إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز في «تراخيص الحديد» بمصر 

دخل ٢٠٠ عامل، بمصانع «بهنا الهندسية»، إحدى شركات حديد عز، اليوم السبت، في إضراب مفتوح عن العمل لرفض الشركة سداد رواتبهم والاتجاه إلى تصفية الشركة، بحسب قول المضربين.

وقال أحد العمال، «نحن مضربون عن العمل منذ ما يقرب من أسبوع لرفض الشركة التابعة لمجموعة عز، دفع مرتبات شهر يونيو/حزيران، في الوقت الذي أكدت قيادات بالمؤسسة قرب تصفية الشركة وإغلاقها والاستغناء عنا».

وأكد أنه وزملاءه يعملون منذ ١١عامًا وليس لديهم مصدر رزق آخر، موضحا أن قيادات الشركة ترفض التواصل معهم والوصول إلى حل، وأنهم تقدموا بشكوى لمكتب العمل بالسادات وتحرير محضر بقسم الشرطة، دون اهتمام من المسؤولين بحل شكاوهم.

وخلال شهر رمضان بثت حملة دعائية ضخمة لمجموعة عز للتسليح والمملوكة لرجل الأعمال والسياسي المصري أحمد عز، والذي كان كان يشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، المنحل، قبل أن يستقيل في 29 يناير/كانون الثاني 2011 عقب اندلاع ثورة 25 يناير.

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الإثنين، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «تراخيص الحديد»، لجلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر.

أُجلت القضية لعدم تسلم المحكمة تقرير اللجنة الفنية، وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى دفاع رجل الأعمال أحمد عز.

كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذي قضى بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت المحكمة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح عز رخصتي تصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.