إحباط محاولة تهريب وثائق أثرية خارج مصر

حجزت المحكمة العسكرية، الحكم على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، على خلفية تصريحه الخاص في شأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، لجلسة 24 أبريل المقبل، بحسب محاميه علي طه.

وترافع عن جنينة، المحامون علي طه وفريد الديب وعلي لطفي، ودفعوا بعدم اختصاص القضاء العسكري ولائياً بنظر الدعوى، وبطلان تحقيقات النيابة والحبس الاحتياطي.

وانعدام الركن المادي والمعنوي للمادة (٨٠ د) عقوبات، وعدم توافر أركانها في حق المستشار جنينة، وبطلان اتصال المحكمة العسكرية بالدعوى.

وقد خضع “جنينة” للتحقيق أمام النيابة العسكرية، كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة.

وزعم المستشار هشام جنينة في حوار صحفي، احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقياداتها.

وأصدرت القوات المسلحة، بيانًا بشأن ادعاءات جنينة قالت فيه: “في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الارهاب”.

بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الإثنين، حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.ورفضت طعن الحكومة على حكم أصدرته محكمة أدنى ببطلان توقيع الاتفاقية.. وتأكيد القاضي في منطوق حكمه، أن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها.”

وعقب النطق بالحكم، نشر المرشح الرئاسي سابقًا،المحامي خالد علي، ثلاث وثائق، قدَّمها للمحكمة الإدارية العليا، قال إنَّها تثبت “مصرية جزيرتي تيران وصنافير”،

وقال : إن الوثيقة الأولى: صورة طبق الأصل حصلنا عليها من هيئة المساحة المصرية بعد أن صرحت لنا المحكمة بذلك وهي خريطة أعدت عام ١٩١٢، وأعيد طباعتها عام ١٩١٣ وجاءت جزيرتا تيران وصنافير جزر مصرية، فالخريطة تسمى مصر أي تذكر حدودها وأراضيها وجزرها لذلك ورد بها أيضًا جزر الجفتون وشدوان، وهذه الخريطة قبل تأسيس السعودية بـ٢٠ سنة حيث تأسست المملكة فى شكلها الحالى عام ١٩٣٢

الوثيقة الثانية: هي عبارة عن ترجمة لوثيقة طبق الأصل قام أحد المصريين بشرائها من الأرشيف القومي البريطاني وسلمها لي لأسلمها للمحكمة، وتعود هذه الوثيقة لعام ١٩٠٦ وتذكر أنَّ السلطان العثماني في مفاوضات توقيع اتفاقية ١٩٠٦ طالب بانسحاب القوات المصرية من جزيرة تيران وصنافير ومصر رفضت ذلك الطلب مما يفيد تواجد القوات المصرية على هذه الجزر من قبل عام ١٩٠٦ وهو ما يتطابق مع ما ذكره ممثل مصر بمحضر مجلس الأمن ١٩٥٤.

الوثيقة الثالثة: تتكون من ثلاث ورقات وهي عبارة عن ترجمة لوثيقة طبق الأصل قام أحد المصريين بشرائها من الأرشيف القومى البريطاني وسلمها لي لأسلمها للمحكمة، وهى تقرير أعده جندى صاحب الجلالة ضابط القيادة بينزانس في سفاجا مارس ١٩٣٦ إلى قائد عام منطقة جزر الهند الشرقية، يصف فيه جزيرتي تيران وصنافير ويؤكد وجود صيادين مصريين قادمين من السويس على الجزر، كما يؤكد وجود نصب تذكاري ويرجح أنه أنشئ بواسطة الضابط إنتربرايس وهو الضابط الذى قام بمسح الجزر والمضيق والممر الوحيد الصالح للملاحة سمى باسمه ممر الإنتربرايس، كما أكد وجود علامات أنشئت أثناء زيارة يخت سان جورج للجزر عام ١٩٣٣ وأن اليخت مملوك للكولونيل (بيل) من القاهرة، ووصف تيران أنها تبدو كالجنة للجيولوجي.

استضافت جامعة القاهرة بالعاصمة المصرية، اليوم الخميس، لقاء العالم الاقتصادي الفرنسي الشهير توماس بيكتي، في محاضرة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبين جمهور من الخبراء الاقتصاديين ومتابعي العالم في مصر.

وتناول بيكيتي في المحاضرة شرح كتابه الجديد «رأس المال في القرن الحادي والعشرين»، الذي تُرجِم إلى اللغة العربية خلال الفترة الماضية، وبدأ حديثه عن أهمية وجوده في مصر، وأهمية ترجمة كتابه إلى اللغة العربية لما للمنطقة من أهمية واسعة على النطاق الاقتصادي في العالم.

وعدد الاقتصادي الفرنسي، الوسائل التي تُمكِّن الدولة من محاربة الفساد ومنها: نشر المعلومات والبيانات وحصر حجم الضرائب المسددة، ما يعزز مبدأ الشفافية، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تؤدي إلى خلق ثقة لدى الشعب تجاه النظام الضريبي والاقتصادي.

وأضاف «أنه يأسف لعدم تناول مصر والشرق الأوسط بنصيب وافر من الدراسة في الكتاب»، موضحًا أن ذلك كان لعدم القدرة على الحصول على المعلومات الكافية عنهم، مشيرًا إلى أنّ الشرق الأوسط من المناطق التي يصعب فيها الحصول على معلومات أو تصاريح رسمية حول مستوى الأجور أو الضرائب المفروضة.

وأشار إلى أنّه على الرغم من وجود ضريبة على الدخل في مصر بالفعل، إلا أنّه في الوقت نفسه هناك غياب للمعلومات عن دافعي الضرائب والتغييرات التي تطرأ على تلك الضريبة، موضحًا أنّه من المستحيل أن نقارن بين مصر وأي دولة أخرى على المستوى الاقتصادي وعدم المساواة في الأجور، نظرًا لعدم توافر المعلومات الأساسية في مصر.

وقال الاقتصادي الفرنسي الشهير إن هناك فجوة كبيرة في ما يتعلق بمسألة الأجور والضرائب في منطقة الشرق الأوسط، كما أكد أنّ جنوب إفريقيا كانت تعاني عدم المساواة والعنصرية في الماضي، إلا أنّها الأن ضمن الدول المتقدمة، على عكس دول منطقة الشرق الأوسط التي تعتلي قائمة الدول التي تعاني عدم المساواة في ما يتعلق بالأجور والضرائب.

وأشار إلى أنّ ثورات الربيع العربى قامت من أجل العدالة الاجتماعية، و”المجتمع عندما يشعر بعد المساواة ويروى دولًا أخرى تقوم بتوزيع عادل يقومون بثورات».

ولفت إلى أنّ الهدف من كتابه الجديد هو مزيد من الجدل والحوار والنقاش، قائلاً “نحن في الحقيقة لا يمكننا القول إنّ الأدلة مطلقة، بل أنني أصل إلى أكثر الاستنتاجات المنطقية والعقلانية، فغياب العدالة والإنصاف ليس أمرًا اقتصاديًا أو تكنولوجيًا بل هو أمر سياسي بحت”، موضحًا أن الأمور السياسية هي التي تؤثر على النظام الاقتصادي.