إحالة 3 وزراء لبنانيين سابقين للتحقيق بتهم الفساد

أفاد مصدر قضائي لبناني، لوكالة فرانس برس، أن لبنان تلقى بيانا من سويسرا بأن وفداً قضائياً يعتزم زيارة بيروت في إطار التحقيقات المتعلقة بحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

وكانت سويسرا أول دولة أوروبية راسلت لبنان مطلع العام 2021 في إطار تحقيقات حول تحويلات مالية متعلّقة بسلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، قبل أن تبدأ فرنسا ودول أخرى تحقيقات مماثلة.

وقال المصدر القضائي إن لبنان “تبلّغ من السلطات السويسرية بأن وفداً قضائياً سويسرياً سيزور لبنان قريباً للاجتماع بقاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا” الذي يقود التحقيق المحلي وينسّق مع القضاة الأوروبيين، بهدف “الاطلاع على معلومات تخدم التحقيق السويسري”.

ورجّح المصدر أن “يلحق القضاء السويسري بركب الدول الأوروبية التي أجرت جلسات استماع في بيروت بالملفات المالية العائدة لسلامة ومقربين منه”.

وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة. ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وزار محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، الدول الثلاث التي جمّدت قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي. واستمعوا إلى مدراء مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا سلامة في آذار/مارس.

أصدرت محكمة التمييز الجزائية اللبنانية، برئاسة القاضي جمال الحجار، نقل ملف التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت من يد القاضي فادي صوان إلى يد قاض آخر يعين وفقا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.

وأصدرت المحكمة الناظرة في ملف نقل الدعوى، والمقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، للارتياب المشروع، قرارا قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي صوان وإحالتها إلى قاض آخر.

وكان صوان حدد جلسة لاستجواب وزير الأشغال السابق، يوسف فنيانوس، في 23 فبراير/شباط الجاري، وذلك لتبليغه أصولا بعدما كان مقررا استجوابه كمدعى عليه اليوم.

ويأتي هذا التأجيل بناء على اعتراض فنيانوس على عدم قانونية تبليغه للمثول أمام صوان، علما أن قرار البت بقانونية طريقة التبليغ تعود للقاضي نفسه.

وكان فنيانوس اعتذر، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر” عن حضور جلسة الاستماع، اليوم الخميس، أمام القاضي صوان.

وقال إنه تلقى اتصالاً هاتفياً مساءًا من المباحث الجنائية المركزية لحضوره صباح الخميس، للاستماع إليه كمدعى عليه أمام القاضي صوان، لافتاً إلى أن التبليغ أتى مخالفاً لأصول المحاكمات الجزائية، ولذلك فإنه يعتذر عن حضور الجلسة.

ووجه صوان اتهامات لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس آب ودمر مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعد أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية.

وانتقد عدة سياسيين صوان بعد توجيه هذه الاتهامات، وقالوا إنه يتجاوز نطاق سلطاته.

في ذات السياق، أفادت الوكالة الأنباء اللبنانية أن النيابة العامة التمييزية وافقت على طلب تخلية رئيس اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، حسن قريطم، المعفى من مهامه بناء على مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ محمد زياد العوف المدعى عليهما في جريمة إنفجار المرفأ.

وقد تقدم بالطلب المحامي صخر الهاشم بوكالته عن كل منهما، وأعيد إلى المحقق العدلي لاتخاذ القرار المناسب.

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، الثلاثاء، إنه لم يتوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن سبب الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط نحو 200 قتيل ووقوع أضرار بمليارات الدولارات.

ويسود اعتقاد قوي لدى وكالات حكومية أمريكية وأوروبية أخرى تتابع عن كثب التحقيقات بأن الانفجار كان عرضيا.

وأوضحت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي لرويترز بالبريد الإلكتروني “لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج القاطع”، وأشارت إلى بيان قال فيه مكتب التحقيقات في وقت سابق “سنقدم لشركائنا اللبنانيين المساعدة في التحقيق.

وتابعت “يجب توجيه أسئلة أخرى الى السلطات اللبنانية بصفتها جهة التحقيق الرئيسية.”

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، الثلاثاء، أنه تم تسليم تقرير من مكتب التحقيقات الاتحادي لقاض لبناني يوم الاثنين، وامتنع مكتب التحقيقات عن التعليق على التقارير.

وأشار مصدران حكوميان أمريكيان مطلعان على التقارير والتحليلات الرسمية بشأن الحادث إلى أن الوكالات الأمريكية كانت مقتنعة إلى حد كبير بأن الانفجار، الذي اشتمل على كميات كبيرة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في أحد مباني المرفأ منذ سنوات، كان حادثا.

وقال مصدر حكومي أوروبي مطلع على تقارير وتحليلات المخابرات إن خبراء أوروبيين رسميين قدروا أيضا أن الانفجار كان عرضيا.