إريتريا تدعو للتعبئة العامة مع استئناف القتال في إثيوبيا

نزح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في شمال إثيوبيا بسبب معارك في منطقة متنازع عليها، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، في اشتباكات تثير قلقاً دولياً.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير نُشر مساء الإثنين إن «عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا…. منذ 13 أبريل/نيسان تجاوز 50 ألف شخص»، وذلك نقلا عن السلطات في المنطقة المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة.

وأفاد «أوتشا» بأن نحو 42 ألفاً من النازحين فروا في اتجاه الجنوب لا سيما إلى محيط مدينة كوبو، وفر 8300 في اتجاه بلدة سيكوتا شمالاً، مؤكداً أن غالبية النازحين هم من «النساء والأطفال والشباب والشيوخ».

وتقع ألاماتا وجوارها في منطقة رايا المتنازع عليها بين تيغراي وأمهرة، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاتلين من الإتنيتين منذ نحو عشرة أيام.

وكانت مناطق رايا (جنوب تيغراي) ومنطقة وولكيت (غرب تيغراي) تابعة إداريًا لتيغراي في تسعينيات القرن الماضي، وتطالب بها منذ عقود مجموعة الأمهرة الإتنية.

ودخلت ميليشيات وقوات خاصة من إقليم أمهرة إلى تلك المناطق في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما اندلع نزاع بين الحكومة ومتمردي تيغراي، وقامت بتنصيب إدارتها الخاصة.

وينص اتفاق سلام وقع بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير شعب تيغراي» في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في بريتوريا، على انسحاب قوات أمهرة التي قدمت دعماً عسكرياً حاسماً للجيش الإثيوبي خلال الحرب ضد متمردي تيغراي.

وما زالت هوية المقاتلين المشاركين في الاشتباكات الأخيرة غير واضحة.

والأربعاء الماضي، اتهمت سلطات أمهرة «جبهة تحرير شعب تيغراي»، «بشنّ غزو… في انتهاك كامل لاتفاق بريتوريا»، مطالبة إياها بمغادرة المناطق التي تسيطر عليها بسرعة.

وفي اليوم السابق، تحدث رئيس السلطة الإقليمية الموقتة في تيغراي، غيتاشو رضا، عن أحداث في جنوب تيغراي، وغيرها من المناطق المحتلة.

وأكد عبر منصة «إكس» أنها لم تنشأ من «نزاع بين الحكومة الفيدرالية والإدارة الموقتة/ أو جبهة تحرير شعب تيغراي»، ولا من نزاع بين إدارتي تيغراي وأمهرة، ولكنها كانت عمل «أعداء لدودين لـ (اتفاق) بريتوريا».

وأعربت سفارات في إثيوبيا بينها بعثات فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة السبت، عن قلقها إزاء تقارير عن أعمال عنف في المناطق المتنازع عليها في شمال إثيوبيا، ودعت في بيان مشترك إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين.

ولا يمكن التحقق من الوضع ميدانياً، إذ تمنع السلطات الفيدرالية دخول الصحفيين إلى المنطقة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال مصدر بالحكومة الكندية اليوم الخميس إن كندا أوقفت الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير/ كانون الثاني بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.

ولم يدل المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الوضع بمزيد من التفاصيل.

وكانت صحيفة تورنتو ستار أول من نشر تقريرا عن وقف الصادرات.

ورفع محامون مدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء بمنظمات مجتمع مدني داعمة لفلسطين أمس الأربعاء، دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية لوقف صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.

ووفقًا لقناة «سي بي سي نيوز»، فإن الدعوى القضائية رفعها منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، ومنظمة «الحق» الفلسطينية وعائلات لكنديين فقدوا حياتهم في غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 5 أشهر.

وتطالب الدعوى التي تم تقديمها أمام المحكمة الفيدرالية، حكومة أوتاوا «بوقف تصاريح تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل».

ويتهم ملف الدعوى حكومة كندا بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال الاستمرار في بيع معدات عسكرية للجانب الإسرائيلي.

كما يتضمن الملف اتهامات في هذا الصدد ضد وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير العدل عارف فيراني.

وأوصى خبراء أمميون، بضرورة وقف صادرات الأسلحة الموجهة لإسرائيل، معتبرين أن نقل السلاح والذخيرة إلى دولة الاحتلال «من المرجح أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني».

وذكر الخبراء أن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة، محظور حتى إذا لم تكن الدولة المُصدرة تنوي أن تُستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقينا أنها ستُستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك.

وفي بيان صحفي، قال الخبراء إن على جميع الدول ضمان احترام القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف الصراع المسلح بموجب معاهدات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي. وبالتالي، كما قال الخبراء: «يتعين على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو قطع غيار إذا كان من المتوقع- بالنظر إلى الحقائق وأنماط السلوك السابقة- أنها ستُستخدم لانتهاك القانون الدولي».

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء، إن مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات أكدت جميعًا انضمامها إلى مجموعة بريكس، بعد دعوتها إلى الانضمام، العام الماضي.

وكانت الخمس دول قد دُعيت ومعها الأرجنتين، خلال قمة انعقدت في جوهانسبرغ، أغسطس/ آب، إلى الانضمام إلى المجموعة التي تتألف من البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا. وتقول الدول الأعضاء إن المجموعة ستسهم في إعادة التوازن إلى النظام العالمي الذي تصفه بأنه عفى عليه الزمن.

ورفضت الأرجنتين دعوة الانضمام.

انضمام مصر والإمارات والسعودية لمجموعة «بريكس».. حسابات المكاسب المشتركة

وقالت باندور في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «في ما يتعلق بتأكيد الانضمام إلى بريكس، أكدت خمس دول من أصل ست، الانضمام. وهي السعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران… ومصر».

وأضافت: «كاتبتنا الأرجنتين لتشير إلى أنها لن تتخذ قرارًا في هذا الطلب الناجح الذي قدمته الحكومة السابقة للانضمام كعضو كامل في بريكس، ونحن نتقبل قرارها».

شاهد | البث المباشر لقناة الغد