رفضت إثيوبيا ما وصفته بمحاولات مصر والسودان للسعي إلى تدخل مجلس الأمن الدولي في قضية سد النهضة.
وزعمت إثيوبيا في خطاب موجه إلى مجلس الأمن الدولي، بأن الإجراءات الأخيرة لمصر والسودان “يعد استمرارا لمخطط منظم جيدًا لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإعلان عدم فعاليتها في نهاية المطاف”.
واتهمت إثيوبيا في الخطاب ذاته، مصر والسودان بأنهما يواصلان “تبديد جهود للرئيس تشيسكيدي من جمهورية الكونغو الديمقراطية وإطالة أمد طويل دون مبرر”.
وأكدت إثيوبيا على استمرارها في مخطط الملء الثاني للسد في موسم الأمطار القادم الذي يبدأ في يوليو.
ودعت إثيوبيا في ختام الخطاب مجلس الأمن لتشجيع مصر والسودان على مواصلة التفاوض بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وكان السودان قد طلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد جلسة طارئة لمناقشة النزاع حول سد النهضة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
ودعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي المجلس إلى حث إثيوبيا على وقف ملء السد من جانب واحد، وحذرت من أن هذا الأمر “يفاقم الصراع ويشكل تهديدا للسلم الإقليمي والدولي، ويهدد سلامة الملايين من الناس”.
وفي خطاب لرئيس مجلس الأمن الدولي، حثت الوزيرة على دعم الوساطة أو “أي وسيلة سلمية أخرى مناسبة” لحل النزاع.
وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عقدوا في 15 يونيو/حزيران اجتماعا استثنائيا في الدوحة، ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل في نزاع سد النهضة بين إثيوبيا والسودان ومصر.
