قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الإثنين، ببراءة الأيرلندي من أصل مصري إبراهيم حلاوة واثنين وخمسين متهما آخرين.
قبيل النطق بالحكم، وصل السفير والقنصل الأيرلنديين بالقاهرة إلى مقر سجن وادي النطرون، لحضور جلسة محاكمة المتهمين، في قضية «أحداث مسجد الفتح»، حيث يوجد بين المتهمين إبراهيم حلاوة، الحاصل على الجنسية الأيرلندية.
قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة المتهم الأيرلندي إبراهيم حسين حلاوة، وشقيقاته سمية وأميمة وفاطمة، وآخرين، في قضية أحداث مسجد الفتح.
وكان البرلمان الأوروبي طالب بالإفراج الفوري عن حلاوة، وهو ما استنكرته “الخارجية المصرية” واعتبرته انتهاكا لاستقلال القضاء في مصر، الأمر الذي جعل البعض يذهب إلى احتمالية حدوث أزمة دبلوماسية بسبب ذلك الشاب المسجون.
“فتى دبلن”، لقب حظي به “حلاوة” لحصوله على الجنسية الأيرلندية إلى جانب أصوله المصرية، وتعود حكاية ذلك الشاب ابن التاسعة عشرة، إلى يوم 16 أغسطس عام 2013، حين شارك في احتجاجات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أعقاب فض اعتصامي “رابعة العدوية” و”النهضة”، وتم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة في أثناء وجوده بمحيط مسجد الفتح برمسيس خلال أحداث الشغب التي استمرت ليومين آنذاك.
عام ونصف قضاها “حلاوة” داخل السجون المصرية، بينما تم الإفراج عن شقيقاته الثلاث “سمية وفاطمة وأميمة” اللائي تم إلقاء القبض عليهن بصحبته، وعدن إلى أيرلندا فور إخلاء سبيلهن، فيما تم تأجيل محاكمة شقيقهن لمدة 6 مرات دون أن يصدر أي حكم عليه في حين صدر قرار بنقله من سجن وادي النطرون إلى سجن طرة في ظل توقعات بإمكانية وصول عقوبته إلى حد الإعدام.
وكان البرلمان الأوروبي ناقش قضية المواطن الأيرلندي إبراهيم حلاوة الموجود داخل السجون المصرية، وصوّت البرلمان بأغلبية جاوزت الـ90%، على قرار يطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه دون أي شروط.
قرار البرلمان الأوروبي لم يكن التحرك الأول للرأي العام حول قضية حلاوة، فقد أفردت بعض الصحف مساحات واسعة لتلك القضية، منها صحيفة “إندبندنت” البريطانية التي نقلت تصريحات عن منظمة “ريبريف” القانونية الخيرية البريطانية، التي حذرت مصر من إعدام المواطن الأيرلندي الموجود في سجونها، وذلك بعد مجيء مندوبيها لزيارة أسرته بمصر في أعقاب نقله لسجن طرة، وهو ما فعلته هيئة الإذاعات البريطانية “بي بي سي” التي أشارت إلى حلاوة يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام، ما اعتبرته انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن ذلك الشاب نفى كل الاتهامات الموجهة له والمتمثلة في المشاركة بالاحتجاجات غير القانونية لمناصرة جماعة الإخوان في 16 و17 أغسطس في أثناء قضائه عطلة عائلية في القاهرة عام2013.
“الخارجية المصرية” كان لها القول الفصل، حيث استنكر المتحدث باسمها أحمد أبو زيد قرار البرلمان الأوروبي بمطالبة مصر بالإفراج الفوري عن حلاوة، معتبرا أن ذلك القرار تدخلا في استقلال القضاء المصري، إلى جانب أنه يحوي العديد من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه وهو في سن أقل من 18 عاماً ويعد وفقا للقوانين المصرية حدثا ليس هناك مجال لإصدار حكم عليه بالإعدام، إلى جانب مغالطات أخرى تشير إلى تعرض المتهم للتعذيب، وهو أمر آخر ليس له أي أساس من الصحة، معربا عن أسفه واندهاشه لصدور هذا القرار في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي شراكته مع مصر.
