إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية وهبوط مخزونات الوقود

أيد وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الاثنين توصية تقدمت بها المفوضية الأوروبية لبدء تشديد السياسة المالية، مما يمهد للتخلص تدريجيا من الدعم الحكومي المقدم للشركات والأسر في  مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى البدء تدريجيا في تشديد السياسة المالية ما دام ركود فني لم يحدث كما كان متوقعا وسوق العمل منكمشة بدرجة كبيرة وتكاليف الاقتراض ترتفع بوتيرة سريعة في الوقت الذي يعمل فيه البنك المركزي الأوروبي على خفض التضخم المرتفع.

وقال وزراء المالية في بيان “على الرغم من استمرار زيادة حالة الغموض التي تحيط بالمستقبل ولا سيما فيما يتعلق بالعوامل الجيوسياسية وتلك المتعلقة بالطاقة، تبدو المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها النمو أكثر توازنا من ذي قبل”.

وقالوا “في ضوء الآفاق الاقتصادية وفي ظل ارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل، نكرر أن الحوافز المالية واسعة النطاق بالنسبة للطلب الجماعي غير مضمونة”.

وكرر الوزراء تعهدهم بتحسين تنسيق السياسات الداعمة للاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة حتى لا تصبح البلدان الأكثر فقرا التي لا تستطيع تحمل دعم الطاقة مثل الدول الغنية، في وضع تنافسي غير موات.

وقال الوزراء في بيانهم “في حالة عدم وجود صدمات سعرية جديدة، سنواصل إلغاء إجراءات دعم الطاقة والتي ستسهم أيضا في تقليل العجز الحكومي”.

أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا، اليوم الجمعة، لخفض الاستهلاك النهائي للطاقة في جميع دول التكتل 11.7% بحلول عام 2030، وهو هدف قال مشرعون إنه سيساعد في مكافحة تغير المناخ والحد من استخدام أوروبا للوقود الأحفوري الروسي.

تم التوصل للاتفاق بعد محادثات استمرت طوال الليل بين مفاوضين من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

واتفق المفاوضون على أن الطاقة التي سيستخدمها المستهلكون النهائيون، مثل المنازل والمصانع، في التكتل بحلول عام 2030 يجب أن تكون أقل بنسبة 11.7% من الاستخدام المتوقع بحلول ذلك الموعد.

وسيتم إرسال الاتفاق الآن إلى البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد للتصويت النهائي، وهو عادة ما يكون إجراء شكليا للموافقة على القانون دون أي تغييرات.