يدرس الاحتلال الإسرائيلي إمكانية إحضار أطباء من دولة أجنبية للقيام بعملية التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والمضربين عن الطعام منذ 19 يوماً، وفقاً لما كشفه اليوم، الجمعة، الموقع الإلكتروني للقناة الثانية الإسرائيلية.
وقالت القناة، وفقاً لما نقلت وكالة “معاً” الإخبارية، إن “إسرائيل شرعت بإجراء اتصالات أولية لحث دولة أجنبية على الإسراع بإرسال الأطباء”، وذلك في ظل “خشيتها من تدهور حالة الأسرى المضربين عن الطعام”.
وأضافت، أن حكومة الاحتلال تسعى بعد رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية القيام بالتغذية القسرية الموصوفة بالقانون الدولي كعملية تعذيب، قررت الإسراع بإيجاد بديل للنقابة وأطبائها عبر استجلاب أطباء من الخارج ممن هم مستعدين لإجراء هذه العملية.
ويخطط الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عمليات التغذية القسرية في المراكز الطبية التابعة لمصلحة السجون العامة، ما يسمح لها بتخطي الرفض القاطع لنقابة الأطباء القيام بهذه العملية، إضافة لخشية إسرائيل من أن تؤدي عمليات نقل الأسرى للمستشفيات الإسرائيلية العامة، إلى إغراق المستشفيات بالأسرى المضربين، ما سيؤدي إلى إغلاق المستشفيات الإسرائيلية.
وتجري الآن دراسة فكرة إحضار الأطباء من الخارج من النواحي القانونية، كما تجري مناقشة الخطة مع وزارة الصحة الإسرائيلية.
وتوقعت المصادر الإسرائيلية مجابهة هذا المخطط بمعارضة قوية وحاسمة من قبل العديد من الجهات المحلية والدولية.
وهاجم عضو الكنيست العربي عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي، الخطة الإسرائيلية قائلاً: إن “التفكير بنقل أطباء من الخارج جواً لإجراء عمليات تغذية قسرية للأسرى الفلسطينيين يشكل مناورة غير أخلاقية تهدف إلى تجاوز الرفض المبدئي الذي أبدته نقابة الأطباء الإسرائيليين لهذا الإجراء القسري”.
وأضاف، أن “مجرد طرح الفكرة هو أمر فظيع ومخجل، يجب على إسرائيل الاستجابة للمطالب الإنسانية للأسرى الفلسطينيين بدلاً من إدارتها صراعاً قذراً ضدهم”.
ومن جانبها، استنكرت نقابة الأطباء ممثلة بالنقيب د. نظام نجيب، قيام الاحتلال الإسرائيلي بدراسة جلب أطباء أجانب، بعد رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية، لإطعام الأسرى المضربين قسرياً، معتبرة النقابة أن هذا إعدام بحق مئات الأسرى في سجون الاحتلال، وإمعان في سياسة الاحتلال التصعيد ضد الحركة الأسيرة.
وطالبت النقابة اتحاد الأطباء العرب والجمعيات الطبية والحقوقية المحلية والعربية والعالمية إلى ضرورة التدخل لمنع هذا القرار الذي يهدد حياة الأسرى المضربين، ويتعارض مع المواثيق الدولية على اعتبار أنه يسلب الأسرى حقهم المشروع بالإضراب عن الطعام.
وحذرت النقابة من خطورة هذا القرار على حياة الأسرى المضربين، وهو سابقة خطيرة ومناف للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ولإعلان مالطا للعام 2006، الذي يمنع إجبار الأسرى على تناول الطعام.
وجددت نقابة الأطباء مساندتها للأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ19 في سجون الاحتلال للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وأوضحت النقابة، أن خطورة “التغذية القسرية” تكمن بأنها تتم بإدخال أنبوب عبر الأنف بالقوة حتى المعدة، ما يعرض حياة الأسير للخطر، بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين لإيصال الطعام إلى المعدة، وما يمكن أن ينجم عنه من أضرار في جدار المعدة والمريء، إضافة إلى أن استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاطر دخول الطعام والسوائل إلى الرئتين aspiration، وما يعقبه من حدوث التهابات قد تؤدي إلى الموت.
