أدانت فصائل ومؤسسات فلسطينية، تعيين ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان في منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستنكرت حركة حماس، في بيان صحفي، بشدّة تعيين ممثل الاحتلال لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، في منصب نائب رئيس الجمعية العامة. واعتبرت ذلك استفزازاً لمشاعر الشعب الفلسطيني ولمحبي السلام والعدل في العالم.
كما أكدت أن هذه الخطوة تعد إهانة للمنظومة الدولية التي يقع على عاتقها إنهاء الاحتلال في فلسطين، ومحاسبة قادته على ما ارتكبوه من جرائم وإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية.
وقالت حماس في بيانها إن “على الأمم المتحدة والدول الصديقة الداعمة لحرية الشعوب وحقّها في تقرير المصير، العمل على تغيير هذا القرار المشين؛ حماية لحقوق الإنسان، وللحيلولة دون إفلات مجرمي الحرب من العقاب والمحاسبة أمام المحاكم الدولية”.
طعنة في ظهر العدالة
من جانبه، اعتبر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح انتخاب جلعاد اردان هي طعنة في ظهر العدالة الدولية التي تعترف بالمحتل وتتنكر لحقوق الشعب العربي الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال منذ 74 عاما.
وأضاف “أن الحياد في المواقف التي تخص مستقبل الشعوب، هي تنكر واضح ومقصود، في وقت نسي من انتخب اردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه إسرائيلي صهيوني ودولته المزعومة لم تنفذ أي قرار دولي أو أممي وتضرب بعرض الحائط كل القرارات والقوانين والشرائع الدولية وهي دولة فوق القانون”.
وقال وليد العوض عضو المجلس المركزي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في ،تصريح صحفي، إن انتخاب جلعاد أردان، يتنافى مع القيم الأخلاقية والسياسية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع “هذا سيوفر منصة أخرى تستخدمها دولة الاحتلال لتبرير عدوانها ومواصلة تنكرها لمواثيق الشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة ذاتها”.
يوم أسود
وأكدت الجبهة الشعبية أنّ القرار يُمثل “يوماً أسوداً في تاريخ الأمم المتحدة، ويُشكّل صفعةً للقيم التي تأسس عليها ميثاقها”.
واعتبرت الجبهة، في تصريح لها، أنه “دليلٌ واضح على تأثير اللوبي الصهيوني على مراكز القوّة والنفوذ في هذا العالم”.
وأضافت أن هذه الخطوة “تفضح سياسة الكيل بمكيالين وازدواجيّة المعايير للأمم المتحدة التي تتشدق بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وانتقائية انفاذ القانون الدولي”.
وفي ذات السياق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن قرار تعيين جلعاد أردان يأتي “لتسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري على أرض دولة فلسطين”، وأكدت أنه “بمثابة محاولة لتطبيع الإجرام والإفلات من العقاب في المنظومة الدولية”.
واعتبرت الوزارة في ،بيان صحفي، أن هذا الترشيح بمثابة محاولة لتطبيع الاجرام والإفلات من العقاب في المنظومة الدولية.
