إحالة نائب «كشف العذرية» إلى لجنة القيم بالبرلمان المصري

أكد الأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب إجماع أهل الفقه والطب الموثوق بهم على أن للختان أضرارًا كبيرة تلحق بالفتاة، وتؤثر على حياتها الأسرية فيما بعد.

جاء ذلك ردا على طلب استعلام النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي عن رأي الشرع في ختان الإناث، تزامنًا مع تحقيقات النيابة في واقعة وفاة فتاة أثناء عملية ختان أجريت لها في إحدى محافظات الصعيد.

وأوضح الأزهر الشريف في بيانه أن الرأي الشرعي والطبي أكد أن ختان الأنثى من العادات غير المقبولة  والتي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي، ومن ثم يكون محظورًا ويكون إيقاع العقار على من يزاوله أمرًا جازًا شرعًا.

وكان النائب العام المصري أحال طبيبًا ووالد طفلة وثالثا إلى الجنايات لارتكابهم جناية ختان ابنة المتهم الثاني “ندى” التي أفضت لوفاتها.

وفي وقت سابق قالت دار الإفتاء المصرية، إن ختان الإناث محرم شرعًا، مشددةً على أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ النفس، وأن كل ما يخالف ذلك فهو محرم.

وأكدت الدار أنه لم يرد نص شرعي يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، كما لم يثبت أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قام بختان بناته الكرام.

وأوضحت أن أهل الذكر من الأطباء، أكدوا أن ختان الإناث له أضرار قد تصل إلى الموت، مشددة على أن شريعة الله جاءت لحفظ الأنفس، وكل عمل يهدد هذا المقصد فحكمه الحرمة.

من جانبه أصدر مكتب الأمم المتحدة في مصر، بيانًا بشأن الوفاة المأساوية للطفلة أثناء خضوعها لختان الإناث على يد أحد الأطباء.

وجاء في بيان الأمم المتحدة: “إننا نشعر بالصدمة كون وفيات لا داعي لها كهذه، لا تزال تحدث في عام 2020، رغم التقدم المُحرز نحو إنهاء هذه الممارسة الضارة، من قبيل الإصلاحات القانونية، وزيادة الوعي، وكذلك الانخراط المباشر مع المجتمعات المحلية والقادة الدينيين”.

ورحبت الأمم المتحدة بالبيان الذي أصدرته اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والذي أدانت فيه الواقعة المُروعة، مشيرة إلى احترامها التحقيقات الجارية واستقلال العملية القضائية، واتفاقها مع في المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة.

وأشار البيان إلى أنه «تم الإبلاغ عن الجريمة يوم الخميس من خلال خط نجدة الطفل (16000)، والذي يديره المجلس القومي للأمومة والطفولة، وقد ألقي القبض على كل من الطبيب ووالد الضحية، بحسب تقارير إخبارية.”

وأدانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للمرأة، وفي وقت سابق ذلك لحادث المأساوى الذى تعرضت له الطفلة التي تبلغ من العمر  12 عامًا، وأودى بحياتها أمس الجمعة أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها.

أطلقت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، مبادرة “بالطو أبيض ضد ختان الإناث”، حيث بدأت بمترو الأنفاق في القاهرة بصفته الوسيلة الأقرب للفئة المستهدفة، وذلك بمشاركة 100 متطوع لمناهضة هذه الظاهرة.

وجاء تدشين المبادرة بعد ساعات من وفاة طفلة بسبب عملية ختان بمحافظة أسيوط.

وتشهد مصر منذ سنوات جهودا قادتها الحكومة، بالتعاون مع منظمات دولية، للتصدي للختان من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بأضرار هذه الممارسة، حتى أنها خصصت خطا خاصا لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين.

وقال الدكتور عمرو حسن رئيس مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، “نحن نخوض حربًا شرسة لتصحيح الوعي وتغيير المفاهيم”، لافتًا إلى أن مصر بدأت حربها ضد ختان الإناث منذ ما يقرب من 100 عام.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة راندا فخر الدين أستاذ أمراض النساء والتوليد، إن عمليات ختان الإناث ليس لها أي سند طبي.

ولا توجد إحصاءات حديثة حول مدى انتشار ختان الإناث في مصر، لكن آخر إحصائية نشرتها اليونيسف عام 2015، بلغت نسبة الفتيات والنساء اللاتي أجريت لهن عمليات ختان بين أعمار 15 و49 عاما في مصر 87%. ما دفع مصر في العام 2016 إلى تشديد عقوبة إجراء الختان على الإناث إلى السجن مدة تراوح بين خمس و7 سنوات، وكانت العقوبة سابقا هي السجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين.

انتقد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مفتي الديار المصرية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، ما  أثير حول مساواة المرأة للرجل في الميراث، مؤكدا أن أحكام الميراث المتعلقة بأنصبة الورثة ثابتة بأدلة شرعية قطعية الثبوت والدلالة ولا يجوز فيها التغيير في أي زمان أو مكان بما يخالف كتاب الله الذي حدد أنصبة الرجل وأنصبة المرأة في الأحوال المختلفة لأنه لا مجال فيها للاجتهاد ولا تعديل الأنصبة بمساواة المرأة للرجل للميراث في جميع الحالات.

وشدد في كلمة له بعنوان “هيئة كبار العلماء وإدارة الخلاف الفقهي” خلال مشاركته في الجلسة الثانية المؤتمر العالمي للإفتاء 2019م، على أن ما يحدث الآن من ختان الإناث في مرحلة الطفولة والصغر قبل البلوغ وقطع ما يظهر من عضو التأنيث وما يشاع بين العامة والخاصة وبخاصة في القرى وريف مصر وغيرها من الدول الأفريقية وغير الإفريقية العربية والإسلامية هو جريمة وجناية دينية ودنيوية على حقوق النساء، يجب التوقف والبعد عنها فورًا، لمخالفتها للدين والشرع والقانون وحقوق الإنسان العامة والخاصة.

واستعرض مفتي مصر الأسبق مراحل تشكيل هيئة كبار العلماء والمهام المختلفة لها وهي مهام علمية ومهام روحية ومهام خلقية، مشيرًا إلى الشروط التي يجب توافرها في عضوية هيئة كبار العلماء.

كما استعرض عدة قرارات لهيئة كبار العلماء في موضوعات ذات أهمية خاصة عرضت عليها كالنظر في المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية قائلًا إن الأزهر قد شارك في لجنة إعداد مشروع الدستور بفريق من علمائه واطمأن إلى أنه ليس في الدستور ما يخالف دين الله تعالى أو أحكام الشريعة الإسلامية، وما كان لعلماء الأزهر أن يقروا شيئًا يخالف دين الله.

وبخصوص الفتاوى المثارة حول وقوع الطلاق الشفوي من عدمه قال:  وبعد العرض على الهيئة ومناقشة الهيئة له في عدة جلسات إنتهت في قرارها بالإجماع بوقوع الطلاق الشفوي إذا صدر من أهله في محله بضوابطه الشرعية ولا يتوقف وقوعه شرعًا على الإشهاد عليه حين وقوعه ولكن إذا وقع بدون إشهاد فإنه يجب الإشهاد عليه عند وقوعه أو بعده مباشرة حفظًا للحقوق الشرعية المترتبة على هذا الطلاق بين الزوجين ولولي الأمر أن يتخذ من الإجراءات والتشريع القانوني ما يلزم المطلق بالإشهاد على طلاقه وأن تكون عقوبة تعزيزية لمن لم يشهد على طلاقه.

كما أوضح أنه لا يجوز شرعًا تغيير شروط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا وجرت عليه أحكام محكمة النقض احترامًا لرأي الشرع.