إسبانيا توافق على تعيين 1735 موظفا للتركيز على قضايا الانفصال البريطاني
وافقت الحكومة الإسبانية، الجمعة، على قرار بتعيين ألف و735 موظفا جديدا، للتعامل مع تداعيات الانفصال البريطاني، خاصة في مجالات الحدود والرقابة الجمركية.
وتريد الحكومة تعيين الأغلبية العظمى من هؤلاء الموظفين قبل التاسع والعشرين من مارس/ آذار، بغض النظر عما إذا كانت بريطانيا ستتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من عضويته أم لا.
وقالت حكومة مدريد، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، إن “الإدارة لديها الآن الوسائل اللازمة للتعامل مع إطار العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن عليها أن تعزز توافر موظفي العموم في قطاعات بعينها”.
وتسعى إسبانيا لأن يكون لديها المزيد من الموظفين في المطارات والموانئ، فضلا عن تعزيز الرقابة على الصحة النباتية في الواردات والصادرات، ومساعدتها للبريطانيين الذين يعيشون في البلاد، والذين يقدر عددهم بنحو 300 ألف ومن بينهم متقاعدين.
وهناك أيضا 33 ألف مقيم بجبل طارق عند الطرف الجنوبي لإسبانيا.
وصوت سكان جبل طارق، الذين يعتمد اقتصادهم على حدود مفتوحة مع إسبانيا، بأغلبية كاسحة لصالح البقاء في عضوية الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا عام 2016، لكنهم من المقرر أن يغادروا التكتل على أي حال.
