قرر وائل شبل، المحامي العام لنيابات القاهرة الكلية، بالعاصمة المصرية، إحالة كلاً من نقيب الصحفيين المصريين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي عضو المجلس، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل، مع إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم وإعلانهم بموعد جلسات المحاكمة، السبت المقبل.
وذكر المحامي والحقوقي المصري خالد علي، أنه تمت إحالة نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس لمحاكمة، بتهمة إيواء هاربين من أمر ضبط وإحضار، وهما الصحفيان محمود بدر رئيس تحرير بوابة يناير، والصحفي عمرو السقا، اللذان أعلنا اعتصامهما بمقر النقابة بوسط القاهرة، عقب علمهما بأمر الضبط والإحضار، وهو ما أدى ﻷقتحام النقابة من قبل عناصر الأمن.
وكان أعضاء المجلس المحتجزين، قد رفضوا سداد الكفالة، إلا بعد إسقاط تهمة نشر أخبار كاذبة حول اقتحام النقابة، ووبالفعل أسقطت النيابة هذا الأتهام، مكتفية بتوجيه تهمة إيواء هاربين، كما رفض قلاش دفع الكفالة إلا بعد انتداب قاضي مستقل، للتحقيق في مذكرة وبلاغات كانت قد تقدمت بها النقابة بسبب انتهاكات لحقت بأعضائها على مدى الأسبوعين الماضيين.
وقالت نقابة الصحفيين، في بيان مساء اليوم الإثنين، إنه «في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ مصر، أجرت النيابة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر الأحد، حتى الساعات الأولي من صباح الإثنين، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا، لا تستند سوى لشهادات كاذبة، وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب والزميلين وهيئة الدفاع عنهم».
وفي السياق نفسه قرر مجلس النقابة، اليوم برئاسة خالد ميري، الذي ترأس جلسة طارئة، لخلو مقعد النقيب،بحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت، وفقًا لقانون النقابة، وبالتنسيق مع الزملاء أعضاء لجنة إدارة الأزمة، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية، كما قرر المجلس فتح تحقيق عاجل في واقعة تورط أحد أعضاء المجلس (لم يذكر اسمه) في واقعة الشهادة ضد نقيب الصحفيين والزميلين عضوي المجلس، ويذكر أن الصحفي وعضو مجلس النقابة حاتم زكريا، كان قد مثل أمام النيابة للشهادة حول الواقعة محل التحقيق، صباح اليوم.
ورجحت مصادر مطلعة للغد أن يكون زكريا هو عضو النقابة المقصود للمثول لقرار التحقيق، وبحسب المصادر فإن زكريا كان قد أشار خلال شهادته بإبلاغ جهاز الأمن الوطني لنقيب الصحفيين يحيى قلاش، ضرورة تسليم كلاً من بدر والسقا المعتصمان بمقر النقابة.
وهو ما أنكره قلاش جملة وتفصيلاً مؤكدًا أنه بادر بصفته الوظيفية بالاتصال بجهات الاختصاص، للخروج من تلك الأزمة، لولا التصعيد.
واقتحم عدد من قوات الشرطة، مقر النقابة بوسط القاهرة يوم 1 مايو/آيار الماضي، لضبط وإحضار صحفيين، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحامًا لمقرها في سابقة في تاريخها منذ عام تأسيسها في 1941، وأسفرت الواقعة عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 مايو/آيار، أو ما عرف إعلاميًا بـ«أربعاء الحسم» بإقالة وزير الداخلية.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن القبض على بدر والسقا، جاء وفقا لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يصدر قرارًا بحظر النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة.
