قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد للمضي قدما في بيع حزمة تحديث صغيرة لأسطول تركيا الحالي من مقاتلات إف-16، بعد أن أعطى رؤساء لجان بالكونغرس الأميركي موافقة غير رسمية على البيع.
وقالت المصادر إن وزارة الخارجية الأميركية قد ترسل الإخطار ببيع الحزمة لتركيا رسميا يوم الإثنين والتي تشمل رادارات وإلكترونيات طائرات.
من المحتمل أن يمثل القرار الأميركي الذي يلوح في الأفق بشأن منع المساعدات العسكرية لوحدة تابعة لجيش الاحتلال بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لحظة تاريخية في تاريخ العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
حيث تتخوف إسرائيل من فرض عقوبات على كتيبة «نتساح يهودا»، والتي يخدم بها شباب اليمين المتطرفين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، حتى قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وسيتم فرض العقوبات، والتي ستشمل منع إيصال المساعدات والمعدات والأسلحة الأميركية لتلك الوحدة، بموجب قانون ليهي الصادر منذ 27 عاما.
وأقر الكونغرس الأميركي القانون منذ 27 عامًا، والذي قدمه السيناتور الديمقراطي الأسطوري، باتريك ليهي/ والذي تم الاستشهاد به بشكل متكرر من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان لمحاسبة إسرائيل بشكل أفضل باعتبارها حليفًا للولايات المتحدة.
وقالت صحيفة هآرتس إن الإجراء الأميركي المنتظر أضاف أهمية غير مسبوقة إلى «قانون ليهي»، وإلى جانب هذا الاهتمام، ظهرت معلومات خاطئة وسوء فهم حول القانون وعواقبه على حلفاء الولايات المتحدة والمساعدات الأجنبية، فضلاً عن فعالية مثل هذه التدابير على المدى الطويل.
ومن أجل فهم قانون ليهي وتداعياته على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يجب على المرء العودة إلى مصدر التشريع الأصلي وتنفيذه على مدى العقود العديدة الماضية، بحسب الصحيفة.
وقدم ليهي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت منذ فترة طويلة، القانون كأداة لمنع المساعدات العسكرية الأميركية والتدريب لوحدات محددة يشتبه في ارتكابها «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، بما في ذلك على سبيل المثال عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتعذيب.
ويمثل التشريع شكلاً مختلفًا من أشكال المساءلة تجاه المستفيدين من المساعدات الأميركية، وبدلاً من أن يكون بمثابة قانون لمعالجة الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق التي ترتكبها الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدة أمريكية – والتي توجد قوانين لها بالفعل – فقد تم تصميم القانون نحو أدنى المستويات التنظيمية لجيوش محددة.
إلا أن قانون ليهي يتضمن أيضاً مصطلحات تسمح للجيوش الأجنبية المتورطة في مثل هذه الانتهاكات بالحصول على «العلاج أو الحلول» إذا اتخذت الحكومة جميع الخطوات التصحيحية لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة.
ومع ذلك، لا يحدد القانون على وجه التحديد ما تنطوي عليه «العدالة» – سواء كان ذلك بمثابة محاكمة أو سجن أو فقدان شخص ما لوظيفته أو أي شكل آخر من أشكال الإجراءات العقابية.
وعلى الرغم من الخطوة الكبيرة نحو المساءلة في مجال حقوق الإنسان التي يمثلها قانون ليهي، إلا أنه فشل في تحقيق أي نوع من الشفافية والإبلاغ عن تطبيقه.
وأشارت هآرتس إلى أنه لدى الإدارات الأميركية خيار إخطار الكونغرس بشكل سري في أماكن سرية بتلك القرارت وتفاصيل العقوبات والجرائم أيضا، لتجنب التسبب في أي مشاكل دبلوماسية مع الحلفاء.
وأحد الأمثلة البارزة بشكل خاص على ذلك هو حالة أستراليا – وهي حليف مهم للولايات المتحدة – عندما اتُهمت قواتها الخاصة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان، وكشفت الولايات المتحدة علناً أنها قررت عدم تعليق التعاون الأمني بعد أن أدى تحقيق أسترالي داخلي إلى «مراجعة ثنائية منفصلة للتدريب».
وبينما حث المناصرون منذ فترة طويلة الإدارات الأميركية المتعاقبة على تطبيق «ليهي» على إسرائيل، لم يتم تتورط أي وحدة بشكل رسمي في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ليهي نفسه حث علنًا الولايات المتحدة آنذاك على تطبيق القانون على إسرائيل، وبعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، انتقد كيف تلتزم إسرائيل بمعايير مختلفة عن الدول الأخرى فيما يتعلق بالقانون.
وقال: «على مر السنين، اشتكيت إلى الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، بشأن الحاجة إلى تطبيق القانون في إسرائيل».
وتشير مصادر إلى أن إسرائيل كان لديها نص في اتفاقياتها مع الولايات المتحدة يعفيها من تقديم عمليات تدقيق سنوية للولايات المتحدة بشأن توزيعها للمساعدات العسكرية، على الرغم من أن ليهي نفسه حاول إصلاح هذه الثغرة في مشروع قانون الدفاع السنوي لعام 2021.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت رسميًا بهذا الأمر، وتجري منظمة DAWN وغيرها من منظمات حقوق الإنسان تحقيقًا نشطًا فيما إذا كانت قد فعلت ذلك.
ولكن لتحقيق هذه الغاية، فإن قانون ليهي وآثاره المحتملة لن يغطي حتى نصف المساعدات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل على الأقل. فغالبية المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تأتي من خلال بند «التمويل العسكري الأجنبي»، أي أن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل أموالاً لشراء معدات أمريكية، بينما يغطي ليهي المساعدات فقط، والتي هي في الواقع هدايا أميركية في شكل معدات.
منذ ظهور الأخبار عن الإجراء الوشيك ضد كتيبة نتساح يهودا، ضغط المسؤولون الإسرائيليون والمشرعون الأميركيون وحتى كبار المسؤولين الأمريكيين على بلينكن في الأيام الأخيرة بشأن خطة تطبيق قانون ليهي ضد الوحدة العسكرية الإسرائيلية.
كما كان المسؤولون القانونيون الإسرائيليون على اتصال متكرر مع نظرائهم الأميركيين في الأيام الأخيرة بشأن شكاوى محددة تتعلق بكتيبة نتساح يهودا، في محاولة لتوضيح الوضع القانوني للادعاءات المختلفة ضد الوحدة.
كتب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، لإبلاغه بأن المساعدات العسكرية الإضافية التي تم تمريرها مؤخرًا بقيمة 14 مليار دولار لن تتأثر بقانون ليهي، على الرغم من أن الاهتمام اللاحق أخطأ نقطة ليهي تمامًا.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة، اليوم السبت، بتسييس قضايا حقوق الإنسان لديها، ونددت بما وصفته بالاستفزاز السياسي والتآمر.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن بيونغيانغ ستتخذ خيارات صارمة وحاسمة لحماية سيادتها وأمنها ردا على استخدام واشنطن لحقوق الإنسان كأداة للاجتياح والسلوك العدائي المناهض لكوريا الشمالية.
وأشار المتحدث إلى مبعوثة خاصة معنية بحقوق الإنسان في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وزارت جولي تيرنر، المبعوثة الخاصة المعنية بقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية واليابان في فبراير/ شباط الماضي لمناقشة كوريا الشمالية.
وتحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع عن «قضايا حقوق الإنسان المهمة» في كوريا الشمالية.
واستشهد بتقارير موثوقة عن «عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد السلطات الحكومية».
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
قال مسؤول بوزارة التجارة الأميركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة النارية وزيادة التدقيق في الصفقات للحد من تحول مسار الأسلحة إلى عصابات المخدرات والجماعات الإجرامية وغيرها.
وعلقت الوزارة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول معظم صادرات الأسلحة النارية لتقييم خطر تحويلها إلى كيانات أو أنشطة تعزز عدم الاستقرار الإقليمي، أو تنتهك حقوق الإنسان، أو تغذي الأنشطة الإجرامية.
والوزارة بصدد الإعلان اليوم الجمعة أنها ستلغي التعليق اعتبارا من 30 مايو/ أيار عندما تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ.
وقال المسؤول إن الوزارة فرضت القيود لأنها تعتقد أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع تحول استخدام الأسلحة النارية المصدرة إلى أغراض خبيثة والإضرار بالأمن القومي الأمريكي.
وذكر المسؤول في وقت متأخر أمس الخميس أن الوزارة تتوقع أن تؤدي القيود إلى انخفاض صادرات الأسلحة النارية الأمريكية السنوية البالغة في المتوسط 600 مليون دولار بنسبة سبعة بالمئة تقريبا، أي 40 مليون دولار.
وستُفرض القيود على التصدير إلى المستخدمين غير الحكوميين في 36 دولة قررت وزارة الخارجية أنها معرضة فيها بشكل كبير لخطر تغيير وجهتها أو سوء الاستخدام.
واستطرد المسؤول قائلا إن الوزارة ستلغي بعض تراخيص التصدير وستخفض مدة بعضها من أربع سنوات إلى سنة واحدة.
وأضاف أن الدول الست والثلاثين تشمل بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وأن الوزارة “تزيد التدقيق في كل معاملة على حدة لضمان عدم تصدير الأسلحة النارية إلى وجهات مثيرة للقلق”.
وكانت هناك بعض الاستثناءات من تعليق تراخيص تصدير الأسلحة النارية ومبيعات الذخيرة للمستخدمين غير الحكوميين، مثل تراخيص التصدير لأوكرانيا وإسرائيل وبعض الحلفاء المقربين الآخرين.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
