أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989 إلى 15 سبتمبر/ أيلول.
وقال القاضي الذي ترأس المحكمة بعد حوالى 45 دقيقة على انعقاد الجلسة “تُرفع الجلسة (..) إلى 15 سبتمبر/ أيلول للسير في الاجراءات” الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبداية الجلسة قال القاضي إن الحالة السياسية في البلاد “لا تؤثر سلبا أو ايجابا” على سير المحاكمة، مشيرا إلى أن المحكمة “تقف على مسافة واحدة من الأطراف”.
وحضر المتهمون الجلسة وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء.
وخلال الجلسة، دعا المحامون إلى تأجيل المحاكمة للبحث عن قاعة محكمة أوسع تضمن الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد-19.
وفي حالة إدانة البشير والآخرين، فهم يواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام.
ويحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989، وهي محاكمة غير مسبوقة في العالم العربي.
وحصل البشير في انقلابه العسكري عام 1989 على دعم “الجبهة الإسلامية القومية” بقيادة حسن الترابي الذي توفي عام 2016.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985).
وأطاح الجيش السوداني بالبشير في نيسان/ابريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت اشهرا عدة.
وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة .
وتجري المحاكمة في وقت تقدم الحكومة على سلسلة من الإصلاحات وأعادت إطلاق محادثات السلام مع المجموعات المتمردة.
