إدانة واسعة لقانون إسرائيلي يشرع مصادرة أراض فلسطينية خاصة لصالح الاستيطان
لقي قانون إسرائيلي أقره الكنيست ويشرع مصادرة أراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنين، إدانة واسعة من الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين، باعتباره «سرقة»، وخطوة إضافية لضم كامل الضفة الغربية المحتلة، بينما رفضت الإدارة الأمريكية التعليق.
ودعا الفلسطينيون، المجتمع الدولي إلى معاقبة إسرائيل إثر إقرار القانون ليل الإثنين بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، من أصل 120 في البرلمان، لأنه استملاك لأراض تخص فلسطينيين شيدت عليها مساكن استيطانية بدون موافقة حكومية، ويحمي بالتالي المستوطنين من أية عمليات إخلاء، مثلما حصل مع مستوطنة «عمونا» الأسبوع الماضي.
وأكدت منظمة «السلام الآن»، أن القانون سيتيح وبأثر رجعي «شرعنة» 53 بؤرة استيطانية «عشوائية» تضم قرابة أربعة آلاف مسكن، وسيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من الأراضي الفلسطينية الخاصة مقابل تعويض مادي أو أراض أخرى.
وأكدت المنظمة المعارضة للاستيطان في بيان، أنه «عبر إقرار هذا القانون، فإن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، جعل من السرقة سياسة إسرائيلية رسمية ويلحق وصمة بكتب القانون الإسرائيلي»، مشيرة إلى أنه يقوم بذلك «لإرضاء مجموعة صغيرة من المستوطنين المتطرفين لضمان مستقبله السياسي».
وأكدت منظمات حقوقية إسرائيلية، أنها ستقدم التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون.
ومن لندن إلى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مرورا بباريس وبرلين وأنقرة وعمان، توالت الإدانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واعتبر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام، أن القانون يشكل «سابقة خطيرة جدا»، ويتجاوز «خطا أحمر عريضا» على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف نيكولاي ملادينوف، لوكالة «فرانس برس»، «إنها المرة الأولى يصدر الكنيست قانونا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في مسائل أملاك» خاصة.
- رفض التعليق ..
ومن باريس، حيث التقى الرئيسي فرنسوا أولاند، أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن القانون هو «تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي»، وأن مواصلة الاستيطان «عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة».
ودعا أولاند، «إسرائيل وحكومتها إلى التراجع عن هذا القانون»، مبديا قلقه حيال «تسارع وتيرة المستوطنات» التي تحظى «بغطاء قانوني كون البرلمان الإسرائيلي أقر أمس نصا سيؤدي إلى تشريع المستوطنات العشوائية في حال أكدته المحكمة الدستورية».
في المقابل، رفضت الولايات المتحدة التعليق. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة «فرانس برس» مشترطا عدم نشر اسمه، إن «الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف، وستمتنع عن التعليق إلى أن يصدر القضاء حكمه».
على مدى أسبوعين، بقيت إدارة ترامب متحفظة عن إصدار موقف واضح من الإعلانات الإسرائيلية المتعاقبة لمشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ما يعد تشجيعا لليمين الإسرائيلي بعد ثماني سنوات من حكم باراك أوباما، الذي عارض الاستيطان.
- شكرا ترامب ..
وشكر النائب عن حزب «البيت اليهودي» المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أحد أشد داعمي القانون، الشعب الأمريكي لانتخابه دونالد ترامب، مؤكدا، «من دونه، فإن القانون على الأغلب لم يكن سيتم إقراره».
لكن زعيم المعارضة الإسرائيلية وحزب العمل إسحق هرتزوغ، حذر من أن القانون قد يعرض الجنود الإسرائيليين والمسؤولين للملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال أمام الكنيست، إن «هذا القطار الهادر نهايته في لاهاي».
ووجه المدعي العام للحكومة أفيخاي ماندلبليت، تحذيرا مماثلا.
وقال أستاذ القانون أميخاي كوهين، إنها الأولى التي ستقوم فيها إسرائيل بتطبيق قانونها المدني على أراض تعترف بأنها فلسطينية.
واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن مشروع القانون «يعكس تجاهل إسرائيل الواضح للقانون الدولي»، مشيرة إلى أنه يعزز «بحكم الأمر الواقع الاحتلال الدائم» للضفة الغربية.
وحذرت المنظمة، المسؤولين الإسرائيليين، من أن «إدارة ترامب لا يمكنها أن تحميهم من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية».
- «القانون يعني ضم الضفة» ..
يعيش قرابة 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية، بحسب السلطات الإسرائيلية، وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية، حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.
ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، إلا أن إسرائيل تميز بين تلك التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائيا.
وفي داخل الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، يدعو بعض الوزراء صراحة إلى ضم الضفة الغربية ومنهم وزير العلوم والتكنولوجيا عوفير أكونيس من حزب الليكود، الذي قال، إن «كل أرض إسرائيل هي ملك الشعب اليهودي، وهذا الحق أبدي ولا جدال فيه».
وقالت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن «مثل هذا القانون يعني الضم النهائي للضفة الغربية»، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عقابية ضد إسرائيل، «وفرض عقوبات قبل فوات الأوان».
بدورها، أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أن القانون ذا الأثر الرجعي «يشرع سرقة» أراضي الفلسطينيين، وهو ما أكده الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بقوله، إنه «ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين».
وأدان الأردن القانون باعتباره «خطوة استفزازية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف»، مشيرا إلى أن «الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به».
