يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، إلى توسيع ائتلافه الحكومي، الذي سيصبح الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مع العودة المحتملة للقومي المتطرف إفيجدور ليبرمان، الشخصية المكروهة لدى الفلسطينيين، كوزير للدفاع.
ويواصل المقربون من نتانياهو، الخميس، التفاوض مع المقربين من ليبرمان لإدخال حزب إسرائيل بيتنا، اليميني المتطرف، الذي يتزعمه إلى الائتلاف الحكومي.
وتقول التسريبات من جهة والصحافة من جهة أخرى، إن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أصبح وشيكا.
ومع المقاعد الستة، التي حاز عليها حزب إسرائيل بيتنا في البرلمان، سيحقق نتانياهو هدفه المعلن بتوسيع ائتلافه الحكومي الهش.
منذ فوزه في الانتخابات التشريعية في آذار/ مارس 2015 لم يخف نتانياهو رغبته في توسيع غالبيته التي أتاحت تشكيل حكومته الرابعة، لكنها تقتصر على صوت واحد، الأمر الذي يبقيه تحت رحمة شركائه في الائتلاف.
وعودة ليبرمان، الذي شغل منصب وزير الخارجية بين (2009-2012 ثم 2013-2015)، مثيرة للجدل، لأنه شخصية غير محبوبة لدى الأوروبيين والفلسطينيين.
وبدا الأربعاء أن نتانياهو كان يملك في الطرف المناقض خيارا آخر يتمثل في التوصل إلى اتفاق مع حزب العمل برئاسة إسحاق هرتزوج.
ويتابع المجتمع الدولي عن كثب خيار نتانياهو، بين انفتاح على اليسار أو تشدد للحكومة باتجاه اليمين، علما بأنها إحدى الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وتثير عودة ليبرمان إلى الساحة عددا من التساؤلات وقلق المجتمع الدولي فيما يتعلق بسياسة حكومة نتانياهو خاصة حول الصراع الفلسطيني اإاسرائيلي.
ففي 2015 اقترح ليبرمان «قطع الرأس بالفأس» عقابا لكل من لا يكن الولاء من عرب إسرائيل للدولة العبرية.
كما أنه بات مكروها لدى الأوروبيين عند توليه وزارة الخارجية حتى بعد استبعاده من المفاوضات مع الفلسطينيين، وهو من مؤيدي فكرة تبادل الأراضي بسكانها مع الفلسطينيين.
وفي حال منحه حقيبة الدفاع، سيصبح ليبرمان مسؤولا عن أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتساءل المعلقون الخميس حول مدى تأثير الرجل الذي صرح مؤخرا بأن حكومة نتانياهو «لا تقاتل الإرهاب بل تكتفي باحتوائه، وهي تمتنع عن البناء في القدس أو الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة»، مستخدما التسمية التوراتية التي تعتمدها إسرائيل للضفة الغربية المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولي ان مواصلة الاستيطان الاسرائيلي مخالف للقانون وتشكل عائقا رئيسيا للسلام.
كما يشترط ليبرمان للمشاركة في الحكومة اقرار عقوبة الإعدام لمنفذي الهجمات على إسرائيليين، وهو من انصار الاغتيالات والإطاحة بحركة حماس المسيطرة في قطاع غزة.
وفي حال منحه حقيبة الدفاع فسيحل ليبرمان محل موشي يعالون الذي أعلن مؤخرا رفضه المغالاة في استخدام العنف تجاه الفلسطينيين.
تأكيد رسمي
وينتظر الفلسطينيون تأكيد عودة ليبرمان الى الحكومة الإسرائيلية لإصدار تعليق رسمي، ولكن بحسب مسؤول فلسطيني، فإن كراهية الفلسطينيين لليبرمان تعد «عاملا للوحدة الوطنية».
وقال المسؤول، «سيكون مسؤولا عن الاحتلال، وسيكون الأمر كارثيا، هو شعبوي، إما يتحدث كثيرا أو يقوم بتحويل إقواله إلى أفعال».
وكان ليبرمان وصف نتانياهو مؤخرا بأنه «كاذب وغشاش».
وتأتي محادثات توسيع الائتلاف الحكومي، مع تصريح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي دعا الثلاثاء الإسرائيليين والفلسطينيين إلى اتخاذ إجراءات تاريخية من أجل التوصل إلى السلام، ما فسره بعض المحللين على أنه محاولة لاعطاء زخم لدخول حزب العمل الى الحكومة.
وفشلت هذه المباحثات الأربعاء، ما ترك حزب العمل في حالة يرثى لها.
وهاجمت صحيفة يديعوت أحرونوت تبديل نتانياهو واتهمته بأنه يعمل لمصلحته الشخصية.
وقالت الصحيفة «بدلا من تقديم حكومة أكثر اعتدالا للعالم، لإحداث تقدم في التحديات الدبلوماسية الجادة التي تواجهنا هذا الخريف، فان نتانياهو يقدم للعالم اكثر حكومة تطرفا هنا».
وأكدت صحيفة معاريف أن «إسرائيل تتحضر لحصار دبلوماسي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل عبر تأسيس أكثر حكومة يمينية وتطرفا منذ إقامة الدولة ولكن الأمر الأهم هو أن نتنياهو ما زال امنا وواثقا من نفسه».
وفي حال منحه حقيبة الدفاع فسيحل ليبرمان محل موشي يعالون، الذي أعلن مؤخرا رفضه المغالاة في استخدام العنف تجاه الفلسطينيين، وسعى إلى معاقبة جندي اتهم بقتل مهاجم فلسطيني لم يكن يشكل خطرا.
في المقابل أبدى ليبرمان دعمه لهذا الجندي.
