إخلاء سبيل 14 من متظاهري 25 أبريل وتجديد الحبس لـ5 آخرين

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قررت إخلاء سبيل الباحث الأكاديمي باتريك جورج زكي.

وأضافت، على حسابها على تويتر، أن المحكمة قررت أيضا تأجيل المحاكمة لأول فبراير شباط 2022 وذلك للمرافعة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إنه شعر بالرضا بعد قرار المحكمة بالإفراج عن الباحث باتريك.

وكانت المحكمة قد أجّلت نظر القضية إلى اليوم، من أجل تمكين دفاع باتريك من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية.

وباتريك جورج زكي طالب دراسات عليا مصري في جامعة بولونيا بإيطاليا، وهو من مواليد مدينة المنصورة سنة 1993 لأب وأم مصريين مسيحيين، ومحتجز في مصر منذ 7 فبراير 2020.

ويدرس زكي الماجستير في برنامج “إيراسموس موندوس” في دراسات المرأة والجندر بجامعة بولونيا، كما يقوم بإجراء بحوث حول قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان من خلال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، وهي منظمة لحقوق الإنسان تتخذ من القاهرة مقرا لها.

وأُلقي القبض على زكي لدى وصوله إلى مطار القاهرة في 7 فبراير 2020 قادما من مدينة بولونيا الإيطالية لزيارة عائلية قصيرة، واتُهم بنشر معلومات كاذبة.

ردت صحيفة صوت الأزهر، الصادرة عن مشيخة الأزهر الشريف، على هجوم الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، على الأزهر وشيخه خلال الأيام الماضية، بطريقة ذكية.

فما كان من الصحيفة إلا أن نشرت مقتطفات من مقالات نشرها عصفور ما بين عامي ٢٠١١ و ٢٠١٥ في جريدة الأهرام يتحدث فيها عن الأزهر وشيخه بمديح مفرط، بما يظهر الفارق الشاسع بين رأي عصفور عن الأزهر حتى عام ٢٠١٥ ورأيه عن الأزهر حاليا.

وجاء في المقال، الذي نشرته في صفحتها الأولي جريدة صوت الأزهر، التى يرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، قول عصفور، إن الشيخ الطيب الحفيد الفكري للإمام محمد عبده، مؤكدا أن مشيخة الأزهر هي النبع الذي انبثقت منه الاستنارة المصرية وظلت تشع على ما حولها في تاريخنا الحديث.

وقال عصفور، إن الدكتور الطيب يؤكد أنه ليس في الإسلام سلطة دينية، والشرع نفسه يؤكد معنى الدولة المدنية القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية، واصفا الإمام الطيب بالشيخ التنويري، وأن الماتريدية الأشعرية التي هي أقرب الاتجاهات إلى شيخ الأزهر التنويري، لا تعادي العقل السليم ولا تنكره.

وتابع عصفور: الحقيقة التي يؤكدها الإمام الطيب أن الأزهر ليس سلطة دينية، وأنه لا يمنع أحدا من الاجتهاد في شؤون الدين ما دامت توافرت له شروط الاجتهاد، مشيرا إلى أن جموع المثقفين ترى في الأزهر حصنا أمينا للإسلام الوسطى المستنير، وقال: لا داعي لمحاولة الوقيعة بين المثقفين والإمام الذي هو منهم وفي طليعتهم الوطنية.

ومن أهم ما جاء في مقال عصفور المعاد نشره قوله، إن المعنى المباشر للدور الوطني للأزهر لا يمكن إلا أن يؤديه أزهر مستقل عن السلطة السياسية، ويمكن للأزهر أن يكون تابعا للدولة ماليا، ومستقلا عنها فكريا.

وأشار عصفور إلى أن الشيخ الطيب جمع بين علوم النقل والعقل ومعارف التراث الذي ينتسب إليه والمناهج العلمية المتقدمة لفرنسا، وميراث أسرته وتكوينه الأخلاقي يجعله في منجاة من الآثار السلبية لأموال النفط، داعيا عند اختيار شيخ للأزهر مستقبلا ألا تقل مواصفاته عن ما يميز شيخ الأزهر الحالي.

وأثار نشر جريدة صوت الأزهر آراء سابقة للدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي، وقال الكاتب الصحفي أحمد الصاوي رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، إن الجريدة نشرت آراء ( غير مختلقة) نسبتها لكاتبها المعروف (د.جابر عصفور) ولمصدر نشرها (جريدة الأهرام) وبإشارة واضحة لزمن النشر، معتبرا أنه أمر جائز تماما ولا يمكن اعتباره غير مهني بأي حال.

وأضاف الصاوى، “هذا كلام د.جابر عصفور وليس كلام أحد غيره، ولم يحدث أي خداع للقارئ في النشر، وهناك ممارسات مهنية شبيهة كثيرة في كثير من الصحف والبرامج التليفزيونية تستند على رصد آراء النخب والفاعلين في مواقف مختلفة وعبر أزمنة مختلفة، ولا مجال لطرح نماذج منها”.

وتابع الصاوي، “لم تصلنا أي تعقيبات أو إيضاحات من ذوي شأن أو اختصاص بخصوص هذا الأمر، لأن أحدا لا يستطيع نفي أن هذا النص يمثل رأي الدكتور جابر عصفور في الأزهر والإمام الأكبر كما قرره هو بنفسه في جريدة الأهرام حتى عام ٢٠١٥، وهو ما قالته صوت الأزهر بوضوح ودون التباس”، مؤكدا أن الجريدة نشرت معلومة وليس وجهة نظر أو رأي مفادها أن (هذا كان رأي الدكتور جابر عصفور في الأزهر وشيخه حتى عام ٢٠١٥) وهي معلومة صحيحة ولا يوجد أدنى شك بها.

قررت محكمة جنايات الجيزة، قبول الاستئناف المقدم من سارة حجازي وأحمد علاء، المتهمين برفع علم المثليين، على قرار حبسهم 15 يوما، وإخلاء سبيلهما بكفالة ألفي جنيه.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لسارة حجازي تهم “الانضمام إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكارها ومعتقداتها بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق والفجور في مكان عام”.

فيما وجهت لأحمد علاء تهم، “الانضمام إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والترويج لأفكارها ومعتقداتها بالطرق العلانية”.

وكانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على سارة حجازي وأحمد علاء،  على خلفية اتهامها برفع علم قوس قزح “شعار المثلية الجنسية” خلال حفلة غنائية بالقاهرة لفرقة مشروع ليلى يوم الجمعة 22 سبتمبر الماضي.