إسرائيل تقتطع 100 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية
وقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، على اقتطاع 100 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية (الضرائب) وهو مبلغ مضاعف عن المبالغ التي اعتادت إسرائيل اقتطاعها من الأموال الفلسطينية.
وقال مكتب سموتريتش في بيان صحفي: “وزير المالية يوقع لأول مرة على خصم مبلغ مضاعف بقيمة 100 مليون شيكل من أموال المقاصة وعائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية”.
وأضاف، أن هذه الخطوة تتخذ لأول مرة وأنه وقع على القرار الليلة الماضية وسيسري المفعول منذ اليوم الخميس، وبين أن هذه الأموال ستخصم بدلا من الأموال التي تقدمها السلطة لعائلات منفذي العمليات.
وزعم وزير المالية في حكومة نتنياهو الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية بأنها تعمل على تمويل “الإرهاب”.
أوضح موقع القناة 7: “وقع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيكل من أموال عائدات الضراب الخاصة بالسلطة الفلسطينية بدلا عن الأموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات (200 ألف شيكل إضافية ستذهب كتعويضات لعائلات قتلى العمليات)”.
وفي السياق ذاته، يواصل سموترتتيش تحريضه على الفلسطينيين وعلى السلطة واتهماهما بدعم ما وصفه ب “الإرهاب”، قائلا إن “وزارة المالية الإسرائيلية تخطط لسلسلة عقوبات في أعقاب التصعيد الأمني وتشجيع الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر بها سلطات الاحتلال مبلغا من عائدات الضرائب الفلسطينية، لتقديمها ك “تعويضات” لعائلات قتلى ومصابين إسرائيليين في عمليات فلسطينية، طالبت بتعويض من السلطة من خلال الحكومة الإسرائيلية، عبر الاقتطاع من أموال المقاصة، قيمة تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمستحقات شهرية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.
وسبق لوزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش، في الثامن من كانون الثاني/ يناير الماضي، أن قرر مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، ويندرج ذلك ضمن العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة، على أن يتم تحويل الأموال الفلسطينية التي تمت مصادرتها إلى عائلات قتلى العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.
كما اتخذت سلطات الاحتلال سلسلة من الإجراءات العنصرية من بينها سحب التصاريح الخاصة بالمسؤولين الفلسطينيين، وزيادة الضغط على الأسرى في أعقاب زيارة الوزير بن غفير للسجون مطلع الشهر الحالي.