بدأت الإدارة الأمريكية أمس، الخميس، اتخاذ إجراءات لضمان مزيد من الشفافية في تسجيل الشركات من أجل مكافحة وسائل التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اعتماد قاعدة إدارية ستطلب من المصارف والوسطاء وصناديق الاستثمار تسجيل «الشخصية الحقيقية»، التي تملك هذه الحسابات العائدة لشركات والإبقاء عليه، وهذا ما لم يكن مطبقا من قبل.
وقال مسؤولون كبار في وزارة الخزانة، في مؤتمر هاتفي، إن المؤسسات المالية ستمهل سنتين لتطبيق «هذا الإجراء المبسط لمعرفة الزبائن».
وعرضت سلسلة إجراءات على الكونجرس للموافقة عليها، سواء في إطار تعديل أو بقانون جديد.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إجبار المصارف على معرفة أصحاب الحقوق في أي شركة، ونقل هذه المعلومات إلى السلطات إذا لزم الأمر، كما تهدف إلى مطالبة الأجانب الذين يؤسسون شركات فردية ذات مسؤولية محدودة، التعريف عن أنفسهم لدى مصلحة الضرائب الأمريكية.
عرضت إجراءات مماثلة على البرلمانيين من قبل ولكنها لم تقر.
وفي رسالة إلى الكونجرس، يؤكد وزير الخزانة جاك ليو طلبه المصادقة على الاتفاقيتين الضريبيتين مع سويسرا ولوكسمبورج اللتين عرضتا على البرلمانيين قبل 5 سنوات لكن لم يتم التصويت عليهما.
وهو يطلب أيضا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الأمريكي ضد التهرب الضريبي (فاتكا)، الذي يفرض على المصارف في الدول الـ110 الموقعة لاتفاقات مع الولايات المتحدة أن تقدم إلى مصلحة الضرائب الأمريكية الأسماء والمعلومات عن مكلفي الضرائب الأمريكيين الذين يملكون حسابات لديها.
وحتى الآن لا تقدم المؤسسات المالية الأمريكية إلى السلطات الأجنبية هذا النوع من المعلومات، فهذه المؤسسات ليست ملزمة حتى بتقديمها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية نفسها.
واعترف وزير الخزانة الأمريكية بأن «الولايات المتحدة لا تقدم لشركائها في القانون الأمريكي ضد التهرب الضريبي (فاتكا) المعلومات المتعلقة بالشركات الأمريكية والتي تقدمها المؤسسات المالية الاجنبية لمصلحة الضرائب الأمريكية».
وقال في رسالته، إن «المعاملة بالمثل أمر أساسي لنجاح أي إستراتيجية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي وضمان تعاون شركائنا الأجانب في المستقبل».
