أونكتاد: التباطؤ في التجارة العالمية سيزداد في 2023

قال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يوم الخميس، إن غزة ستحتاج إلى «خطة مارشال» جديدة للتعافي من أثر العدوان الإسرائيلي على غزة، مضيفا أن حجم الضرر الناجم عن الصراع يبلغ 20 مليار دولار تقريبا حتى الآن.

وذكر ريتشارد كوزول رايت، المدير في أونكتاد خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف، أن الأضرار تعادل بالفعل نحو أربعة أمثال ما تعرض له القطاع في الحرب التي استمرت سبعة أسابيع في عام 2014.

وأضاف «نتحدث عن 20 مليار دولار تقريبا إذا توقف (الصراع) الآن».

وقال إن التقدير يستند إلى صور الأقمار الصناعية ومعلومات أخرى، وإن الوصول إلى تقدير أكثر دقة سيتطلب دخول باحثين إلى غزة.

وذكر أن إعادة الإعمار ستتطلب «خطة مارشال» جديدة في إشارة إلى الخطة الأميركية لتعافي اقتصاد أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال أونكتاد بالفعل في تقرير الشهر الماضي، إن الأمر قد يستغرق حتى الرمق الأخير في هذا القرن، لكي يستعيد اقتصاد غزة حجمه، الذي كان عليه قبل الصراع، إذا توقف القتال في القطاع الفلسطيني على الفور.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 28663 شهيدا و68395 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

خفضت منظمة التجارة العالمية من توقعاتها لنمو تجارة البضائع العالمية فى عام 2023 وذلك استنادا إلى أراء الاقتصاديين بالمنظمة ووسط ما وصفته بالركود المستمر الذى بدأ فى الربع الرابع من عام 2022.

وتوقعت المنظمة – فى تقرير أصدرته، اليوم الخميس، بجنيف – أن ينمو حجم تجارة البضائع العالمية بنسبة 0.8% هذا العام أى أقل من نصف الزيادة المتوقعة فى أبريل/نيسان البالغة 1.7% بينما يظل النمو المتوقع بنسبة 3.3% لعام 2024 دون تغيير تقريبا عن التقدير السابق.

كما توقعت المنظمة فى تقريرها أيضا أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى فى العالم الحقيقى بنسبة 2.6% بأسعار صرف السوق فى عام 2023 وبنسبة 2.5% فى عام 2024 ، مشيرة إلى أن التجارة العالمية والإنتاج تباطأ بشكل مفاجئ فى الربع الرابع من عام 2022 حيث ظهرت آثار التضخم المستمر والسياسة النقدية المتشددة فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وأماكن أخرى.

ونوه التقرير بأنه وجراء حيلولة أسواق العقارات المتوترة بالصين دون حدوث انتعاش أقوى بعد وباء كورونا وإلى جانب العواقب التى خلفتها الحرب فى أوكرانيا كذلك، فان هذه التطورات ألقت بظلالها على آفاق التجارة، موضحة أنه أن التباطؤ التجارى يبدو واسع النطاق إذ يشمل عددا كبيرا من البلدان ومجموعة واسعة من السلع.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن ينتعش نمو التجارة فى العام المقبل مصحوبا بنمو بطيئ ولكن مستقر فى الناتج المحلى الإجمالي، مؤكدا أنه ينبغى للقطاعات الأكثر حساسية لدورات الأعمال أن تستقر وتنتعش مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة فى الانخفاض لكنه لفت فى ذات الوقت إلى أن علامات بدأت تظهر على تجزئة سلسلة التوريد الأمر الذى قد يهدد التوقعات الإيجابية نسبيا لعام 2024.

وقال تقرير منظمة التجارة العالمية إنه وعلى سبيل المثال فقد انخفضت حصة السلع الوسيطة فى التجارة العالمية – وهو مؤشر لنشاط سلسلة التوريد العالمية – إلى 48.5% فى النصف الأول من عام 2023 مقارنة بمتوسط 51.0% خلال السنوات الثلاث السابقة ، كما انخفضت أيضا حصة الشركاء الثنائيين الآسيويين فى تجارة الولايات المتحدة بقطع الغيار والملحقات ــ وهى مجموعة فرعية رئيسية من المدخلات الوسيطة ــ إلى 38% فى النصف الأول من عام 2023 بانخفاض من 43% بنفس الفترة من عام 2022 .

من جانبه، أعربت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزى اوكونجو ايويالا ، فى التقرير عن القلق من التباطؤ المتوقع بالتجارة لعام 2023 بسبب الآثار السلبية على مستويات معيشة المواطنين بجميع أنحاء العالم، وقالت إن التجزئة الاقتصادية العالمية لن تؤدى إلا إلى تفاقم هذه التحديات وهو ما سيؤدى لتفاقم المشكلة .

وأكدت أن منظمة التجارة العالمية لفتت إلى أن توقعاتها لا تغطى تجارة الخدمات التجارية العالمية وأوضحت أنه مع ذلك فان البيانات الأولية تظهر أن النمو فى هذا القطاع قد يكون معتدلا بعد الانتعاش القوى فى العام الماضى فى النقل والسفر.

وقالت إن تجارة الخدمات التجارية العالمية قد ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوى فى الربع الأول من عام 2023 مقارنة بارتفاع بنسبة 19% على أساس سنوى فى الربع الثانى من عام 2022

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، مخاوفه بشأن انقسام التجارة العالمية إلى تكتلات منفصلة، ​​قائلا إن مثل هذه المستجدات قد تقلل الناتج الاقتصادي العالمي سبعة بالمئة.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري « نعتقد بأن ذلك سيكون مكلفا للاقتصاد العالمي… هذا ما يشير إليه تحليلنا، أن الانقسام يمكن أن يقلص الناتج المحلي الإجمالي للعالم سبعة بالمئة، وهي نسبة تعادل تلك الخاصة بألمانيا واليابان».

وخفض صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي، توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن تؤدي اضطرابات النظام المالي الحادة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها من خلال إجراءات سياسية قوية بعد انهيار بنكين أمريكيين والاندماج الاضطراري لبنك كريدي سويس.

وزادت هذه الاضطرابات من الغموض الناجم عن التضخم الآخذ في الارتفاع والآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال صندوق النقد الدولي، في مستهل اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي في واشنطن «مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي».

وأضاف الصندوق «يزداد الغموض ويتحول ميزان المخاطر بقوة لاتجاه نزولي عندما يكون القطاع المالي غير مستقر».

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.8 بالمئة في عام 2023 وثلاثة بالمئة في عام 2024، في تراجع حاد من نمو بلغ 3.4 بالمئة في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية.

وخفض الصندوق توقعات 2023 و2024 بواقع 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في يناير /كانون الثاني، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأداء الضعيف لبعض الاقتصادات الكبرى، فضلا عن التوقعات بمزيد من التشديد النقدي لمحاربة التضخم المستمر.

وتحسنت توقعات صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة بشكل طفيف، مع توقع أن يبلغ النمو 1.6 بالمئة في عام 2023 مقابل توقعات بنمو 1.4 بالمئة في يناير/ كانون الثاني في ظل استمرار قوة سوق العمل.

لكن الصندوق خفض توقعاته لبعض الاقتصادات الكبرى، ومنها ألمانيا التي من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصادها 0.1 بالمئة في عام 2023 واليابان التي من المتوقع الآن أن تحقق نموا 1.3 بالمئة هذا العام بدلا من 1.8 بالمئة بحسب توقعات شهر يناير كانون الثاني.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2023 إلى 5.1 بالمئة، من 4.5 بالمئة في يناير كانون الثاني، قائلا إنه لم يصل بعد إلى الذروة في العديد من البلدان على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.