إثيوبيا تسيطر على بلدة في تيجراي

نزح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في شمال إثيوبيا بسبب معارك في منطقة متنازع عليها، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، في اشتباكات تثير قلقاً دولياً.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير نُشر مساء الإثنين إن «عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا…. منذ 13 أبريل/نيسان تجاوز 50 ألف شخص»، وذلك نقلا عن السلطات في المنطقة المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة.

وأفاد «أوتشا» بأن نحو 42 ألفاً من النازحين فروا في اتجاه الجنوب لا سيما إلى محيط مدينة كوبو، وفر 8300 في اتجاه بلدة سيكوتا شمالاً، مؤكداً أن غالبية النازحين هم من «النساء والأطفال والشباب والشيوخ».

وتقع ألاماتا وجوارها في منطقة رايا المتنازع عليها بين تيغراي وأمهرة، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاتلين من الإتنيتين منذ نحو عشرة أيام.

وكانت مناطق رايا (جنوب تيغراي) ومنطقة وولكيت (غرب تيغراي) تابعة إداريًا لتيغراي في تسعينيات القرن الماضي، وتطالب بها منذ عقود مجموعة الأمهرة الإتنية.

ودخلت ميليشيات وقوات خاصة من إقليم أمهرة إلى تلك المناطق في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما اندلع نزاع بين الحكومة ومتمردي تيغراي، وقامت بتنصيب إدارتها الخاصة.

وينص اتفاق سلام وقع بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير شعب تيغراي» في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في بريتوريا، على انسحاب قوات أمهرة التي قدمت دعماً عسكرياً حاسماً للجيش الإثيوبي خلال الحرب ضد متمردي تيغراي.

وما زالت هوية المقاتلين المشاركين في الاشتباكات الأخيرة غير واضحة.

والأربعاء الماضي، اتهمت سلطات أمهرة «جبهة تحرير شعب تيغراي»، «بشنّ غزو… في انتهاك كامل لاتفاق بريتوريا»، مطالبة إياها بمغادرة المناطق التي تسيطر عليها بسرعة.

وفي اليوم السابق، تحدث رئيس السلطة الإقليمية الموقتة في تيغراي، غيتاشو رضا، عن أحداث في جنوب تيغراي، وغيرها من المناطق المحتلة.

وأكد عبر منصة «إكس» أنها لم تنشأ من «نزاع بين الحكومة الفيدرالية والإدارة الموقتة/ أو جبهة تحرير شعب تيغراي»، ولا من نزاع بين إدارتي تيغراي وأمهرة، ولكنها كانت عمل «أعداء لدودين لـ (اتفاق) بريتوريا».

وأعربت سفارات في إثيوبيا بينها بعثات فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة السبت، عن قلقها إزاء تقارير عن أعمال عنف في المناطق المتنازع عليها في شمال إثيوبيا، ودعت في بيان مشترك إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين.

ولا يمكن التحقق من الوضع ميدانياً، إذ تمنع السلطات الفيدرالية دخول الصحفيين إلى المنطقة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مانحين تعهدوا بتقديم أكثر من ملياري يورو (2.13 مليار دولار) للسودان الذي تعصف به الحرب خلال مؤتمر في باريس اليوم الإثنين، وذلك بعد مرور عام على ما وصفه عمال إغاثة بأنه صراع مهمل لكنه مدمر.

وتعطلت الجهود المبذولة لمساعدة ملايين الأشخاص الذين دفعتهم الحرب إلى شفا المجاعة جراء القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى جانب القيود التي فرضها الطرفان المتحاربان والالتزامات من الجهات المانحة تجاه كوارث عالمية أخرى، بعضها في غزة وأوكرانيا.

وقد يتوسع الصراع في السودان مع احتدام القتال في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها، وهي مركز مساعدات محاصر وآخر مدينة في إقليم دارفور بغرب البلاد لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع. ولجأ مئات الآلاف من النازحين إلى المنطقة.

وقال بشير عوض، أحد سكان أم درمان وهي جزء من العاصمة وساحة قتال رئيسية، لرويترز الأسبوع الماضي “العالم مشغول ببعض من الدول العالمية من ضمنها أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل وغزة وليبيا. احنا والله عانينا شديد، عانينا معاناة ما بعدها (معاناة)، شيلنا بعض في بعض وقسمنا اللقمة بيناتنا”.

وفي باريس، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 350 مليون يورو، في حين التزمت فرنسا وألمانيا، الدولتان المشاركتان في رعاية المؤتمر، بتوفير 110 ملايين يورو و244 مليون يورو على الترتيب. وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 147 مليون دولار وبريطانيا 110 ملايين دولار.

وفي كلمته في ختام المؤتمر الذي ضم أطرافا مدنية سودانية، أكد ماكرون على ضرورة تنسيق الجهود الدولية غير الناجحة حتى الآن لحل النزاع ووقف الدعم الأجنبي لطرفي الصراع.

وقال “للأسف، المبلغ الذي جمعناه اليوم لا يزال على الأرجح أقل مما جمعته عدة قوى منذ بداية الحرب لمساعدة أحد الطرفين على قتل الآخر أو كليهما”.

وبينما تتنافس قوى إقليمية لتحظى بنفوذ في السودان، يقول خبراء في الأمم المتحدة إن هناك أدلة موثوقة على أن الإمارات تساعد في تسليح قوات الدعم السريع، بينما تقول مصادر إن الجيش يتلقى أسلحة من إيران. ويرفض الجانبان هذه التقارير.

تعطيل جهود المساعدات

أدت الحرب، التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أثناء تنافسهما على السلطة قبل مرحلة انتقالية، إلى تدمير البنية التحتية ونزوح أكثر من 8.5 مليون شخص وقطع الكثير من الإمدادات الغذائية والخدمات الأساسية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك “يمكننا معا أن نتجنب كارثة مجاعة رهيبة، ولكن فقط إذا تحركنا معا الآن”، مضيفة أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يموت مليون شخص من الجوع هذا العام.

وتسعى الأمم المتحدة للحصول على 2.7 مليار دولار لتوفير الإمدادات لنحو 25 مليون شخص في حاجة للمساعدة هذا العام. وحتى اجتماع باريس، لم يُجمع سوى أقل من ستة بالمئة من هذا المبلغ.

وتسعى المنظمة الدولية أيضا إلى جمع 1.4 مليار دولار أخرى لمساعدة البلدان المجاورة التي تؤوي مئات الآلاف من اللاجئين.

وتواجه جهود الإغاثة الدولية أيضا عقبات في الوصول إلى المناطق التي تحتاج للمساعدة.

وقال الجيش إنه لن يسمح بدخول المساعدات إلى مساحات كبيرة من البلاد تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وتتهم وكالات الإغاثة قوات الدعم السريع بنهب المساعدات. وينفي الجانبان تأخير مواد الإغاثة.

واحتجت وزارة الخارجية السودانية يوم الجمعة على عدم دعوتها لحضور المؤتمر.

وقالت الوزارة في بيان “ينبغي تذكير منظمي ذلك الاجتماع أن نظام الوصاية الدولية قد تمت تصفيته قبل عقود من الزمان”.

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الإثنين بأن الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب وتروع المدنيين في السودان يمكن أن تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودق ناقوس الخطر بشأن تصاعد القتال في ولاية شمال دارفور.

واندلعت الحرب في السودان قبل عام بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقال غوتيريش للصحفيين: “المشكلة الأساسية واضحة.. هناك جنرالان اختارا الحل العسكري ويعرقلان حتى الآن جميع جهود الوساطة الجادة”.

وقالت الأمم المتحدة إن زهاء 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، في حاجة لمساعدات وإن نحو ثمانية ملايين فروا من منازلهم. واجتمع مانحون في باريس اليوم الاثنين للتعهد بتقديم مساعدات إنسانية.

وأوضح غوتيريس أن ميليشيات تابعة لقوات الدعم السريع هاجمت مطلع الأسبوع وأحرقت قرى غربي الفاشر، عاصمة شمال دارفور، وأن “التقارير الأخيرة عن تصاعد الأعمال القتالية في الفاشر، عاصمة الولاية، هي سبب جديد للقلق البالغ”.

وأضاف للصحفيين: “دعوني أكن واضحا.. أي هجوم على الفاشر سيكون مدمرا بالنسبة للمدنيين وقد يؤدي إلى صراع مجتمعي شامل في جميع أنحاء دارفور”.

ومضى قائلا إن أي هجوم على الفاشر “من شأنه أيضا الإضرار بعمليات الإغاثة في منطقة على شفا المجاعة بالفعل، لأن الفاشر كانت دائما مركزا إنسانيا مهما للأمم المتحدة”.

ونبهت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي تدعمها الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية “لمنع انتشار الموت على نطاق واسع والانهيار الكامل لسبل العيش وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان”.