إرجاء تنصيب بوتشيمون رئيسا لكتالونيا في ظل صراع قوة مع مدريد
قرر رئيس برلمان كتالونيا روجر تورنت اليوم الثلاثاء، إرجاء جلسة تنصيب الانفصالي كارليس بوتشيمون، رئيسا للإقليم بعد أن منعت المحكمة الدستورية الإسبانية تسلميه الحكم عن بعد، متهما إياها بـ«انتهاك حقوق ملايين الكتالونيين».
وصرّح تورنت، «الجلسة العامة اليوم.. أرجئت»، من دون تحديد موعد جديد.
وشنّ تورنت في وقت سابق هجوما لاذعا على المحكمة الدستورية، واعتبر أن رئيس كتالونيا المُقال يتمتع بـ«كامل الحقوق» للترشح.
وأضاف، أن هذا الترشح هو ثمرة «إرادة أكثرية النواب في المجلس. وبما أن هذه الأكثرية لا تزال قائمة، فلن أقترح أي مرشح آخر».
وأوضح، أن إرجاء الجلسة يهدف إلى الدفاع عن مناقشة التنصيب في البرلمان مع «كل الضمانات» لكارليس بوتشيمون، ما يعني عدم تعريضه لخطر التوقيف.
ويقيم بوتشيمون في بروكسل منذ ثلاثة أشهر لتفادي ملاحقات القضاء الإسباني.
وقال تورنت، إن «لا نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، ولا المحكمة الدستورية تقرر من يجب أن يكون رئيس» كتالونيا، متهما المحكمة، بـ«انتهاك حقوق ملايين الكتالونيين»، الذين صوتوا لبوتشيمون.
ونددت كتلة بوتشيمون النيابية «معا من أجل كتالونيا»، بقرار إرجاء الجلسة، واعتبرت أنه كان من الممكن انعقادها. وقالت في بيان، إن تورنت لم يستشر أعضاءها في ما يخص قراره، ولا أبلغهم بالقرار قبل إعلانه.
في المقابل، رحّبت الحكومة الإسبانية بهذه الخطوة، وقالت، إنها جنبت «الاستهزاء بديمقراطيتنا». وأضاف البيان، أن «الانفصاليين يعرفون أنه يجب عليهم الخضوع للقانون مثل جميع المواطنين الآخرين».
وحذر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي صباح الثلاثاء، رئيس برلمان كتالونيا من عواقب إبقائه على جلسة تنصيب بوتشيمون على الرغم من منعها من قبل القضاء، وقال، «إذا لم يحترم رئيس البرلمان قرارا للمحاكم، فلا شك أنه قد يعتبر مسؤولا».
وبوتشيمون الذي أقالته مدريد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هو المرشح الوحيد في هذه المرحلة لإدارة إقليم كتالونيا الذي يعدّ 7,5 مليون نسمة.
وكان من المفترض أن يناقش البرلمان ترشيح بوتشيمون بدءا من الساعة 15,00 (14,00 ت غ)، وأن يتظاهر أنصاره مستخدمين أقنعة على صورة وجه زعيم الانفصاليين ليسيروا بالمئات والآلاف في شوارع المدينة، و«كلهم بوتشيمون».
وأعلنت المحكمة الدستورية، التي لجأت إليها الحكومة المركزية للاعتراض على تعيين بوتشيمون رئيسا للإقليم، السبت أن التصويت لن يكون صالحا إذا حصل التنصيب عن بعد.
وقالت المحكمة، إن بوتشيمون يجب أن يطلب شخصيا من قاضي المحكمة العليا الذي يتولى التحقيق في قضيته إذنا للحضور إلى البرلمان.
وقدم بوتشيمون طعنا أمام المحكمة الدستورية على قرارها، فيما طلب رئيس البرلمان من الأجهزة القضائية في المجلس القيام بالأمر نفسه.
ويأتي هذا النزاع القضائي بعد ثلاثة أشهر على إعلان انفصال أحادي الطرف صوّت عليه البرلمان الكتالوني في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، اليوم المفصلي الذي أدى إلى أزمة سياسية غير مسبوقة في إسبانيا.
وبعد محاولة الانفصال، علقت حكومة المحافظ ماريانو راخوي، حكم المنطقة الذاتي وحلت البرلمان، ودعت إلى انتخابات جديدة، آملة تهدئة الوضع في كتالونيا المنقسمة بالتساوي حيال الانفصال.
لكن في هذه الانتخابات لم تتراجع شعبية الانفصاليين، إذ أنهم يمثلون 47,5% من مجموع الناخبين، الأمر الذي سمح لهم بالفوز بالأكثرية المطلقة في البرلمان.
- لا حوار
عاد الهدوء إلى الشارع بعد شهر أكتوبر/ تشرين الأول، الذي طبعته التظاهرات ونقل مقرات آلاف الشركات إلى خارج كتالونيا. إلا أن التوتر لا يزال سائدا بين الحكومة والانفصاليين، من دون أية بادرة حوار.
وصرّح راخوي الإثنين لإذاعة «كوبي»، أن «رجلا هاربا، رجلا زعم بشكل أحادي تصفية السيادة والوحدة الوطنية، لا يمكن أن يكون رئيس أي شيء».
ويريد الانفصاليون من جهتهم إعادة تنصيب بوتشيمون لاستعادة «كرامتهم». وأثار غضبهم مقال نشرته صحيفة «إل بايس» ورد فيه، أن وزراء من الحكومة المركزية وجهوا نداءات إلى قضاة عدة في المحكمة الدستورية، قبل اتخاذ قرارها السبت، مشددين على «خطورة» تنصيب بوتشيمون المحتمل. لكن راخوي نفى الثلاثاء أي تدخل في قرار المحكمة.
وغالبا ما يتهم الانفصاليون المحكمة بالتحيز، علما أن تعيين أعضائها يعود بصورة أساسية إلى الأكثرية المحافظة التي كانت تسيطر على البرلمان في مدريد حتى عام 2015. وتكثفت هذه الاتهامات خصوصا بعد إلغائها في عام 2010، قسما من النظام الذي يمنح كتالونيا حكما ذاتيا موسعا، ما يشكل أحد جذور النزاع الحالي.
