إدارة بايدن تشدد قانون تجارة الأسلحة النارية لهذا السبب
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، تشديد قانون تجارة الأسلحة النارية، من أجل إلزام البائعين بالتحقق من الملف الشخصي للمشترين.
ويهدف هذا الإجراء الذي نشرته وزارة العدل، إلى سد ثغرات قانونية في قانون صدر بتاريخ حزيران/يونيو 2022 بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار دامية.
والغرض من هذه القواعد الجديدة هو إيضاح التعريف الخاص بالأشخاص “المنخرطين في تجارة الأسلحة”، وحض البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقق من الخلفية الجنائية والنفسية لمشتري هذه الأسلحة.
كما أن هذه القواعد توسع نطاق السيطرة على تجارة هواية جمع الأسلحة، وتتيح للحكومة نظريا أن تتبع في شكل أفضل عملية انتقال الأسلحة المسجلة من مالك إلى آخر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: “هذه مسألة منطقية لأننا نعلم أن عمليات التحقق من الخلفية هي واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين”.
وأضافت أن إدارة بايدن “ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلح الذي يمزق عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا”.
ووعد الرئيس الديمقراطي بالنضال من أجل مراقبة أفضل للأسلحة، لكنه يواجه معارضة من المحافظين الذين يدافعون بشراسة عن الحق الدستوري في حيازة الأسلحة، ويعارضون أي تشديد تشريعي كبير.
تمتلك الولايات المتحدة أسلحة فردية أكثر من عدد السكان، ويرجع ذلك جزئيا إلى سهولة وصول الأميركيين إليها. يمتلك 1 من كل 3 بالغين سلاحا واحدا على الأقل، ويعيش واحد من كل شخصين بالغين تقريبا في منزل يوجد فيه سلاح.
ونتيجة انتشار الأسلحة، ارتفع إلى حد كبير معدل الوفيات الناجمة من الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
ووفقا لـ”أرشيف عنف السلاح”، وهو منظمة غير حكومية، قتل 44374 شخصا بأسلحة نارية عام 2022 في الولايات المتحدة، مع انخفاض طفيف هذا العام، إلى 28793 حالة وفاة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.
وتمثل حالات الانتحار نحو 55% من الوفيات الناجمة من الأسلحة النارية
