إجراء إسرائيلي لفرض السيطرة على الأراضي المحتلة
قررت الحكومة الإسرائيلية البدء بتسجيل أراضي مدينة القدس المحتلة ضمن الطابو الإسرائيلي، وذلك لأهداف تهويدية واستيطانية ولفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وأقر ما يسمى بوزير القدس الإسرائيلي رافي بيرتس ، وفق “القناة الإسرائيلية السابعة”، أن الهدف من إطلاق عملية التسجيل هو ترسيخ ما سماه الوحدة بين شطري المدينة الشرقي والغربي.
وقال بيرتس “حقيقة أن معظم الأراضي الواقعة في الجزء الشرقي من القدس غير مسجل بشكل صحيح هو أمر كان يجب معالجته لفترة طويلة”.
وأضاف، “الخطط التي طورتها لتسجيل الأراضي والممتلكات قد تم تبنيها، الآن، من قبل الوزارات الحكومية المختلفة المعنية .. القدس الموحدة ليست شعارا.. إنها رؤية يجب أن تنطبق على الجزء الشرقي من المدينة تماما كما تنطبق على الجزء الغربي”.
تهجير السكان الفلسطينيين
وتترافق الخطوة الإسرائيلية الجديدة، مع تصاعد مخططات الاستيطان، بالقدس الشرقية، حيث أعلنت سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية، الأحد الماضي، طرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في حي “جفعات هماتوس” بالقدس الشرقية.
وعقبت منظمة السلام الآن الإسرائيلية على طرح المناقصة الأخيرة بالقول، إنها تهدف إلى عزل القدس المحتلة عن جنوبي الضفة الغربية، وتدمير أي أمل بتطبيق “حل الدولتين”.
وأوضح سياسيون ومختصون فلسطينون أن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الوحيد من أعمال تسوية الأراضي التي ستجعله يحقق أهدافا استيطانية ويسيطر على أراض جديدة على حساب تهجير السكان الفلسطينيين دون خوض معارك قضائية مع الفلسطينيين
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني، بدء الاحتلال بتسجيل الأراضي والمباني في القدس بأنه “الخطوة الأخيرة لفرض السيطرة الكاملة على المدينة”، بزعم أن كل ما فيها يندرج تحت ما يسمى بـ “أملاك الدولة”.
واضاف الحسيني في تصريح صدر عنه، بأن خطوة الاحتلال تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة، من خلال تخصيص أملاك الغائبين، والاستيلاء على الأراضي وضمّها في مخالفة لقوانين الشرعية الدولية.
حارس أملاك الغائبين
من جهته قال المحامي مهند جبارة، الخبير في شؤون التنظيم والبناء في القدس، “يأتي هذا استمرارا لما أعلنته وزيرة القضاء السابقة اياليت شاكيد والتي أعلنت عن نية إسرائيل تجديد أعمال التسوية في القدس الشرقية التي تم تجميدها منذ الحرب في سنة 1967 وحتى اليوم، لأسباب سياسية”.
وأضاف في توضيح صدر عنه “بعد قرار شاكيد، أعلن مأمور التسوية الإسرائيلي عن البدء في إجراءات التسوية بالنسبة لحوضين في منطقة بيت حنينا وبالنسبة لحوض في منطقة صور باهر كمحاولة جس النبض لدى الفلسطينيين، الشيء الذي لم يلق تعاونا من قبل أصحاب الأراضي وذلك لخطورة الموضوع من إمكانيات الخوض في وضعية الملكيات وهوية المالكين الأصليين لتلك الأراضي وخطورة دخول حارس أملاك الغائبين إليها”.
صفة يهودية جديدة
من جانبه، أوضح مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري أن هذه الإجراءات تأتي أيضا لحاولة إثبات أن القدس جزء من اسرائيل، أو “القدس الموحدة” حسب مزاعم حكومة الاحتلال.
وقال الحموري إن سلسلة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال من حصار على المقدسيين وتأزيم وضعهم، هي لتغيير معالم القدس وإعطائها صفة يهودية جديدة عبر تغيير شكل أبواب القدس وإضاءة شوارعها في أعيادهم وغيرها.
ويأتي الإعلان الإسرائيلي الجديد يأتي في ظل “الهجمة التنظيمية” التي تقوم بها المؤسسات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة في القدس الشرقية من إيداع المشروع التنظيمي لمركز شرقي المدينة الذي عملت عليه البلدية بشكل أحادي الطرف ودون مشاركة الفلسطينيين والأخذ برأيهم.
وتحدد هذه الوضعية والرؤية التنظيمية التي تراها المؤسسة الإسرائيلية للقدس الشرقية والتي من خلالها تسعى الى تهميش مركز مدينة القدس الشرقية التي هي عاصمة للدولة الفلسطينية الى حي آخر بسيط من أحياء القدس الكبيرة بنظر الإسرائيليين، بالإضافة الى الإعلان مؤخرا عن انطلاق مشروع “جفعات همطوس” لإقامة حي استيطاني جديد على أراضي بيت صفافا.
