إسرائيل ترفض استئنافا لقانون يجيز إطعام المضربين عن الطعام قسرا
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، استئنافا تقدمت به الجمعية الطبية الإسرائيلية، وأجازت بذلك إطعام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام قسرا، بحسب ما أظهرت وثيقة للمحكمة.
وكانت المحكمة أصدرت في يوليو/ تموز العام الماضي، قانونا يجيز إطعام المضربين عن الطعام قسرا، إذا كانت حياتهم في خطر. وقالت في وثيقة الأحد، إن «هذا القانون شرعي بموجب القانون الإسرائيلي والقانون الدولي».
وأضافت، أن «إنقاذ الحياة يجب أن يظل أولوية، والدولة مسؤولة عن حياة سجنائها».
ويهدف القانون إلى إنهاء ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ«ابتزاز» الأسرى الفلسطينيين الذين يستخدمون الإضراب عن الطعام تكتيكا.
واستأنفت الجمعية الطبية الحكم بعدما أبدى الأطباء مخاوف من جرهم إلى خلاف سياسي.
وقال القضاة، إن «الدولة مسؤولة عن سلامة السجناء وكذلك سلامة مواطنيها التي يمكن أن تتعرض للخطر بسبب أحداث من بينها إضراب الأسرى عن الطعام».
وأضرب عن الطعام العديد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين بموجب القانون الإداري الذي يسمح بتجديد سجنهم كل ستة أشهر بدون محاكمة.
وتقول إسرائيل، إن السجن الإداري يتيح للسلطات احتجاز المشتبه به أثناء جمعها الأدلة، في حين يدين الفلسطينيون ومنظمات حقوقية وعدد من الدول هذا الإجراء.
ويرزح في السجون الإسرائيلية نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، من بينهم نحو 700 رهن الاعتقال الإداري.
