إخلاء سبيل 14 متهما بالتحريض على تظاهرات 25 أبريل
أيدت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، قرار إخلاء سبيل 14 شابا متهمين بالتحريض على التظاهر في 25 أبريل/ نيسان الماضي، ورفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلهم.
الحمد لله تأييد قرار إخلاء سبيل معتقلى القهوة
— Khaled Ali (@Khaledali251) May 9, 2016
والشباب المخلى سبيلهم هم: محمد مصطفى محمد عبد المطلب، محمد محمود أحمد زايد، محمد عادل محمود سلطان، أحمد نبيل عبد السلام محمد، محمد نبيل عبد السلام محمد، عمر ياسر هاشم عبد اللطيف، عمرو صلاح عبد السلام محمد، شريف أشرف سيد علي السيد، عبد الرحمن أحمد أحمد محمود، عبد الرحمن زيدان، عمر عبد اللطيف عبد الخالق علام، سيد إمام نصر سيد، محمد ممدوح سيد شعبان، إبراهيم تامر إبراهيم أحمد إبراهيم، محمد سامي إبراهيم عبد العال.
يذكر أن قاضي المعارضات أمر، الخميس الماضي، بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية ما بين 10 و20 ألف جنيه.
ووجهت النيابة لهم 9 اتهامات، وهي: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري على النحو المبين في التحقيقات، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة.
كما وجهت لهم تهم اللجوء إلى استخدام العنف، والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصاته ومهامه الموكلة إليه طبقا للدستور المصري، والانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى تعطيل القوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، وقد روجت بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت وسيلتهم في ذلك القوة والعنف تنفيذا لمشروعهم الإجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر، وذلك لغرض إرهابي.
وشملت الاتهامات الترويج بطريقة غير مباشرة باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج واستعمال أحد مواقع شبكة التواصل للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية وبث ما يهدف لتضليل السلطات، والتحريض على التجمهر، والذي من شأنه تعريض الأمن العام والسلم العام للخطر، بهدف التأثير على السلطات وإتلاف المال العام، تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالأوراق.
وأيضا التحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام، والتأثير على سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وذلك لغرض إرهابي، وتعمد إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.
كانت قوات الأمن قبضت على المتهمين من مقهى «غزال» بوسط العاصمة المصرية القاهرة، بدعوى تخطيطهم للتظاهر والقيام بأعمال عنف في ذكرى تحرير سيناء.
وجاءت الدعوى للتظاهرات بعد أن أعلنت مصر ملكية المملكة العربية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير بموجب الاتفاقية التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة العاهل السعودي إلى مصر.