إسرائيل تطبق أنظمة الطوارئ البريطانية على العيسوية في القدس المحتلة
لم يكد يمضي يوم واحد على قرار الاحتلال الإسرائيلي سحب هويات الفلسطينيين في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، بهدف طردهم خارج حدود القدس، حتى أعلنت الحكومة الإثنين، تطبيق أنظمة الطوارئ التي وضعت من قبل الانتداب البريطاني.
وتهدف الخطة الإسرائيلية وفق ما رآه مراقبون فلسطينيون في أحاديث منفصلة لموقع “قناة الغد” ، إلى عزل مدينة العيسوية، وجعلها تحت مرمى الاستهداف بشكل متواصل.
وأوضحوا أن ذلك يتم التخطيط له بدعوى أن هذه البلدة هي شعلة المواجهات و التصعيد في مدينة القدس المحتلة، ما يسهل للاحتلال التفرد بتهجير سكانها وكذلك شل حركة البلدة من خلال فرض حظر التجول الليلي عليها، وزيادة حجم الاعتقالات لسكانها.
وقال الناطق باسم حركة فتح في القدس رأفت عليان، إن قانون الطوارئ البريطاني التي تعتزم إسرائيل فرضه من أجل أن يخدم أهدافها الاستيطانية في المدينة المقدسة، وما يحدث في بلدة العيسوية يدل أن هذا موضوع سياسي وليس أمنيا.
وأكد أن إسرائيل تحاول أن تجعل من العيسوية نموذجا جديدا للانتهاكات القادمة على باقي القرى والأحياء العربية في المدينة المقدسية”.
وأوضح عليان أن تل أبيب تسعى لإخراج البلدات العربية في القدس الشرقية من حدود ما يسمى ببلدية القدس لتضم المستوطنات كى ترفع من عدد المستوطنين في المرحلة المقبلة لأكثر من 150 ألف مستوطن جديد على حساب الفلسطينيين، لتحول الوجود الديمغرافي للأكثرية للمستوطنين والعيسوية تدفع هذا الثمن.
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشؤون المقدسية راسم عبيدات، إن إسرائيل تهدف من وراء هذه العقوبات الجماعية والتنكيل بسكانها للضغط عليهم، وكذلك خلق رأي عام إسرائيلي من أجل تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس، عبر إخراج 28 قرية وبلدة مقدسية، داخل جدار الفصل العنصري خارج حدود ما يسمى بمدينة القدس.
و أوضح عبيدات أن الحرب الآن على بلدة العيسوية تتصاعد وتأخذ منحى كسر العظم، بغرض كسر الحلقة الأقوى في المدينة، وبما يمكن من تطبيق المشروع وسحبه على بقية قرى وبلدات مدينة القدس داخل جدار الفصل العنصري.
وتابع: “قد شهدنا اعتقالات للعديد من أهالي العيسوية، وتهديدهم بنقل ملفاتهم إلى وزارة داخلية الاحتلال من أجل سحب هوياتهم الإسرائيلية المؤقتة – الزرقاء – وليتدحرج المشروع بشكل أوسع وأكبر”.
وقال إن تطبيق لوائح وأنظمة الطوارئ من الانتداب البريطاني يمنح صلاحيات واسعة للجيش الإسرائيلي، لافتا إلى أنه غالبا ما تستخدم اللوائح للاعتقالات الإدارية وعمليات الهدم في الضفة الغربية، كما حدث استغلالها سابقا من أجل منع قياديين فلسطينيين من التنقل من القدس إلى الضفة.
وأبلغت قيادة جيش الاحتلال ستة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية في القدس، بأنها تعتزم إصدار أوامر اعتقال منزلي ليلي إداري، لعدة أشهر، بموجب أنظمة طوارئ وضعها الانتداب البريطاني.
ولفتت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الاثنين، إلى أن استخدام أنظمة الطوارئ هذه “غير مألوف”، وأن قائد الجيش “تامير يدعي” ، سيصدر أوامر الاعتقال هذه بصفته القائد العسكري للمنطقة، علما بأن الاحتلال يزعم أن القدس تقع تحت “سيادة” إسرائيل، ويعني إصدار الجيش، وليس الشرطة، أوامر كهذه اعترافا بأن القدس هي أرض محتلة.
يشار إلى أن أنظمة الطوارئ الانتدابية تمنح صلاحيات واسعة لقادة جيش الاحتلال، الذي يستخدمها من أجل تنفيذ اعتقالات إدارية وهدم بيوت في الضفة الغربية، “واستخدامها في مناطق تحت سيادة إسرائيل نادر جدا” وفقا للصحيفة.
ويعد سحب هويات الفلسطينيين، والإقامة الدائمة الخاصة بالفلسطينيين في مدينة القدس، واحدة من أبرز سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الساعية لخلق واقع ديموغرافي جديد، يشكل اليهود فيه النسبة العالية تمهيدا لعملية تهويد المدينة بالكامل وطرد سكانها الأصليين.
