إسبانيا تطرد آلاف المهاجرين غير النظاميين وسط إدانات حقوقية

تتواصل في المملكة المغربية النقاشات، حول مدونة قانون الأسرة، التي أثارت جدلا واسعا في المجتمع، ما دفع الملك محمد السادس لإصدار توجيهات ملكية سامية بمراجعتها.

وقالت اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة إن عملها يعتمد على مقاصد الشريعة الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي فيما قال حقوقيون إنهم يراهنون على الانتصار للحريات خلال مراجعة المدونة.

ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف تنضم إلينا في “حصة مغاربية” ليلى أميلي رئيسة جمعية أيادي حرة.

أعلنت وزارة التجهيز المغربية أنها فتحت الطرق الرئيسية المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد بشكل كامل، بينما وصلت نسبة فتح الطرق الفرعية إلى أكثر من 90%، الأمر الذي سهل على العديد من المساعدات الوصول إلى القرى المتضررة في وقت قياسي، بينما لا تزال بعض الطرق غير المعبدة وعرة، ما يجعل وصول المساعدات خصوصا للقرى الجبلية البعيدة أمام تحدٍ جغرافي طبيعي.

من خلال الجرد الميداني للقرى المتضررة في العمالة والأقاليم الست المتضررة من زلزال المغرب، فقد تضررت 2630 قرية تضم حوالي 3 مليون نسمة، بينما انهار حوالي 60 ألف منزل 32% منها بشكل كلي، و68% بشكل جزئي.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثالث من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عبد الله أبو عوض، إنه لا شك في أن المساعدات ستستمر بحكم أن طبيعة التوافق الذي جرى بين الدولة وبين جمعيات المجتمع المدني أصبح مؤسساتيا ولم يعد ارتجاليا مثلما كان عندما وقع الزلزال فكانت هذه الجمعيات تأخذ المبادرة بشكل كامل.

وأضاف من طنجة أنه الآن أصبح هناك تنظيما مؤسساتيا مرتبط بجانب أن هناك رعاية من مؤسسات الدولة لمؤسسات المجتمع المدني كي تصل هذه المساعدات بشكل منتظم يتوافق مع طبيعة تغير المناخ، والتغيرات التي تطرأ على مستوى القرى، سواء التي تضررت بنسبة كبيرة أو التي تضررت بنسبة ضئيلة.

وتابع أن المفهوم العام هو أننا مطمئنون لما صارت عليه عملية الدعم وعملية الرعاية التي أخذتها الدولة، وينبغي الإشارة هنا إلى أن طبيعة الطرق التي عدلتها وزارة التجهيز المغربية والتي تسمى بالطرق الرئيسية احتاجت جهدا كبيرا من أجل تسويتها، المشكلة كانت في الطرق الفرعية بحكم أن هناك بعض القرى النائية باختيار روادها وسكانها، وليس كما يروج البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي أنها عبارة عن قرى لم تصلها الدولة.

وأشار إلى أن وزارة التجهيز أعلنت أنها وصلت إلى 90% من هذه القرى من خلال تمهيد الطرق إليها، في مجهود خارق جدا، يدل على أن الإنسان ليس رخيصا في المغرب ولا في كل الدول العربية.

منذ وقوع كارثة الزلزال التي ضربت العديد من أقاليم المغرب، هبّ المغاربة في حملات تضامنية لإغاثة المتضررين.

وتسابقت الجمعيات الأهلية والمواطنون في تقديم أشكال المساعدات المختلفة للمنكوبين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

هذا التجاوب الشعبي تم بشكل عفوي وتلقائي، حتى أصبح عاملا معيقا للمجهودات الحكومية.

مسؤلون في عمليات الإغاثة قالوا إن فرق الإنقاذ التي تحاول الوصول إلى المنكوبين في المناطق النائية كانوا يواجهون أولا عراقيل طبيعية بسبب الانزلاقات الصخرية ثم أضيفت إليها عراقيل بشرية بسبب تدفق الأهالي وعدم التنظيم.

وذكر المسؤولون أن هذا الوضع يفرض ضرورة التنسيق بين جمعيات المجتمع المدني والشركات الخاصة مع الأجهزة الحكومية لتوفير تغطية متوازنة وسلسة.

حول هذا الموضوع، دارات نقاشات حلقة اليوم من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيها قال المستشار البرلماني، الدكتور محمد زيدوح، إنه لا بد من التركيز على نقطة أساسية هي أن المغرب كان يتميز دائما بالوحدة الوطنية، ملكا وحكومة وشعبا، فهذه صفة أساسية في مواجهة جميع المعيقات.

وأضاف من الرباط، أن المغرب اليوم تعرض لأزمة طبيعية، وبطبيعة الحال المغاربة تضامنوا مع هذا الحدث، وتوجهوا بإمكاناتهم المتواضعة والمهمة لإغاثة إخوانهم، كما أن السلطات المحلية جميعها تعاملت مع هذا الحدث باحترافية، وكان ذلك بتوجيه من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتابع أن المغرب اليوم لديه القدرة على التحكم في هذا الوضع، لأنه عاش أزمة مماثلة في عام 2004، فأصبحت لديه دراية بالأمر، حتى في ما يتعلق بتوجيه المعونات الواردة من الخارج، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه التلقائية للمواطنين التي أدت إلى حدوث بعض الارتباك، إلا أنهم تطوعوا من أجل إيجاد الحلول وفتح الطريق أمام تنقلات الضحايا، في تضامن وطني غير مسبوق لا بد أن يبقى دائما لأنه هو نقطة القوة لدى المغرب.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عبد الله أبو عوض، إن المجهودات المبذولة على مستوى طبيعة السلطات المحلية، تهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه بناء على ما يتوفر من البنية التحتية في المنطقة.

وأضاف من طنجة أن المنطقة التي ضربها الزلزال حساسة تضاريسيا، وطبيعة التنشئة الاجتماعية للقرى الموجودة في منطقة جبال الأطلس هي عبارة عن قرى متفرقة، بمعنى أننا حتى إذا أردنا بأحدث الوسائل الوصول إلى تلك القرى نظرا لما هو موروث ثقافي تاريخي في ثقافة الأمازيغ يمكن أن يؤدي بنا إلى هذا المجهود الخرافي.

وأشار إلى أن المعطى الذي ينبغي توضيحه هو أن جمعيات المجتمع المدني لها هذا الحق بناء على السياسات العمومية وبناء على القانون المنظم لعملها، ومن ثم يمكنها الذهاب لتقديم المساعدات للقرى المنكوبة، لكنها تعيش في مدن مكتملة الأركان، وبالتالي فإن هذه الجمعيات لم تستطع التوجه إلى تلك التضاريس المتفرقة في الجبال، مؤكدا أن السلطات المحلية هناك تحاول أن تنضبط بين مستويين، الأول هو تحمل مسؤوليتها وفي نفس الوقت حماية الدفعة العاطفية والتضامنية التي يقوم بها المجتمع المغربي من خلال الجمعيات المنظمة للعمل الخيري، وبالتالي هناك تضارب تتعامل مع الدولة بحكمة وعلى مستوى معين.

وأكد أبو عوض ان الكل عليه أن يجتهد بما يستطيع من دون أن يعرقل الآخر.