إجراءات مشددة لمواجهة كورونا في الضفة الغربية
أعلن محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم السبت، تعطيل الدوام في كافة المؤسسات الرسمية في المحافظة، حتى مساء الإثنين المقبل، باستثناء القطاع الصحي.
وقال المحافظ حميد، في بيان صحفي، إن هذا القرار جاء تماشيا مع حالة الطوارىء العامة ولخصوصية الأوضاع في محافظة بيت لحم، وحفاظا على الأمن العام، ومن أجل الحد من تفشي الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف أن قوى الأمن كثفت من انتشارها في المحافظة للتقليل من الحركة، إلا للحالات الضرورية، ومنع دخول أو خروج أية حالات مشتبه بها، على أن تقوم لجنة الطوارئ العليا في المحافظة بتقييم الأوضاع ورفع توصياتها لرئيس الوزراء محمد اشتية.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن أمس الجمعة، خلال اجتماع طارئ، رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، في ضوء ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في فندق في مدينة بيت جالا إلى 16 إصابة.
وشملت الإجراءات الجديدة ” الإيعاز للأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخترق الحجر البيتي أو يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، بتوقيفه وإخضاعه للحجر”.
كما تم تفعيل غرفة العمليات المركزية للتعامل مع الأزمة على مدار الساعة، والتنسيق مع خلية أزمة شُكلت في كل محافظة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة متابعة إعلامية يومية للأزمة برئاسة الناطق الرسمي باسم الحكومة لتزويد وسائل الإعلام بكافة المستجدات، والقيام بحملة توعوية حول المرض ومنع انتشاره.
وشملت الإجراءات إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة، وإلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة فنادق فلسطين، وليس في بيت لحم فقط.
بدورها دعت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم السبت، المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع الأساسية والمبالغة في اقتنائها، نظرا لتوفرها في السوق الفلسطيني وبما يلبي حاجتهم.
وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، أن طواقمها تنفذ متابعات دورية وجولات ميدانية لضبط وتنظيم السوق الفلسطيني للتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمولة بها، لافتة إلى سلسلة من اللقاءات التنسيقية تمت مع مؤسسات القطاع الخاص لاتخاذ التدابير اللازمة اتجاه السوق الفلسطيني.
وقالت “إن إمدادات توريد البضائع والسلع إلى السوق، خاصة الى محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، تسير بشكلها المعتاد، ولن يكون هناك تقييد لحركة الشاحنات المحملة بالمنتجات والسلع بما ينسجم مع التدابير الصحية المعمول بها”.
وأكدت ، أن غرفة عمليات مركزية وطواقم الرقابة والتفتيش يرصدون ويتابعون ويقيّمون حركة الشراء في السوق، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على استقرار السوق في ظل التدابير الحكومية للوقاية من فيروس “كورونا”.
