إدارة سجن ريمون الإسرائيلي تستدعي قوات القمع للسيطرة على الأسرى
شهد سجن ريمون الإسرائيلي، صباح يوم الإثنين، حالة من التوتر الشديد بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تأكيد الأسرى على أنه في حال أقدم المتطرف بن غفير على خطواته العنصرية والمجنونة بحق الأسرى سيدفع الثمن هو وكل من يسانده.
وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك إن إدارة سجون الاحتلال استدعت وحدات كبيرة من قوات المتسادة واليماز والدرور.
قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان صحفي مشترك، إن هناك توترا شديدا بين أسرى سجن “ريمون”، وإدارة سجون الاحتلال، موضحةً أن إدارة السجون استدعت وحدات كبيرة من قوات القمع، وأن والأوضاع ذاهبة نحو التدهور.
وكانت لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة قررت الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول، للمطالبة بوقف قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
وطالبت اللجنة في بيان لها، بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وشروطهم الحياتية، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قرر يوم الجمعة، تقليصًا كبيرًا في زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، إذ حوّلها من زيارة شهرية إلى زيارة كل شهرين، على أن يسري القرار بدءًا من يوم الأحد، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
يذكر أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص “الدمدم” المحرم دولياً، ورصاص غريب يُحدث آلاماً شديدة.
وفي السياق قرر الأسرى أمس الاحد، إغلاق الأقسام، في سجن عوفر، وإعادة وجبات الطعام، والتوجه نحو حل التمثيل التنظيمي، ردا على قرار إدارة السجون بعزل الأقسام وفصلها عن بعضها البعض، على ضوء نقل أسرى من ذوي المحكوميات العالية وقيادات من الحركة الأسيرة من سجن (نفحة) إلى أقسام جديدة في سجن (عوفر).
وقالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة فتح في سجون الاحتلال: “تُطل علينا في هذه الأيام حكومة الاحتلال النازية وفي مقدمتها الوزير الإرهابي المتطرف إيتمار بن غفير الذي ما فتأ يلاحق حقوق الأسرى وممتلكات ذويهم جارياً خلف أوهامهم الصهيونية العنصرية، معتقداً بأنه قادر على كسر إرادة المقاومة فينا، وذلك عبر ما تفتق عنه ذهنه الاستعماري المريض بإصدار تعليماته لمصلحة إدارة السجون حول تقليص زيارة الأهالي لأبناءهم إلى مرة واحدة كل شهرين،
وأضافت الهيئة أن “الزيارة ليست هبة منه، ولا من حكومته الإجرامية، وإنما تحققت بعد نضال طويل وإضرابات مفتوحة عن الطعام قدمت خلالها الحركة الأسيرة الشهداء وآلاف الأطنان من اللحم الحي والأمراض المزمنة، فالزيارة التي تحققت بدماء الشهداء، بدماء الشهداء سنحميها، والعبث بها إنما هو عبث بالحياة”.
واكدت أنه في حال أقدم المجرم المتطرف بن غفير على هذه الخطوة المجنونة سيدفع الثمن هو وكل من يسانده.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 32 امرأة، و160 طفلًا، وأكثر من 1000 معتقل إداري (من دون تهمة)، كما يوجد من المعتقلين 700 يعانون من الأمراض، و554 محكومون مؤبدات، و400 من قدامى الأسرى، و15 صحفيًّا،
