أدانت فصائل فلسطينية الاعتداء على حراك الأسرى في ساحة السرايا وسط مدينة غزة المطالب برفع العقوبات عن القطاع وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وعبّرت حركة فتح عن رفضها واستنكارها للاعتداء الذي قامت به حركة حماس ظهر اليوم في ساحة السرايا، والذي رفع شعارات إنهاء “الانقلاب” وكل تبعاته، بما في ذلك قضية رواتب الموظفين في غزة، والتي تؤكد الحركة على ضرورة حلّها وإغلاق ملفها بما يضمن الحياة الكريمة للموظفين في غزة.
وأكدت الحركة على لسان منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم أن هذا الاعتداء الذي طال الأسرى بما يمثلونه من حالة إجماع وطني إنما يأتي كتعبير على استهتار حماس وبكل قيم الشعب الفلسطيني ومحرّماته الوطنية.
وقال الجاغوب: “لقد شاهد شعبنا هذا الاعتداء الآثم، ولعلّ الرسالة قد وصلت إلى من حاولت حماس خداعهم تحت غطاء ما يسمى “بالحراك من أجل إنهاء العقوبات على غزة” والذي اتضح الآن انه ذريعة تتستر خلفها حماس لنشر الفتنة والفوضى في النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني”.
وأضاف الجاغوب “أن حل كافة مشاكل غزة لن تكون ممكنة إلا بالحل السياسي الذي يضمن إنهاء الانقلاب وتبعاته الكارثية على شعبنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني”.
بدورها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله الوطني والديمقراطي من أجل إسقاط الانقسام وإنهاء كل تداعياته الكارثية على الشعب الفلسطيني بما فيها إلغاء جريمة الإجراءات العقابية المفروضة على غزة وصولاً لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.
وشددت الجبهة في تصريح صحفي على حق الجماهير في التظاهر وحرية التعبير عن رأيها في مجمل القضايا الوطنية والديمقراطية، وفي هذا السياق عبّرت الجبهة عن إدانتها بوضوح لتدخل أجهزة “أمن حماس” باللباس المدني والاعتداء على جموع المتظاهرين في ساحة السرايا بمدينة غزة خلال الوقفة التي جاءت تلبية لنداء الأسرى والمحررين لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ورفع العقوبات عن غزة والتي جاءت بإجماع ومشاركة الكل الوطني.
وثمنت الجبهة جموع المتظاهرين الذين لبوا هذه الدعوة، داعية لوقفة وطنية تقضي بمحاسبة وملاحقة كل المتسببين بالاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا.
بدورها حيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي خرجت اليوم في مسيراتها التي طالبت بإنهاء الانقسام وإلغاء الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع.
وعبرت الجبهة الديمقراطية عن إدانتها الشديدة لعملية التخريب للحراك والوقفة الجماهيرية من بعض عناصر خارجه عن القانون والإجماع الوطني، وطالبت الجبهة الديمقراطية الأجهزة الأمنية بملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، ضرورة توفير الحماية لمثل هذه المسيرات الجماهيرية التي تعبر عن هموم ومشاكل الشعب الوطنية والاجتماعية وتحمي حرية التعبير تطبيقاً للقانون الأساسي الذي يؤكد على حرية التعبير والتظاهر السلمي.
ودعت الجبهة الديمقراطية جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده للاستمرار في الحراك الجماهيري.
وقالت الجبهة “إن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية صمام الأمان لمشروعنا الوطني، خاصة في ظل ما يٌحاك من مؤامرات للمساس بحقوقنا الوطنية ممثلة بصفقة القرن المزمع الإعلان عنها قريبا والتي بدأت عمليا بقرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الكيان الإسرائيلي ونقل سفارته لها وتقليص دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لإنهاء المؤسسة الدولية، الشاهد على جريمة الاحتلال الإسرائيلي” .
وكان المئات من موظفي السلطة الفلسطينية والأسرى المحررين في قطاع غزة تظاهروا للمطالبة برفع العقوبات المفروضة ضد موظفي السلطة في قطاع غزة.
وتجمع الموظفون والأسرى في ساحة السرايا وسط مدينة غزة ورفعوا شعارات تدعو لإنهاء الانقسام وإلغاء العقوبات وإبعاد الأسرى في السجون والمحررين من دائرة الخلاف.
وقال مراسل الغد إن عراكا وقع داخل ساحة السرايا ببين المتظاهرين ما أدى إلى تحطيم منصة التظاهرة.
وجدد بيان حراك الأسرى الذي حمل رقم “1” الدعوة لكافة الفصائل الوطنية والإسلامية لإتمام إجراءات المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام البغيض وفقاً للاتفاقيات الموقعة ( إتفاق القاهرة2011- إتفاق القاهرة 2017).
وطالب البيان الراعي المصري استكمال جهودهم المبذولة منذ سنوات للم الشمل الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام وفقا للاتفاقات التي أبرمتها مصر.
وأكد الأسرى رفضهم المطلق لكافة الإجراءات العقابية بحق موظفى قطاع غزة وتفريغات 2005 والأسرى المحررين وعدم اعتماد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلى عام 2014 واعتباراها قرارات ظالمة وجائرة تضعف المناعة الوطنية وتسهل تمرير أي مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية.
وطالب الأسرى الرئيس محمود عباس بإلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق الموظفين في قطاع غزة والعمل على إنصافهم أسوة بزملائهم في المحافظات الشمالية وذلك التزاما بجلسة المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده، كما دعوا كافة قيادات العمل الوطني الفلسطيني وكافة النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الشرفاء والمخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني من تحمل مسئولياتهم الوطنية تجاه إنهاء الانقسام والإجراءات العقابية التي تنال من وحدة الشعب الفلسطيني وقطاع غزة خاصة.
وأكد بيان الأسرى على استمرار الحراك الوطني العادل حتى نيل كافة الحقوق الوطنية والقانونية ولن نسمح بحرف بوصلة الحراك الوطني عن أهدافه المحددة.
