لا تترك الحكومة الإسرائيلية أي طريقة إلا وتستغلها من أجل تهجير الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، من أجل إحداث خلل ديمغرافي لصالح اليهود على حساب الفلسطيني صاحب الأرض، ويعد باب التضييق الاقتصادي و فرض الضرائب وتهجير تجارها أحد الطرق الإسرائيلية.
فالفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة، يعيشون واقعا صعبا في ظل ارتفاع معدلات الفقر الى ما يقارب 80% والإجراءات الاسرائيلية التي يراد منها حسب المقدسيين الى تهجيرهم عن مدينتهم التي تتعرض لانهيار اقتصادي مدبر من قبل إسرائيل كي تجعل المدينة غير صالحة لعيش الفلسطينيين وتضمن تمكين اليهود في المدينة و سيطرتهم عليها.
تفريغ المدينة
وقال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري: “الحكومة الإسرائيلية تعمل بطريقة ممنهجة للسيطرة على القدس بمختلف الطرق والوسائل، ولعل سياسة الخنق الاقتصادي التي تمارسها كافة حكومات إسرائيل تهدف لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين”.
وأوضح الحموري في حديث لموقع قناة الغد، أن الوضع الاقتصادي في القدس الشرقية المحتلة في غاية التدهور، خاصة في ظل وجود أكثر من 340 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يعيشون في ظروف اقتصادية فقيرة متردية للغاية وفق ما ذكره مؤخرا تقرير منظمة حقوقية في إسرائيل .
وأشار الحموري، إلى إن الوضع الاقتصادي في البلدة القديمة كارثي حيث سجلت نسبة الفقر في أوساط المقدسيين 80% و نسبة البطالة تعدت 14 %، والخدمات في القدس معدومة بشكل كلي ، و هذه الأرقام الاقتصادية المتعلقة بالبلدة القديمة في القدس تدلل على عمق معاناة السكان المقدسيين.
من جهته، قال عبد اللطيف غيث عضو المجلس الوطني الفلسطيني في القدس: “سلطات الاحتلال تفرض ضرائب متعددة وباهظة على المقدسيين ، و لا تسمح للفلسطينيين بالبناء في القدس، مما تسبب في ازدحام المساكن الفلسطينية حيث أصبحت عبارة عن “علب سردين” في كل بيت أكثر من أسرة، والأحياء مكتظة بشكل كبير”.
وأوضح غيث لموقع قناة الغد، أن إسرائيل تعمل على تهجير الفلسطينيين من خلال الإهمال والتهميش والإفقار، و إسرائيل تبحث في إعداد صيغ للتخلص من الفلسطينيين في القدس لتحقيق غالبية يهودية في المدينة، كفصلهم عن حدود بلدية القدس، تمهيدا لسحب الإقامات التي تسمح لهم بالبقاء في القدس الشرقية.
إهمال إسرائيلي متعمد
وأعلن مركز الإحصاء الإسرائيلي من جانبه أن عدد سكان القدس الشرقية والغربية بلع نحو مليون فلسطيني ويهودي بينهم 550.100 يهود (63.3 في المئة) ، وحوالى 332.600 فلسطيني (37.7%)، يحصلون على مستوى خدمات أقل بكثير من السكان اليهود
من جهتها، قالت المحامية عبير جبران – دكور، مديرة وحدة الأراضي المحتلة في جمعية حقوق الإنسان:” إن سكان القدس الشرقية يعانون من سياسة طويلة الأمد من الإهمال المتعمد والمستمر، وذلك بالرغم من وعود برصد الميزانيات والاستثمار في الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والرفاه.
ودعت دكور، حكومة الإحتلال للعمل على تحسين الظروف المعيشية الأساسية للسكان الذين تم ضمهم مع القدس الشرقية إلى مدينة القدس والعمل بتوصيات مراقب دولة الإحتلال بهذا الشأن، وأوضحت المحامية دكور، أن جمعية حقوق المواطن سوف تستمر بعملها على رصد هذه حالات الإهمال والتمييز بالخدمات وسوف تستمر بعملها القانوني لضمان حماية وتعزيز حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وذكرت جمعية حقوق المواطن في القدس ، أن أكثر من 72 % من الأسر الفلسطينيّة في القدس الشرقية تعيش تحت خطّ الفقر؛ مقابل %26 من مجمل الأسر اليهودية في القدس، و %81 من الأولاد الفلسطينيّين في القدس الشرقيّة يعيشون تحت خطّ الفقر؛ مقابل %38 بين الأولاد اليهود في ظل الاكتظاظ في الأحياء الفلسطينية يبلغ ست أنفار تقريبا للشقة وحوالي 1.8 شخص للغرفة، مقابل نحو 3.2 أنفار للشقة ونفر واحد للغرفة لدى اليهود.
وبسبب سياسة التميز و الفقر الإسرائيلية المتعمدة و نقص في الخدمات الأساسيّة، نجد ان 32% من التلاميذ الفلسطينيّين الذين يتعلّمون في القدس الشرقيّة لا يكملون 12 سنة تعليميّة، مقابل 1.5% فقط من التلاميذ اليهود، و أن من 3800 صف ناقص في القدس كلها، 1،983 صفًّا ناقصا في جهاز التعليم العربي في القدس الشرقيّة و تشغّل بلديّة القدس 6 مراكز لرعاية الأم والطفل في الاحياء الفلسطينية، بينما تشغّل في الأحياء اليهودية 25 مركزا، و توجد في الأحياء الفلسطينيّة في القدس 8 مكاتب خدمات بريديّة، مقارنة بـ 33 في الأحياء الإسرائيليّة .
