قال مراسل الغد من الخرطوم، إن السلطات السودانية لم توجه اتهاما مباشرا إلى أية جهة بشأن وفاة شرطي متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء تأمينه مظاهرات أمس عند القيادة العامة.
وأضاف مراسلنا، اليوم الجمعة، أن المراقبين لا يستبعدون تورط طرف ثالث في مقتل الشرطي السوداني.
وقال، إن بيان مجلس الوزراء السوداني حول الواقعة لم يوجه اتهامًا لأي شخص أو جهة.
وأوضح أن سلوك الشرطة كان محلًا للإشادة، إذ قامت بتوزيع المياه والعصائر على المتظاهرين، بينما لاقى حادث مقتل الشرطي إدانات واسعة من الأطراف السياسية السودانية.
وأكد مراسلنا أن الآليات التابعة للجيش السوداني قد أزالت الحواجز التي وضعت أمس من الطرق الرئيسية، ما أعاد حركة المرور إلى طبيعتها.
وشهدت العاصمة الخرطوم، أمس الخميس، تظاهر عشرات الآلاف في الذكري الثانية لفض اعتصام القيادة العامة.
وأعلن مجلس الوزراء السوداني عن مقتل شرطي برصاص، يوم أمس، أثناء عمله مع زملائه في تأمين احتجاجات سيرها الآلاف لإحياء الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام.
وقال المجلس في بيان، “إن المتظاهرين التزموا بالسلمية والمسارات المعلنة “لكن ما أن تحرك الموكب الرئيسي من أمام مجلس الوزراء تجاه نقطته التالية على خط السير المُعلن، حتى ظهرت مجموعة متفلته”.
وأشار إلى أن هذه المجموعة قامت بالاشتباك مع القوات أمام المجلس والتي كانت تحت إشراف وكيل نيابة، وقذفتها بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وانتشر أفراد هذه المجموعة بوسط الخرطوم، حيث استشهد الشرطي عثمان حسين بطلق ناري مجهول المصدر”.
وقال البيان إن إصابة الشرطي كانت في العنق، وذلك قبل الإعلان عن وفاته لاحقا متأثرا بإصابته.
