إثيوبيا تهاجم لجنة أفريقية تحقق في انتهاكات بإقليم تيجراي
طالبت الحكومة الإثيوبية هيئة تابعة للاتحاد الأفريقي بـ”الوقف الفوري” للجنة تحقق في مزاعم الانتهاكات في إقليم تيجراي، حيث أدى أشهر صراع دامي إلى تحذيرات من حدوث مجاعة وجرائم “تطهير عرقي”.
وانتقد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، التحقيق المستقل ووصفته بأنه “مضلل” ويفتقر إلى الأساس القانوني واقترحت إجراء تحقيق مشترك بدلاً من ذلك.
لكن أعضاء اللجنة الجديدة، التي تم إنشاؤها في إطار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قالوا إنهم لم يتلقوا هذا البيان من إثيوبيا، مؤكدين أن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان سيمضي قدما.
وقال نائب رئيس اللجنة، ريمي نجوي لومبو، للصحفيين، اليوم الخميس “ما بدأناه لا يمكن إيقافه”، مشيرا إلى أن إثيوبيا منحت الإذن للجنة لزيارة تيجراي لكن موعد الزيارة لم يتحدد بعد، نظرا للوضع الأمني في الإقليم.
وأضاف لومبو إن أي نتائج “لن يتم حجبها”. لكنه لم يحدد بعد موعد نشر التقرير.
قتل آلاف المدنيين في تيجراي منذ بدء الصراع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بين القوات الإثيوبية المدعومة بقوات من إريتريا ومقاتلين يدعمون قادة الإقليم الهاربين.
وصف شهود عيان لأسوشيتدبرس حدوث عمليات اغتصاب جماعي وتهجير وتجويع قسري، ما دفع الولايات المتحدة وغيرها إلى التحذير من حدوث مجاعة. كما زعمت الولايات المتحدة وقوع جرائم تطهير عرقي في مناطق من تيجراي.
ويشير المصطلح إلى إجبار السكان على الخروج من منطقة ما من خلال التهجير القسري وأعمال العنف الأخرى، بما فيها القتل والاغتصاب في كثير من الأحيان.
رفضت حكومة إثيوبيا هذه المزاعم وأكدت أنها تساعد في إعادة إعمار الإقليم.
كما يجري مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقيقا في نزاع تيجراي، لكنه تحقيق مشترك مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، ما يثير مخاوف بشأن استقلالية التقرير.
في الوقت الذي تسعى فيه إثيوبيا إلى إجراء تحقيق مشترك مع لجنة تحقيق الاتحاد الإفريقي أيضًا، قالت المفوضة مايا سهل فاضل إن التحقيق الذي تم إجراؤه مع الحكومة من شأنه أن “يغير ويضعف استقلالية اللجنة.” وحتى إذا لم تتمكن اللجنة من دخول تيجراي، على حد قولها، فيمكنها زيارة البلدان المجاورة والتحدث إلى لاجئين من بين عشرات الآلاف الذين فروا.
وقال لومبو إن تحقيقات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ستكمل بعضها بعضا.
بدأت اللجنة عملها اليوم الخميس وستبقى لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ويمكن تجديد تلك الفترة.
