إسرائيل تعاقب السلطة الفلسطينية ماليا بسبب استيراد العجول
كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن “منسق أعمال الحكومة في المناطق”، كميل أبو ركن، أصدر تعليمات للبنك المركزي الإسرائيلي تقضي بوقف عمليات صرف الشيكل مقابل عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية.
وأضاف أبو كميل “لا تسمحوا للفلسطينيين بتحويل الشيكل إلى العملات الأجنبية”. وذلك بعد أن أشعلت أزمة العجول حرباً بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي. وذلك وفق الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن خطوة أبو ركن “غير المسبوقة من حيث شدتها”، اتخذت كانتقام “وكجزء من خطوات عقابية أقرها أبو ركن في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية بوقف شراء العجول من إسرائيل والبدء باستيراد عجول من دول أخرى”.
وتابعت “أبو ركن أمر بنك إسرائيل بوقف عمليات تحويل الشيكل الذي تعتمده السلطة الفلسطينية في سعر الصرف إلى العملات الأجنبية، مثل الدولارات، وذلك بعد قرار السلطة الفلسطينية.
وأكملت الصحيفة “الفلسطينيون اشتكوا رسمياً إلى بنك إسرائيل من أن منع التحويل يشكل مخالفة للقانون، ومع ذلك، لم يكن أمام محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، خيار سوى الاستجابة لمطلب منسق العمليات الذي عمل أيضًا بدعم من الحكومة الإسرائيلية”.
واستطردت “عندما نشأ الخوف من أزمة سياسية، قرر وزير المالية موشيه كحلون التدخل في هذه القضية، حيث التقى كحلون بمحافظ البنك أمس وطلب تفاصيل عن القضية، وأبلغ البروفيسور يارون أن الأزمة قد تم حلها وأنه في هذه المرحلة لن تكن هناك مشكلة أخرى في صرف العملات”.
وتسبب قرار أبو ركن بغضب فلسطيني، وتراكم مئات ملايين الشواقل في مناطق السلطة الفلسطينية، في أعقاب منع تحويلها إلى عملة أجنبية بواسطة البنك المركزي الإسرائيلي. كما تسبب هذا القرار بمشاكل مع البنوك الفلسطينية وبنوك أجنبية تعمل في مناطق السلطة الفلسطينية.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سمحت، أمس الأربعاء، بالإفراج عن 500 رأس فقط من العجول المحتجزة لديها منذ قرابة شهر وتقدر بـ 5 آلاف رأس.
وقد منعت قوات الاحتلال إدخال كامل الكمية (5000 رأس من العجول) إلى الضفة الغربية المحتلة بزعم معاقبة وزارة الزراعة الفلسطينية لقرارها الاستيراد مباشرة من المصدر بعيدًا عن التاجر الإسرائيلي.
وأثار قرار الحكومة الفلسطينية وقف استيراد العجول من إسرائيل في إطار خطة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، موجة غضب لدى الإسرائيليين الذين مارسوا سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الشعب الفلسطيني لثنيهم عن هذا القرار الذي سيلحق خسائر اقتصادية لدى المزارعين والتجار الإسرائيليين.