إسبانيا تسحب مذكرة التوقيف الأوروبية بحق بوتشيمون
تراجع القضاء الإسباني اليوم الثلاثاء عن مطالبة بلجيكا بتسليم الرئيس الكتالوني المقال كارليس بوتشيمون، المرشح إلى الانتخابات الإقليمية في 21 ديسمبر/ كانون الأول، مفضلة عودته من تلقاء نفسه إلى إسبانيا لاعتقاله.
وهذا تطور جديد في الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من سنتين بين القادة الكتالونيين المطالبين بالانفصال، وبين الحكومة الإسبانية التي يترأسها المحافظ ماريانو راخوي.
وبعدما أعلن المطالبون بالانفصال في 27 أكتوبر/ تشرين الأول في برشلونة، «جمهورية كتالونيا» التي لم تبصر النور، وضعت مدريد تحت وصايتها هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 7،5 ملايين نسمة، ودعت إلى انتخابات مناطقية جديدة، آملة في وضع حد لمحاولات الانفصال.
وقد أحدث قرار قاضي التحقيق في المحكمة العليا مفاجأة الثلاثاء، فيما بدأت الأحزاب المطالبة بالانفصال حملتها، مع أبرز مرشحيها المسجونين أو في المنفى.
وقرر القاضي بابلو يارنيا سحب مذكرات التوقيف الأوروبية التي صدرت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، في حق بوتشيمون، وأربعة من «مستشاريه» (وزراء)، الذين اختاروا بلجيكا منفى لهم.
وأوضح، أن الوضع قد تغير، لأن بوتشيمون وأنتونيو كومين، ولويس بويغ، ومريتكسل سيربا، وكلارا بونساتي، «أبدوا رغبتهم في العودة إلى إسبانيا ليمارسوا فيها حقهم الانتخابي»، من خلال الترشح إلى الانتخابات.
إلا أن القاضي الإسباني تمسك بمذكرة التوقيف التي تستهدفهم، كما قالت مصادر في المحكمة العليا، وسيجرى توقيفهم لدى عودتهم إلى إسبانيا.
وأعلن القاضي، أنه يريد تجنب خطر ألا يبقي القضاء البلجيكي على كل التهم الموجهة إلى جميع الذين أعدوا الانفصال الفاشل لكتالونيا.
ويشكل القرار تغيرا جوهريا في الملاحقات ضد المتهمين، لأن الذين بقوا في إسبانيا، بعضهم في الحبس على ذمة التحقيق، قد تفرض عليهم عقوبات تفوق عقوبات الذين غادروا البلاد.
ووجهت إلى معظمهم تهم «التمرد»، و«الانفصال»، و«اختلاس أموال عامة».
إلا أن اختصاصيين في القانون يحتجون على تهمة التمرد، المحددة بأنها «الانتفاضة العنيفة والعلنية»، معتبرين، أنها غير مناسبة. والعقوبة القصوى للتمرد هي السجن 30 عاما.
- المنفى أو السجن ؟
ترشح إثنا عشر من ثلاثة عشر عضوا في الحكومة الكتالونية المخلوعة إلى الانتخابات، منهم بوتشيمون ويونكيراس المتنافسان على قيادة الفريق الانفصالي.
غير أن وضعيهما مختلفان جذريا.
إذ مدد حبس خونكيراس اليساري على ذمة التحقيق الإثنين في إسبانيا، علما أنه يتصدر استطلاعات الرأي.
في حين يستطيع بوتشيمون الذي ينتمي إلى يمين الوسط، أن يقوم بحملة من خلال مخاطبة أنصاره في إطار مؤتمرات عبر الفيديو، بصفته رئيس لائحته «معا من أجل كتالونيا». واتهم مساء الإثنين، مدريد بأنها تريد «وضع كل العقبات الممكنة»، حتى لا يستطيع الانفصاليون القيام بحملة على قدم المساواة مع المرشحين الآخرين.
وعلق محامي بوتشيمون، خومي ألونسو كوفيلا على قرار القاضي الإسباني، بالقول، إنه أحدث «مفاجأة»، و«فرحا».
وأضاف، أن القضاء الإسباني سحب مذكرة التوقيف الأوروبية، «لتجنب صفعة من القضاء البلجيكي».
وأوضح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الكتالوني، أن «السبب الحقيقي، هو الخشية من رفض تسليمهم لعدم ضمان محاكمة عادلة في إسبانيا».
وحتى الآن، يقول الدفاع عن بوتشيمون، إنه سيستنفد كل الوسائل المتاحة للبقاء في بلجيكا.
وأكد محاميه، أنه «هو الذي يقرر» إذا كان سيعود إلى إسبانيا أم لا. وأضاف، «يعرف أنه إذا ما وطأت قدماه الأراضي الإسبانية، فسيتم توقيفه على الفور».
