إلى المعلومات، الأمر الذي عده مراقبون تهديدا لحرية التعبير والملكية الفكرية.
وأعربت الولايات المتحدة، مرارا، عن قلقها بشأن مطالب السلطات الصينية، وأثار الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذه القضية مع نظيره الصيني شي جينبينغ، خلال زيارته إلى واشنطن في أيلول/سبتمبر الماضي.
وقال هونغ لي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي، إن “القانون الجديد لن يفرض أية قيود على النشاطات القانونية للشركات، ولن يترك إمكانيات لمراقبة المنتجات، ولن يعيق حرية التعبير على الإنترنت كما لن يهدد حقوق الملكية الفكرية للشركات”.
ويأتي هذا القانون في الوقت الذي تسعى بكين إلى إسكات منتقدي سياساتها في شينجيانغ، خاصة من يقولون، إن عنف الإيجور هو رد فعل على سياسة التفرقة التي تتبعها الحكومة والقيود التي تفرضها على ثقافتهم ودينهم.
والأسبوع الماضي، أصدرت محكمة حكما بالسجن لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على المحامي الحقوقي بو زيكيانغ، بسبب تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قالت إنها “تحرض على العنف الإثني” بين الإيجور وأغلبية الهان.
وقال في أحد تصريحاته، إن الحكومة مسؤولة جزئيا عن تزايد العنف.
وبعد أيام رفضت بكين تجديد تأشيرة أورسولا غوتييه، مراسلة مجلة لو أبسرفاتور الفرنسية في بكين، بعد أن اتهمتها بـ”الدفاع الفاضح عن أعمال إرهابيين”.
