إحالة ضباط في الداخلية العراقية للقضاء بتهمة تعذيب معتقلين

عقد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، ونظيره الإيراني، أحمد وحيدي، اليوم الإثنين، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات لفتح منفذ المنذرية أمام الزائرين، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وذكر بيان للداخلية العراقية أن الشمري ونظيره الإيراني عقدا اجتماعا في منفذ المنذرية الحدودي بخانقين في محافظة ديالى، بحضور السفير الإيراني في بغداد ومحافظ كرمنشاه، وقائد قوات الحدود وعدد من القادة الأمنيين.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا تأمين الحدود العراقية الإيرانية والاستعدادات الجارية لفتح المنفذ أمام الزوار الإيرانيين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين.

أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، إعادة فتح اللواء 21 من قوات حرس الحدود في محافظة السليمانية على الخط الصفري العراقي- الإيراني، فيما كشفت عن نصب العشرات من الأبراج والكاميرات ووضع خطة لإنشاء مخافر حدودية هناك.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية إنه “بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة وبجهود ومتابعة وزير الداخلية حصل تنسيق مع إقليم كردستان لإعادة انفتاح اللواء 21 حرس الحدود في محافظة السليمانية على الحدود مع إيران”.
وأضاف، أنه “تم نصب 50 برجا كونكريتيا و40 كاميرا وسيتم الشروع ببناء 47 مخفرا حدوديا على الخط الصفري العراقي- الإيراني وهذا العمل يدخل ضمن عملية ضبط الحدود وستتم خلال الأسبوع المقبل دعوة شركات مقاولة متخصصة لتقديم العطاءات ومن ثم البدء بالتنفيذ”.
وتابع، أنه” سيتم كذلك الأسبوع المقبل افتتاح مركز مراقبة الكاميرات الحدودية الذي سيستعين بـ 130 كاميرا والعمل مستمر لإضافة المزيد، وهذه الكاميرات توفر مراقبة من قضاء سنجار والحدود العراقية السورية وتمتد على طول الحدود وسيتم فتح قاعة مراقبة كبيرة تستغل هذه الكاميرات بالعمل الأمني”.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار إلى وزارة الداخلية، لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية- الإيرانية، ضمن إقليم كردستان؛ لمنع التسلل والتهريب، مع إكمال المخافر على الحدود العراقية- التركية.

أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبّد بحقّ ضابط شرطة، أُدين بتهمة قتل متظاهرين في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، خلال موجة احتجاجات غير مسبوقة عمّت العراق في 2019، وقابلتها السلطات بقمع دموي.

في أكتوبر تشرين الأول من عام 2019، اندلعت احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين في عموم البلاد، واستمرت أشهر عدة، وذلك تنديداً بتدهور البنى التحتية والفساد والبطالة.

قُتل أكثر من 600 متظاهر وأصيب الآلاف خلال تلك الاحتجاجات.

واليوم الأحد، حكمت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار وعاصمتها مدينة الناصرية، بالسجن المؤبّد على الرائد عمر نزار.

وجاء في خلاصة الحكم أن نزار أُدين بتهمة «قتل المجني عليهم مصطفى أحمد عبدالمهدي وجماعته، وإصابة المشتكين محمد ياسر حسين وجماعته، في مدينة الناصرية بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019».

وقال مستشار محافظ ذي قار لشؤون الشهداء والجرحى، علي مهدي عجيل، إنّه من حقّ المدان الذي كان ينتمي لقوات الردّ السريع استئناف الحكم.

وحوكم نزار بتهمة قتل 21 شخصاً في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عندما فرّقت قوات أمنية اعتصاماً لمحتجّين على جسر الزيتون بوسط الناصرية، وطاردتهم في المدينة بين الثالثة فجراً والحادية عشرة صباحاً، بحسب ما ذكر مستشار المحافظ.

وقدّمت نحو 95 عائلة شكاوى ضدّ الضابط بتهمة «تورطه بقتل المتظاهرين على جسر الزيتون»، وقد تم الاستماع لـ100 شاهد، وفقاً للمستشار.

ودفعت الاحتجاجات التي عمّت العراق وتخلّلتها أحداث دموية، بينها مجزرة جسر الزيتون، إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي من منصبه.

وصدرت في الأشهر الأخيرة أحكام في قضايا تتّصل بمقتل نشطاء وصحفيين خلال تلك الاحتجاجات.