إحياء قضية تعذيب العراقيين المعتقلين في سجن «أبو غريب»
نظرت محكمة اتحادية أمريكية، اليوم الخميس مسألة من الذي كان مسؤولا، هل هو الجيش الأمريكي أو مستجوبين مدنيين، عندما ذكر 4 سجناء عراقيين سابقين، أنهم تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب سيء السمعة.
ودعا محام للمعتقلين الأربعة الهيئة المكونة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة الأمريكية، إلى إعادة النظر في دعواهم ضد مقاول للجيش، مجادلاً بأن موظفي المقاول انتهزوا «غياب أي وجود للقيادة» وأمروا الجنود بإساءة معاملة الرجال لتسهيل استجوابهم.
وقال باهر عزمي وهو محام بمركز الحقوق الدستورية يمثل المعتقلين «المدعون لا يسعون إلى التشكيك في الحكم العسكري».
وقال جون إف أوكونر، وهو محامي المقاول العسكري، إنها دعوى الضرر الأولى التي يشهدها لا تسعى إلى اتهام الناس الذين أوقعوا الضرر بالفعل – وهم في هذه الحالة الجنود ومن بينهم البعض ممن حوكموا عسكريا، وقال إن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيرالد بروس لي فعل الصواب عندما رفض الدعوى.
وأقام المعتقلون السابقون دعوى قضائية ضد شركة سي إيه سي آي بريمير تكنولوجي، وهي شركة تعهدات عسكرية مقرها أرلينغتون في عام 2008. وهم يزعمون أن موظفي الشركة التي جرى تكليفها لإجراء استجوابات في السجن الأمريكي في العراق تآمروا مع الجنود من أجل تعذيبهم، ويقول المدعون إنهم تعرضوا للصدمات الكهربائية والعنف الجنسي والتعري القسري، كما حرموا من الطعام والماء والأكسجين.
ورفض لي الدعوى في يونيو/حزيران الماضي، حيث حكم بأن الجيش كان مسيطرا على الإجراءات التي تقوم بها الشركة، وقال إن القضية مرفوضة بفعل «عقيدة القضايا السياسية» التي تمنع المحاكم الاتحادية من النظر في القضايا التي يختص بها الدستور، الأفرع السياسية، واستأنف المدعون السابقون ضد الحكم.
وفي جلسة محكمة الاستئناف سألت القاضية باربارا ميلانو كينان أوكونر، لماذا يتعين أن يحصل المقاول الخاص على حماية تزيد على الجيش في انتهاكات واضحة للقانون بالتعذيب، وسألت «هل هناك انفصال في هذا الجانب؟».
وقال أوكونر، إنه لا يوجد انفصال وإنه يمكن للادعاء أن يوجه اتهامات جنائية ضد المستجوبين المدنيين، إذا ما توصل إلى أية أدلة يمكن التعويل عليها ضدهم.
ورد عزمي بأنه بسبب زعم الدعوى بوجود مؤامرة، فإن المعتقلين ليس عليهم أن يثبتوا أن موظفي الشركة قاموا شخصيا بالتعذيب.
في عام 2004 نشرت الصور التي تصور جنودا وهم يسيئون معاملة السجناء في أبو غريب لتصدم الشعور الوطني مما أدى إلى «إدانة عامة بين رجال السياسة والقادة العسكريين الأمريكيين»، وفقا لما ذكره موكلي عزمي في أوراق المحكمة.
وتستغرق محكمة الاستئناف عادة عدة أسابيع لإصدار حكم.
